ضبط ضمانتنامه بانکی منوط براین است که ذینفع تخلف مضمون علیه را از اجرای قرارداد اعلام نموده باشد و در غیر اینصورت بانک مکلف به ضبط ضمانتنامه نیست
رای شماره : 71- 22/9/1346
رای هیئت عمومی دیوان عالی کشور
نظربه اینکه به دلالت صریح ضمانت نامه مستنددعوی تعهدبانک تهران به پرداخت (مبلغی )تاحدودهشتصدهزارریال به فرجام خواه مطلق نبوده ومقید به اعلام تخلف شرکت پخش فیلم ازناحیه فرجامخواه به بانک تهران دراجرای موادقراردادی که بین شرکت مزبورونامبرده منعقدگردیده بوده است ونظربه اینکه هیچیک ازنامه های فرجامخواه بایگانی درپرونده خطاب به بانک ایران وخاورمیانه وبانک تهران اشعاری براعلام تخلف شرکت پخش فیلم نداردواعتراض وکیل فرجامخواه به اینکه نفس مراجعه وکیل فرجامخواه به اینکه نفس مراجعه به موکل به بانک به دلالت الزام دال برتخلف شرکت است واردوموجه نمی باشدعلیهذادادنامه فرجامخواسته به اکثریت آراءابرام می شود.
* سابقه *
رای شماره : 2271/9/1346
ردیف 37 کلاسه : 11/3977 شعبه سوم
به تاریخ روزچهارشنبه بیست ودوم آذرماه یکهزاروسیصدوچهل وشش هیئت عمومی دیون عالی کشوربه ریاست جناب آقای عمادالدین میرمطهری ریاست کل دیوان عالی کشوروباحضورجناب آقای دکترعبدالحسین علی آبادی دادستان کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران شعب دیوان عالی کشور بشرح زیرتشکیل گردیدپس ازطرح وقرائت گزارش پرونده وملاحظه اوراق لازم و باکسب نظریه جناب آقای دادستان کل مبنی بر(ضمانت نامه منعقدشده بین کهن وبانک تهران هم ازلحاظ موازین ضمان پیش بینی شده درقانون مدنی وهم از حیث قواعدمربوط به تعهدباطل می باشدازلحاظ موازین ضمان طبق ماده 691 ضمان دینی که هنوزسبب آن ایجادنشده است باطل است وچون درموقع تنظیم ضمانت نامه بانکی هنوزتخلفی به منصه ظهورنرسیده بوده ضمانت بدون داشتن سبب منعقدشده وبنابراین باطل است ازحیث قواعدمربوط به تعهدنیزبا درج جمله ذیل درضمانت نامه بانکی (تعهدمی شوددرصورت تخلف شرکت پخش کنندگان فیلم هرمبلغی تامیزان ششصدهزارریال به صرف اظهارآقای داودکهن بدون اینکه احتیاجی به اثبات صحت یاسقم آن باشددروجه آقای کهن پرداخت گردد)تعهدمزبورباطل می باشدجهات بطلان آن بشرح زیراست :
درقانون مدنی درمواردمربوط به شرط سه قسم شرط ذکرشده است اول شرط باطل بدون اینکه مفسدعقدباشددوم شرط باطل که منبطل عقدنیزمی باشد سوم شرط صحیح .
یکی ازشرایطی که باطل بوده وموجب بطلان عقدمی شودشرط خلاف مقتضای عقداست مقتضای ذات عقدهدف اصلی متعاقدین بوده وازجهت تامین آن عقدرا منعقدمی سازنددرقضیه موردبحث بواسطه درج شرط خلاف مقتضای ذات عقدهم شرط وهم تعهدپرداخت وجه باطل می باشند.
برای اثبات این مطلب بایدمقتضای ذات عقدضمانت نامه بانکی تجزیه وتحلیل شود.
مقتضای انعقادتعهدنامه مزبورازجهت متعهدله این بوده که درصورت تخلف شرکت پخش کنندگان فیلم ازانجام تعهدخودبتوانندبدون اقامه دلیل مبنی براثبات دعوی خسارات وارده برخودرابه توسط بانک تهران تامین نمایند.
مقتضای ضمانت نامه بانکی ازلحاظ بانک تهران این بوده که درصورت تخلف شرکت ازانجام تعهدخسارت وارده به داودکهن راتامیزان هشتصدهزار ریال جبران کند.
