مرجع رفع اختلاف بین مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی سازمان اصلاحات ارضی است
رای شماره 122-3/7/1347
رای هیات عمومی دیوانعالی کشور
هرچند تصریح ماده 33 قانون اصلاحات ارضی مرجع رسیدگی به اختلافات بین مالک وزارع درامورمربوط به کشاورزی سازمان اصلاحات ارضی شناخته شده وهرچندبرطبق ماده ششم ازقانون الحاقی به آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب 12/2/46 اختلافات مطروح دردادگستری که قبل از قانون اصلاحات ارضی در دادگستری مطرح شده وتاتاریخ لازم الاجراء شدن قانون قانون مزبوربه حکم قطعی منتهی نگردیده ونیزبایستی برای رسیدگی به سازمان اصلاحات ارضی محول شودو لکن چون دو فقره ازپرونده های مذکوردرگزارش جناب آقای دادستان کل درسال 1338 و قبل ازتصویب واجرای قانون اصلاحات ارضی دردادگستری مطرح وقبل از تصویب قانون سال 1346به حکم قطعی منتهی شده بودومسیرخودراوفق مقررات موجوددرزمان رسیدگی وباتوجه به ماده 46 از قانون آئین دادرسی مدنی طی نموده ودلیل آنکه شعبه چهارم دیوان عالی کشوردرتاریخ 29/11/46ضمن پرونده 10/4092که دعوی بدوی آن درتاریخ 20/11/43ودرموقعی که قانون اصلاحات ارضی موردعمل واجراءبوده ودردادگستری مطرح شده رای دادگاه تالی که خودرابرای رسیدگی صالح تشخیص داده نقض کرده است توجه به ماده 33قانون اصلاحات ارضی وماده 6 ازقانون موادالحاقی به آئین نامه اصلاحات ارضی بوده که به موجب آن ازدادگاههای دادگستری درخصوص اختلاف بین مالک وزارع درامورمربوط به کشاورزی نفی صلاحیت شده است ودرنتیجه آراءصادره ازشعبه چهارسابق ودهم ازیک طرف ورای شعبه چهارم فعلی دیوان عالی کشورازطرف دیگرهریک باتوجه به قوانین ومقررات موجوددرزمان صدورآنهاصحیحاصادرگردیده اندعلیهذا موردازمصادیق رویه های مختلف نبوده قابل طرح درهیئت عمومی دیوان عالی کشورنمی باشند.
* سابقه *
رای شماره 112-3/7/47 ردیف 4
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
طبق احکامی که رونوشت آنهاضمیمیه است بین شعب 4سابق و10و4فعلی دیوان عالی کشوراختلاف نظریه ورویه حاصل شده بدین شرح :
درپرونده شماره 9/3775آقای خلعتبری درتاریخ 2/12/38دادخواست خلع یدپنج جریب باغ مرکبات به ارزش ده هزارریال بطرفیت فرجامخواه به دادگاه بخش شهسوارتقدیم داشته ومدرک دعوی راسندمالکیت ششدانگ قریه سنگره واقع دردهستان خرم آبادپلاک 40قرارداده که طبق آن کلیه اعیانی وعرصه قریه باستثنای خانه های روستائی به خواهان تعلق داشته ومدعی گردیده خوانده وعده ای باعناوین مختلف باغات راتصرف کرده وحاضربه تخلیه نمی باشد دادگاه پس ازانجام تحقیق محلی واحرازتصرف خوانده درباغ موردبحث حکم خلع یدصادرکرده است محکوم علیه ازاین حکم شکایت پژوهشی به دادگاه شهرستان نموده ودادگاه پژوهشی حکم پژوهش خواسته راعینااستوارمی نماید
شعبه چهاردیوان عالی کشوردرتاریخ 1/5/43چنین رای صادرکرده است : "ازطرف فرجامخواه اعتراض موجهی به عمل نیامده وازحیث رعایت قواعددادرسی هم اشکال موثری ملاحظه نمی شودلذافرجامخواسته استوارمی شود
2-درپرونده 22/3278آقای هوشنگ کاوسی به وکالت ازآقای حیدرقلی خلعتبری دادخواستی بطرفیت آقای سیدموسی ساداتی بخواسته خلع یدازده جریب هزارمتری زمین مزروعی وشش جریب باغ مرکبات واقع درقریه سنگر خرم آبادشهسوارباستنادسندمالکیت حاکی ازمالکیت مالک نسبت به ششدانگ عرصه واعیان قریه نامبرده به دادگاه بخش شهسوارتقدیم داشته پس ازجریان دادخواست وصدورقرارتحقیقات محلی برای اثبات تصرف دررقبه مدعی برحسب استنادخواهان وخروج قرارمذکورازعداددلائل خواهان به لحاظ عدم تهیه وسایل اجراءازناحیه