![عدم صدوردستوراجرای حکم قطعی به عذرخلاف شرع بودن قانون وعدم تعیین تکلیف درموردترک انفاق تخلف است عدم-صدوردستوراجرای-حکم-قطعی-به-عذرخلاف-شرع-بودن-قانون-وعدم-تعیین-تکلیف-درموردترک-انفاق-تخلف-است](/userfiles/Images/LawPic/14054.webp)
عدم صدوردستوراجرای حکم قطعی به عذرخلاف شرع بودن قانون وعدم تعیین تکلیف درموردترک انفاق تخلف است
دادنامه شماره : 67 - 14/5/1369
رای شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات
باعنایت به مواد 1 و 5 و 25 تا 27 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و مستفاد از مواد 4 و 9 و 579 قانون آئین دادرسی مدنی و نظریه مورخ 29/5/1360 شورای نگهبان راجع به تعیین مرجع تشخیص خلاف شرع بودن قوانین ،
رئیس دادگاه مدنی خاص که ازصدوردستوراجرای حکم قطعی به عذرخلاف شرع دانستن حکم صادره استنکاف نموده وتکلیف ترک انفاق رامشخص نکرد، مرتکب تخلف گردید.
مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی ، تالیف احمدکریم زاده
موسسه انتشاراتی آیدا،چاپ موسسه چاپ وانتشارات محمدامین سال 1376
115
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 67
تاریخ تصویب : 1369/05/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دادگاه مکلف است درصورت درخواست ذینفع دستوراجرای مفاد سازشنامه راصادرنماید لزوم صدور اجرائیه بعد از قطعیت حکم