باتجزیه وتحلیل فوق مسلم است که جمله ذیل مندرج درضمانت نامه (به صرف اظهارکهن بدون اینکه احتیاجی به اثبات صحت آن باشد)ازلحاظ داودکهن فاقداشکال قضائی بوده وموجب می شودکه درموقع طرح دعوی دردادگاه متعهدله ازاقامه دلیل مبنی برعدم انجام تعهدبی نیازباشد.
برعکس جمله ذیل (به صرف اظهارکهن بدون اینکه احتیاج به سقم آن باشد) موجب می شودبانک تهران نتواندسقم وکذب اظهارات کهن رامبنی برتخلف شرکت پخش کنندگان فیلم ثابت نمایدواین برخلاف مقتضای نظراودرانعقاد عقدمی باشدزیرامحورتعهداوقائم برتخلف شرکت مزبوربوده نه اینکه در صورتی هم که دلائل مسلم محکمه پذیروجودداشته باشدکه اظهارکهن مبنی بروجود تخلف سقیم بوده نتواندآن رااقامه کندوبالنتیجه مجبورشودمبلغ هشتصد هزارریال به کهن بپردازدبااین توضیح چون بین مفادشرط یعنی عدم امکان اثبات عدم تخلف شرکت پخش کنندگان فیلم درصورت متخلف نبودن آن به مفادضمانت نامه یعنی تادیه خسارت درصورت متخلف بودن آن تضادوجوددارد آثاره ریک ازآن دوهمدیگرراخنثی کرده وبالنتیجه تعهدبانک تهران باطل می شودبعلاوه طبق اصول قضائی مراضات طرفین درمعاف بودن متعهدله دراثبات دعوی این نیت که هرچه اولظهارکندمسلم فرض شودبلکه مقصوداین است که بار اقامه دلیل متوجه متعهدیعنی بانک تهران شودتاچنانچه ادعای متعهدله را سقیم می داندبتوانددرمقام اثبات آن برآیدبعبارت آخری سمت طرفین در موقع طرح دعوی ازلحاظ استدلال واژگون می شودومدعی علیه بجای تکذیب تنها مجبورمی شودباراثبات عدم وجاهت اظهارمتعهدله راعهده دارشودومتعهدله صرفامطالبه خسارت نمایدباتوضیح بالامسلم می گرددکه شرط اسقاط حق بانک تهران دراثبات سقم اظهارات کهن برخلاف مقتضای تعهداوبوده وموجب می شودکه درصورت عدم وجاهت اظهارکهن مبنی بروجودتخلف بانک مجبورشود من غیرحق مبلغ هشتصدهزارریال دروجه اوبپردازدعلاوه برعلیل بودن ضمانت نامه بانکی ماده 301قانون مدنی طبق قاعده تحریم ملائت بدون سبب بالصراحه مقررداشته "کسی که عمدایااشتباهاچیزی راکه مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است آنرابه مالک تسلیم کند"
آیاباوجوداین ماده وبطلان ضمانت نامه بشرح فوق اگرددعوی مطروح کهن اعلام تخلف می کردوبانک تهران هم بااقامه دلائل مسلمه محکمه پذیرعدم وجاهت اظهاراورامبنی برتخلف شرکت ثابت می کردآیادادگاه که حکم او بایداستواربرموازین عدل ونصفت باشدمی تواندبه استنادجمله ذیل "به صرف اظهارآقای کهن بدون اینکه احتیاج به صحت یاسقم آن باشد"دلائل متعهدرا نادیده انگاشته حکم برحقانیت کهن صادرکند؟
بنابه مراتب بالادادسرای دیوان عالی کشورنتیجتاحکم دادگاه تالی راتائیدمی نماید
دادستان کل کشور-عبدالحسین علی آبادی
مرجع :
روزنامه رسمی شماره : 6665- 17/10/1346
موازین قضائی ،ازانتشارات حسینیه ارشاد (جلد 4) صفحه 177 تا180
3
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 71
تاریخ تصویب : 1346/09/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قراردادهای خصوصی در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد،درباره طرفین و قائم مقام قانونی آنها نافذ است و تعهد به اخذ شناسنامه به دیگری بعنوان تعهد به نفع شخص ثالث معتبراست مطالبه بهره مالکانه وصول دین و ایصال آن به داین است و رسیدگی به آن در صلاحیت مرجع قضائی است و از جمله اختلافات بین زارع و مالک محسوب نمیشود
