مطالبه بهره مالکانه وصول دین و ایصال آن به داین است و رسیدگی به آن در صلاحیت مرجع قضائی است و از جمله اختلافات بین زارع و مالک محسوب نمیشود
رای شماره : 210-30/2/49
رای اصراری هیات عمومی دیوانعالی کشور
استدلال دادگاه درصدورقرارعدم صلاحیت مخدوش است زیراباتوجه به اینکه طبق مقررات قانون اصلاحات ارضی مرجع رفع اختلاف بین مالک وزارع در امورکشاورزی اداره اصلاحات ارضی است ولی همانطورکه درقانون تصریح گردیده منظوراختلافاتی است که بین مالک ویاقائم مقام مالک بازارع در امورزراعتی ایجادمی گرددازقبیل تشخیص یدزارعانه ومیزان بهره مالکانه وغیره وموردبحث ازمصادیق فوق نبوده وبین مالک ویاقائم مقام اوبازارع از حیث نسق زراعتی ویامیزان بهره مالکانه اختلافی وجودنداشته ودعوی خواهان خلاصه این بوده که خوانده زارع ملک وازطرف مالک منافع ملک به وی اجاره داده شده واین اجاره هم بنابرمقررات ماده 9قانون اصلاحات ارضی مصوب 1340 چون زایدبرپنج سال نبوده معتبروبه قوت خودباقی وازشمول مقررات قانون اصلاحات ارضی خارج وخوانده ازپرداخت بهره مالکانه سه سال آخراجاره خودداری وقبلاهم دراین باب به اداره اصلاحات ارضی مراجعه وازاداره مزبور به موجب نامه شماره 13824-7/7/42چنین پاسخ داده شده (سندشماره 37664- 13/9/39دفترخانه شماره 2تهران ملاحظه شدسنداجاره است وصلح منافع دراین موردبااجاره یکی است وبایدطبق ماده 9عمل شود)بنابه مراتب فوق خلاصه دعوی اقامه شده تقاضی پرداخت بهره مالکانه سال آخراجاره بوده که مرجع رسیدگی به این تقاضی که هماناوصول دین وایصال آن به داین است مراجع دادگستری می باشد ولذاقرارفرجامخواسته به اکثریت آراءنقض ورسیدگی مجددبه همان دادگاه صادرکننده قرارارجاع می گردد".
* سابقه *
رای اصراری شماره 210-30/2/49
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
کسی به وکالت مع الواسطه ازطرف یک نفردادخواستی بخواسته پانصد کیلوبرنج بابت بهره مالکانه سه دانگ مستاجره موکل به ارزش پنج هزارریال بطرفیت کس دیگربه دادگاه بخش آمل تقدیم داشته است .
دادگاه مزبورپس ازرسیدگی به استدلال اینکه (باعنایت به اقرارصریح خوانده مبنی براینکه بهره موردمطالبه رابدهکاربوده وپرداخته لکن رسید نگرفته )خوانده رابه پرداخت مبلغی برنج به ارزش پنج هزارریال ومبلغی هزینه دادرسی وحق الوکاله محکوم نموده است .
براثرپژوهش خواستن محکوم علیه دادگاه شهرستان آمل به استناداینکه (گرچه سازمان اصلاحات ارضی سندصلح راسنداجاره تلقی کرده وبه موجب ماده 9 قانون اصلاحات ارضی بهره مالکانه سال 42رامتعلق به مستاجردانسته ولی از آنجائی که دردعوای بین مصالح ومتصالح سندمرقوم طرح نشده تانامه مزبورموثر درمقام باشدبلکه متصالح قائم مقام مصالح واستیفای منافع موردمطالبه بوده وبهره مالکانه سال 42پژوهشخواه که زارع ملک است طبق ماده 42قانون مذکور وماده 43آئین نامه آن عهده مامورین اصلاحات ارضی است )پس ازگسیختن رای بدوی ضمن صدورقرارعدم صلاحیت ازرسیدگی امتناع نموده است .
شعبه 5 دیوا عالی کشوربراثرفرجام خواستن محکوم علیه به موجب حکم شماره 5/168-23/5/46چنین رای داده اند:
"قرارفرجام خواسته که به استنادقانون اصلاحات ارضی وآئیننامه آن صادرگردیده مخدوش است زیرادعوی اقامه شده ازطرف مستاجرمالک بوده که بهره مالکانه رامطالبه کرده واختلاف بین مالک وزارع به معنی قانون اصلاحات ارضی نبوده ورسیدگی به این قبیل دعاوی ازصلاحیت محاکم عمومی است لذاقرارفرجامخواسته نقض ورسیدگی مجددبه همان دادگاه صادرکننده قرار ارجاع می گردد".
دادگاه مرجوع الیه مجدداضمن صدورقرارعدم صلاحیت به استنادصلاحیت اداره اصلاحات ارضی ازرسیدگی امتناع نموده است .
