طلبکاران ورشکسته اعم از اینکه وثیقه داشته باشندیا نه ، ح

طلبکاران ورشکسته اعم از اینکه وثیقه داشته باشندیا نه ، حق مطالبه خسارت تاخیرتادیه ایام بعد از تاریخ توقف را ندارند

5,142 مشاهده
زمان مطالعه : 0:45
رای وحدت رویه

رای شماره : 155 - 14/12/1347

رای هیئت عمومی دیوان عالی کشور
ازمجموع مقررات مواد 18 و40 و41 و58 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی درباره اموال موردوثیقه تاجرورشکسته و ماده 18آن قانون درمورد اموال غیرمنقولی که متعلق حق اشخاص ثالث است وماده 419 قانون تجارت استفاده واستنباط می شودکه قانون مزبورترتیبات راجع به معاملات تاجرورشکسته راکه ازآن جمله معاملات باحق استرداداست ،تابع تشریفات آن قانون قرارداده وماده 34 اصلاحی قانون ثبت که درباره معاملات باحق استردادمقرراتی وضع نموده ، شامل معاملات باحق استردادورشکسته که مشمول مقررات خاصی است ،نمی گردد ومقررات قانون تصفیه درموردمعاملات باحق استردادتاحرورشکسته لازم الرعایه است وبااحرازاین امرچون پس ازصدورحکم توقف قانونا ورشکسته ازدخالت درکلیه امورمالی مربوط به خودممنوع واداره تصفیه به عنوان قائم مقام ورشکسته طلب طلبکاران راتشخیص وتصدیق می نمایدو مطالبات متوقف راوصول واقدام به فروش وبعدتقسیم اموال وی می کندوطبق ماده 421 قانون مزبورهمینکه حکم ورشکستگی صادرشد،قروض موجل بارعایت تخفیفات مقتضی به مدت به قروض حال مبدل می شودواین حکم شامل حال عموم طلبکاران است .وراجع به طلبکاران وثیقه دارقانون برای وصول طلب آنها تاتاریخ ورشکستگی این وضعیت رامنظورداشته که کلیه آنها از محل موردوثیقه استیفا شود ودرصورتی که حاصل فروش کفایت طلب آنهاراننمود، نسبت به بقیه طلب خودجزوغرمای معمولی منظورشوندوازوجوهی که برای غرمامقرراست حصه ببرند.ولی دیگرازقانون تجارت استفاده نمی شودکه این طبقه از طلبکاران علاوه برمزایای فوق ذیحق درمطالبه خسارت تاخیراداازتاریخ ورشکستگی به بعدهم باشندوماده 562 قانون تجارت که درباب سیزدهم تحت عنوان اعاده اعتبارتاجرورشکسته ذکرشده ،باتوجه به ماده 561 قانون مزبور ناظربه موردی است که تاجرورشکسته ملائت حاصل نموده وبخواهداعاده اعتبار کند.
بنابراین نظرشعبه سوم مبنی براینکه طلبکاران ورشکسته اعم ازاینکه وثیقه داشته باشندیانه ،حق مطالبه خسارت تاخیرتادیه ایام بعدازتاریخ توقف راندارند،صحیح بنظرمی رسد.

* سابقه *

درموضوع مطالبه خسارت تاخیرتادیه ازبازرگانان ورشکسته میان دو شعبه دیوانعالی کشوراختلاف رویه حاصل شده ،بدین خلاصه :
شعبه اول درسال 39درموردطلبی که وثیقه داشته وبدهکارتاجرورشکسته بوده ،باتوجه به ماده 34 اصلاحی وتبصره هاوماده 34مکررقانون ثبت اسنادو املاک ودوتبصره آن ونیزماده 10قانون مدنی اصل وخسارات دیرکردوکارمزد طلب وثیقه داررادرزمان ورشکستگی قابل مطالبه دانسته واصولاباماده 421 قانون تجارت وماده 32 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی منافی ومعارض ندیده ، به این دلیل که عین مرهونه قرلامتعلق حق بانک طلبکارنسبت به اصل وام وکار- مزدوخسارت دیرکردگردیده ولذاطلب مزبوراعم ازاصل ومتفرعات ممتازه و طلبکاردارای حق رجحان بوده است .
شعبه سوم درسال 43برخلاف رویه شعبه اول نظرداده ورای بدوی وتالی را به این استدلال که ملاک تشخیص اداره تصفیه قانون تجارت است وبموحب قانون تجارت این اداره ازتاریخ توقف ازپرداخت خسارت تاخیرتادیه "برای هر نوع طلب "معذوراست ،بعلاوه به مجردصدورحکم ورشکستگی حق دخالت درامور تجاری واموال وپرداخت ودریافت دین وطلب ازتاجرسلب وبه دلیل اولی جریان ربح به طلبکارنیزتاتصفیه حساب بوسیله اداره تصفیه قطع می شود، تائیدنموده واستنادبماده 40 و37 قانون ثبت رادرموردمنظورناصحیح و قانون ورشکستگی ومقررات آنراخاص تلقی نموده ومقررات ثبت رادرآنها موثرنداشته است ،ازاین روباتوجه به نیت قانونگذارازسلب حق تصرف ورشکسته دردارائی اووتبدیل دین موجل به حال واعلام توقف به تمام امورجاری وحفظ دارائی ورشکسته وفلسفه حکم توقف رای براین داده که طلبکاران ورشکسته اعم ازاینکه وثیقه داشته یانداشته باشند،حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه بعدازتوقف ورشکسته (بدهکار)نسبت به مازادطلب مجوزقانونی ندارد.
خلاصه نظرآقای دادستان کل کشور:
"1-درمطالبات باحق وثیقه ماده 34 قانون ثبت قابل اعمال است ،نه ماده 58 قانون تصفیه .دراین صورت دموقع ورشکسته شدن تاجرهیچگاه درتعلق خسارت تاخیرتادیه وقفه حاصل نمی وشدوپس ازانجام مزایده چنانچه حاصل فروش مبلغ اضافی برطلب داین ومتفرعات آن داشته باشد،آن مبلغ به مدیر تصفیه مستردمی شودوچنانچه حاصل فروش تکافوی طلب داین رانکند،حق مراجعه به مدیون راندارد.بعبارت دیگرطلب ومتفرعات داین محصوربرمال مرهون است .
2-نسبت به قروض عادی وقفه درخسارت تاخیرفقط درموردطلبکاران بدون وثیقه است ،ولی درموردشخص تاجرورشکسته خسارت تاخیرجریان داردو درصورتی که اصل طلب طلبکاران بدون وثیقه پرداخت شودومبلغ اضافی داشته باشد،متفرعات طلب طلبکاران ازآن پرداخت می شودواگرمبلغ اضافی نداشته باشدوتاجرورشکسته بعدابخواهداعاده اعتبارکند،ناگزیراست ،مبلغ متفرعات راکلابپردازد.
ماده 496 قانون تجارت فرانسه درهردوقسمت فوق نیزهمین رویه را اتخاذکرده است .
3-اجرای مزایده وثایق بستانکاران بایدبه توسط اجرای ثبت صورت گیرد،نه دستگاه تصفیه ومیزان زیان دیرکرددرسال بیش ازصدی دوازده نخواهد بود"

مرجع :
موازین قضائی ،ازانتشارات حسینیه ارشاد(جلد 4) صفحه 104تا127
این رای باشماره 47 - 14/12/1347 در مرجع فوق چاپ شده است
3