قانون استفساریه ماده (92) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

قانون استفساریه ماده (92) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

• 2,534 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:12
• قانون

شماره 3883 ـ ق 8 / 3 / 1379
حضرت حجه الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه استفساریه شماره 7041 مورخ 27 / 2 / 1379 دولت در ماده (92) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که دو فوریت آن در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1 / 3 / 1379 مجلس شورای اسلامی مطرح و نظر مجلس به شرح پیوست تصویب و در تاریخ 4 / 3 / 1379 به تایید شورای نگهبان رسیده است در اجرای اصل یکصدو بیست و سوم (123) قانون اساسی ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری
شماره 9094 23 / 3 / 1379
وزارت امور اقتصادی و دارایی
قانون استفساریه ماده (92) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ خرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4 / 3 / 1379 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 3883 ( ق مورخ 8 / 3 / 1379 واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور ـ سید محمد خاتمی

موضوع استفسار:
آیا در ماده (92) قانون برنامه سوم توسعه، در خصوص شرایط ناسیس، نحوه فعالیت، ترتیب انحلال و ورشکستگی مؤسسات، و واحدهای اعتباری غیر بانکی، رعایت شرایط و ضوابط حاکم به بانکها در قانون پولی و بانکی، مدنظر بوده است؟
نظر مجلس:
ماده واحده ـ در ماده (92) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17 / 1 / 1379 در خصوص شرایط تاسیس، نحوه فعالیت، ترتیب انحلال و ورشکستگی مؤسسات، سازمانها و واحدهای اعتباری غیر بانکی، رعایت شرایط و ضوابط حاکم بر بانکها در قانون پولی و بانکی، مدنظر بوده است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سوم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4 / 3 / 1379 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری

نوع : قانون

شماره انتشار : 16110

تاریخ تصویب : 1379/03/01

تاریخ ابلاغ : 1379/03/30

دستگاه اجرایی : وزارت امور اقتصادی و دارائی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

بهنام جلیلیان

بهنام جلیلیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی. وکیل کانون وکلای مرکز متخصص در زمینه دعاوی حقوقی(املاک و قراردادها) دعاوی شهرداری و کمیسیون ها و اراضی

• 02122777329
• 09124269331

دکتر علی رفیعی

دکتر علی رفیعی وکیل پایه یک دادگستری، دکتری حقوق دانشگاه تهران، مدرس، قبول وکالت در دعاوی حقوقی، خانواده،کیفری،علایم و طرح، الووکیل،اپلیکیشن حقوقی

• 02186044219
• 09124447724

سروش سلامیان

سروش سلامیان وکیل پایه یک دادگسترى ، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل ، دعاوى ملکى تجارى، شرکتها و قرارداد ها ، حقوق دریایى و کشتیرانى

• 02122225808
• 09121860361

قانون الحاق یک تبصره به ماده (44) قانون خدمت وظیفه عمومی     قانون استفساریه تبصره ذیل ماده (9) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363

قانون های مرتبط

در مرحله تجدید نظر، تشدید مجازات بوسیله هیئت های تجدیدنظر بازسازی نیروی انسانی مجوز قانونی ندارد

• 17,279 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:7

بازنشسته کردن مستخدم به استناد لایحه قانونی راجع به الحاق یک تبصره به ماده 74 قانون استخدام کشوری مصوب 1358 11 1، از طرف اداره منافاتی با لایحه قانون پاکسازی مصوب 1358 6 7 ندارد

• 14,132 مشاهده
• زمان مطالعه : 0:37

پرداخت فوق العاده شغل مقرر بمیزان حداکثر مندرج درجدول پیوست تصویبنامه 8312 -1354 4 1، فاقدالزام قانونی است

• 15,801 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:22

در اجرای لایحه قانونی مربوط به تعدیل سازمانهای ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358 07 12 ژاندارمری مجاز به بازنشسته و بازخریدکردن پرسنل خود طبق شرایط این قانون است

• 11,548 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:37

مستخدم ذینفع نمیتواند برخلاف مقررات استخدامی که از قواعد آمره است توافق نموده و از حقوق خود صرفنظر نماید و تصمیم سازمان تامین اجتماعی در اخذ چنین تعهدی ازکارمندانی که قبل از موعد بازنشسته میشوند اعتبار ندارد

• 10,927 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:37

ستاد انقلاب فرهنگی اختیارتعیین ضوابط و خط مشی و برنامه آموزش عالی را دارد - تجهیز و سرپرستی آزمایشگاه تشخیص طبی به فارغ التحصیلان دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی

• 11,781 مشاهده
• زمان مطالعه : 6:45

اختیار و مسئولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله برعهده وزیر یا یا رئیس موسسه دولتی است و چون این امر قابل تفویض میباشد و لذا مستلزم ایجاد پست سازمانی بوده و دستوالعمل وزیر اموراقتصادی و دارائی که مغایر این موضوع میباشد ، باطل میباشد

• 12,560 مشاهده
• زمان مطالعه : 4:15

مشارکت بانکها با موسسات مشمول بند ج ماده یک قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران از طریق افزایش سرمایه منوط به ثبوت طلب از اینگونه موسسات است و ثبوت این موضوع درصورت اختلاف موکول بطرح دعوی است

• 8,417 مشاهده
• زمان مطالعه : 3:15