موضع براثرفرجام خواستن محکوم علیه درهیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح وهیئت مزبوربه ریاست جناب آقای عمادالدین میرمطهری ریاست کل دیوان عالی کشوروباحضورجناب آقای دکترعبدالحسین علی آبادی دادستان کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران شعب دیوان عالی کشورتسکیل وپس از کسب نظریه جناب آقای دادستان کل کشورمبنی براستواری قراربشرح زیر:
(باتوجه بماده 27قانون سازمان عمرانی کشوروازدیادسهم کشاورزان مصوب 9/6/34مبنی بر"درصورت بروزاختلاف ازلحاظ مقداربهره مالکانه براساس مرقوم ومعمول محل بخشدارموظف است طبق مقررات این قانون به محض وصول شکایت مالک یازارع به موضوع رسیدگی نموده نظرخودرابطرفین ابلاغ نماید".
وماده 34قانون اصلاحات ارضی مصوب 26/2/39مشعربر"رفع اختلاف بین مالک وزارع درامورمربوط به کشاورزی توسط هیئت حل اختلاف کشاورزی به عمل می آید".
وماده 33قانون اصلاح قانون اصلاحات ارضی مصوب 19/10/1340دائربر "رفع اختلاف بین مالک وزارع درامورمربوط به کشاورزی توسط هیئت حل اختلاف کشاورزی به عمل می آید".
وماده 5تصویب نامه اجرای لایحه قانونی اصلاحات ارضی مصوب 23/7/41 مبنی بر"رفع اختلاف بین مالک وزارع درامورمربوط به کشاورزی به مامورین اصلاحات ارضی محول می شود".
وماده 42آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب 3/4/43حاکی از"رفع اختلاف بین زارع ومالکین درامورمربوط به کشاورزی به مامورین اصلاحات ارضی محول است ".
وبالاخره ماده ششم قانون اصلاحات ارضی مصوب 12/2/46دال بر"اگر اختلافاتی درتشخیص اینکه کسی زارع ملکی است که درتصرف داردیاآنرادر تاریخ 19/10/30بعنوان زارع صاحب نسق درتصرف داشته ویارابطه وی بامالک براساس دیگری می باشدحادث شودرفع اختلاف باتوجه به تعاریف مذکوردر مقررات اصلاحات ارضی مصوب 19/10/40باسازمان اصلاحات رضی است ".
مسلم است که کلیه اختلافات بین مالک ویاقائم مقام قانونی اوبازارع درامرکشاورزی خارج ازصلاحیت دادگستری است ودرقضیه موردبحث همانطوری که دادگاه تالی اظهارنظرکرده "همانطورکه مالک ملک قبل ازاجاره مستحق دریافت بهره مالکانه بوده اکنون که ملک خودرااجاره داده مستاجرملک نیز استحقاق دریافت بهره داردوزارع می بایست بهره رابه مستاجرملک که قائم مقام ملک دراستیفاءمنافع است پرداخت نمایدلذاهمانطورکه در صورت اختلاف راجع به وصول بهره بین مالک وزارع ملک بایدبه اداره اصلاحات ارضی جهت استیفاءجق خودمراجعه نماینداختلاف بین مستاجرمالک (قائم - مقام دروصول بهره بازارع نیزبه اداره اصلاحات ارضی محول می شود)دادگستری فاقدصلاحیت می باشد.
درخاتمه متذکرمی شودکه فلسفه وضع تمام قوانین مفصله الاسامی فوق از سال 1334به بعدبرای این بوده که کلیه اختلافات بین مالک وزارع درامور کشاورزی باسرعت رسیدگی شوددراین صورت باوجودقوانین متسلسله فوق مبنی برعدم صلاحیت دادگستری آیامصلحت اجتماعی اقتضاءمیکندکه رسیدگی به دعوی مطروح که ازتاریخ 27/10/44دردادگستری مطرح شده بعدازپنج سال تشخیص داده شودکه درصلاحیت دادگستری است .مشاوره نموده بشرح زیررای داده اند:
دادستان کل کشور-عبدالحسین علی آبادی
مرجع :
1 موازین قضائی ،ازانتشارات حسینیه ارشاد(جلد 4) صفحه 371تا375
2 آرشیوحقوقی کیهان
مجموعه رویه قضائی صفحه 239 تا 245
آراءهیات عمومی دیوان عالی کشور
سال 1349 چاپ سال 1350
3
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 210
تاریخ تصویب : 1349/02/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
ضبط ضمانتنامه بانکی منوط براین است که ذینفع تخلف مضمون علیه را از اجرای قرارداد اعلام نموده باشد و در غیر اینصورت بانک مکلف به ضبط ضمانتنامه نیست مرجع رسیدگی به تخلفات قضات دادگاه عالی انتظامی قضات ، هیات عمومی دیوان عالی کشوراست و طرح موضوع در این هیات منوط براین است که دادستان کل قبلا به وقوع تخلف اظهارنظرکرده باشد
