مرجع رسیدگی به تخلفات قضات دادگاه عالی انتظامی قضات ، هیات عمومی دیوان عالی کشوراست و طرح موضوع در این هیات منوط براین است که دادستان کل قبلا به وقوع تخلف اظهارنظرکرده باشد
رای شماره : 41 - 15/1/1341
رای هیات عمومی دیوانعالی کشور
چون هیئت عمومی دیوانعالی کشوربامراجعه به قوانین ومقررات مربوطه بطورکلی چنین معتقدگردیدندکه درکلیه مواردی که وقوع تخلفی از ناحیه قضات دادگاه عالی انتظامی جهت طرح درهیئت عمومی دیوان عالی کشور اعلام گرددموضوع بایدبه جناب آقای دادستان کل (دادستان هیئت عمومی دیوان عالی کشور) ارجاع تا معزی الیه با انجام تحقیقات ورسیدگیهای لازم درصورتی که شکایت راواردتشخیص دهند و معتقدبه وقوع تخلف گردندمراتب راباذکر مواردتخلف ونظریه صریح خودجهت رسیدگی به هیئت عمومی دیوان عالی کشور گزارش ودرصورت عدم احرازوقوع تخلف دستورضبط پرونده رابدهندودر موردشکایت آقای سدراک سرکیسیان که دعوی ازجهت عدم انجام تکالیف مذکورروشن نبوده ومعلوم نیست شاکی مدعی تخلف قضات دادگاه عالی انتظامی ازکدامیک ازموادقانونی باشداظهارنظردرباب وقوع یاعدم وقوع شکایت مقدورنیست علیهذاپرونده جهت رسیدگی به نحومذکورفوق به جناب آقای دادستان کل ارجاع می گردد.
* سابقه *
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عالی کشورمرکب ازجناب آقای محمد سروری رئیس کل دیوان عالی کشوروآقایان روساومستشاران شعب دیوان مزبور وباحضورجناب آقای دکترعبدالحسین علی آبادی دادستان کل تشکیل گردید.
موضوع رسیدگی :گزارش جناب آقای دادستان کل درباب شکایت آقای سدراک سرکیسیان ازقضات دادگاه عالی انتظامی .
گردش کار:آقای سدراک سرکیسیان که دردعوای خودبطرفیت شرکت فاکوپامبنی براینکه شرکت مزبوربه تعهدی که حاکی ازتحویل یک من طلاوپنجاه عددقالیچه ترکمنی به کسی که معمای مطروح ازطرف آن شرکت رادرموردمفهوم موضوع جنس موردنظرشرکت ازکلمه (کمند)حل نمایدبوده عمل ننموده وباوجود اینکه مشارالیه معمای مزبورراحل کرده وپاسخ صحیح داده است شرکت به دفاع اینکه بین اشخاصی که پاسخ صحیح داده بوده انداستقراع به عمل آمده وقرعه به نام شاکی اصابت نکرده ازتحویل اشیاءفوق که خواسته دعوی بوده خودداری می نمایدطبق حکم شماره 115-6/3/40شعبه دهم دادگاه شهرستان تهران محکوم به بی حقی گردیده بوددادرس دادگاه مزبوررامتخلف دانسته وازاوبدادسرای انتظامی قضات شکایت ودادسرای انتظامی پس ازرسیدگی به این استدلال که رای دادگاه محمول برنظرقضائی دادرس است به عدم وقوع تخلف وضبط پرونده اظهارنظرنموده وچون رای بدوی درشعبه 8دادگاه استان استوارگردیده مشارالیه ازقضات دادگاه مزبوربه دادسرای انتظامی قضات شکایت و دادسرای نامبرده به استدلال سابق به عدم وقوع تخلف وضبط پرونده نظرداده سپس شاکی به راهنمائی دادسرای انتظامی مستقیمابه دادگاه عالی انتظامی شکایت ودادگاه اخیربه موجب حکم شماره 9688/21/469-29/7/40شکایت آقای سدراک سرکیسیان راواردندانسته وبه عدم وقوع تخلف نظرداده اندپس ازآن مشارالیه به وزارت دادگستری شکایت وجناب آقای وزیردادگستری شکوائیه اورابه دادگاه عالی انتظامی جهت رسیدگی ارجاع ولی دادگاه مزبور رسیدگی مجددراجائزندانسته سپس مشارالیه شرحی به اداره بازرسی کل نگاشته ودرخواست تعقیب قضات دادگاه عالی انتظامی رانموده وبازرسی کل کشور شاکی راهدایت نموده است که به دیوان عالی کشوررجوع نمایدوعین شکوائیه وی ورونوشت گزارش بازرس قضیه رابه دفتردیوان عالی کشورفرستاده اند.
ضمناشاکی علاوه برمراتب مذکوردبالاازحکم دادگاه استان فرجام خواسته ورسیدگی به شعبه ششم دیوان عالی کشورارجاع وشعبه مزبوربه موجب حکم شماره 3845-1/11/40رسیدگی راناقص تشخیص وحکم فرجامخواسته رابه استنادماده 559 قانون آئین دادرسی مدنی به اتفاق آراءنقض ورسیدگی مجدد رابه شعبه دیگردادگاه استان مرکزمحول کرده اندسپس شاکی رونوشت رای مزبوررابرای تائیدشکایت خودبه دیوان عالی کشورارسال وتقاضای رسیدگی کرده وموضوع برای کسب نظرهیئت عمومی ازطرف جناب آقای دادستان کل مطرح گردیده است .هیئت عمومی دیوان عالی کشورپس ازاستماع توضیحات جناب آقای دادستان کل اجمالامبنی براینکه چون تبصره ماده دوم قانون اصلاح قانون اصول تشکیلات دادگستری مصوب چهاردهم اسفندماه که درتاریخ 17/6/1335به تصویب کمیسیون مشترک مجلسین رسیده رسیدگی به تخلفات رئیس واعضاء دادگاه عالی انتظامی درهیئت عمومی دیوان عالی کشوربه عمل می آیدوحسب سوابق امروپرونده شماره 1- ت -39درموردنظیربدوارسیدگی به تخلفات قضات دادگاه عالی انتظامی ازطرف هیئت عمومی دیوان عالی کشوربشرح منعکس درحکم شماره 2673-19/6/39آن هیئت به این جانب محول ومقررگردیده بودنتیجه رسیدگی رااعم ازاثبات یانفی به آن هیئت اعلام دارد،علیهذادر موردشکایت آقای سدراک سرکیسیان نیزموضوع درهیئت عمومی دیوانعالی کشورمطرح می گردد.مشاوره نموده وچنین نظرمی دهد.
مرجع :
موازین قضائی ،ازانتشارات حسینیه ارشاد(جلد 4) صفحه 222تا224
3
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 41
تاریخ تصویب : 1341/01/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
مطالبه بهره مالکانه وصول دین و ایصال آن به داین است و رسیدگی به آن در صلاحیت مرجع قضائی است و از جمله اختلافات بین زارع و مالک محسوب نمیشود مرجع رفع اختلاف بین مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی سازمان اصلاحات ارضی است