استنادکننده سرانجام دادگاه بخش نامبرده به لحاظ آنکه دعوی خواهان بدون دلیل است حکم به بطلان دعوی راصادرکرده است ازاین دادنامه محکوم علیه تقاضای پژوهش کرده که جری دادخواست پژوهشی و گرفتن توضیحات لازم ازپژوهشخوانده دادگاه شهرستان شهسواربه این استدلال که چون پژوهشخوانده که به تصرف دررقبات مورددعوی معترف است ومدعی حق اعیانی می باشددلیلی براین معنی اقامه نکرده وبموجب سندمالکیت پژوهش خواه مالک ششدانگ قریه سنگرباستثناءخانه های رعیتی است بافسخ حکم پژوهش خواسته خوانده رابه خلع یدازده جریب زمین هزارمتری شالیزاروشش جریب باغ مرکبات واقع درسنگرباخسارات محکوم کرده وازاین حکم محکوم علیه فرجام خواسته است شعبه دهم دیوان عالی کشورچنین رای داده است :
"چون همانطوری که فرجامخواه درضمن اعتراضات فرجامی متذکرشده مشارالیه درمراحل رسیدگی ماهوی داشتن ریشه ودسترنج زراعتی درملک مورد درخواست تخلیه شده ودادگاه بدون توجه ورسیدگی به ادعای مزبورحکم تخلیه صادرنموده است رسیدگی ناقص است وبموجب ماده 556 قانون آئین دادرسی مدنی حکم فرجام خواسته شکسته می شودکه دادگاه شهرستان شاهی مجددارسیدگی نماید".
3-درپرونده 10/4092آقای محمدحسن شریعتمداری دادخواستی بطرفیت آقای مرتضی سعدی پوربخواسته رفع تصرف عدوانی ازدوازده قفیززمین واقع در زیرخط راه آهن درزبردان به دادگاه شهرستان بهشهرکه به اموردادگاه بخش نیزرسیدگی می نمایدتقدیم وتوضیح داده که خوانده مطابق اجاره نامه های عادی مورخ 24محرم 1370قمری مستاجرزمین بوده ومال الاجاره رانپرداخته است به تجویزمواد6و7قانون جلوگیری ازتصرف عدوانی تقاضای رسیدگی وصدور حکم به رفع تصرف عدوانی رانموده است ودردادخواست تذکرداده است که مدارک دیگری موجوداست که درصورت لزوم رونوشت مصدق آنهاتقدیم خواهد شددادگاه مذکورپس ازرسیدگی ضمن دادنامه مورخ 12/7/44چنین رای داده صادرکرده است :
(نظربه اظهارنظرخواهان درجلسه رسیدگی که قریب چهارسال بلکه زیادتراست زمین که درتصرف خوانده می باشدوهمچنین خوانده سندعادی ابرازی رانپذیرفته است وخواهان نتوانسته این مطلب رابه ثبوت برساند که مورددعوی قبلازخارج شدن لااقل یک سال دتصرف اوبوده است وبیش ازیکسال ازتاریخ تصرف عدوانی نگذشته لذادادگاه بواسطه عدم انطباق موردباتصرف عدوانی وباتوجه به ماده 326قانون آئین دادرسی مدنی قراررددعوی خواهان را صادرمی نماید.)
ازاین رای درخواست رسیدگی پژوهشی شده ودادگاه شهرستان ساری مرجع رسیدگی پژوهشی پس ازمبادله لوایح بشرح رای شماره 350ادعای پژوهشخواه را باتوضیحاتی که دردادگاه بدوی داده منطبق باشرایط ماده 326قانون آئین دادرسی مدنی ندانسته ورای ابتدائی رااستوارکرده است آقای محمدحسن شریعتمداری ازاین رای فرجامخواسته است شعبه چهاردیوانعالی کشوردر تاریخ 29/11/46چنین رای داده است :
(برقرارموردشکایت ازجهات ذیل اشکال وارداست 1- فقددلیل برای احرازصحت دعوای تصرف عدوانی که موردتوجه دادگاه واقع شده مجوزصدورقرار رددعوی باتائیدآن درمرحله پژوهشی نبوده وبااین حال دادگاه مبادرت به تائیدقرارصادره ازدادگاه ابتدائی نموده .2-بموجب ماده 22قانون اصلاحات ارضی هیچ مالکی حق نداردبه هیچ عنوان زارع راازده یااراضی مورد کشت وکاراخراج نمایدواززراعت اوممانعت بعمل بیاوردوطبق ماده 33 همان قانون رفع اختلاف بین زارع ومالک درامورمربوط به کشاورزی به مامورین اصلاحات ارضی محول می شودومستنبط ازمجموع موادمذکورکه درتکمیل آن ماده ششم قانون 12/2/46راجع به الحاق چندماده به آئین نامه اصلاحات ارضی به تصویب رسیده این است که اولامالک نه باطرح دعوی ماهوی ونه باعنوان تصرف عدوانی حق درخواست حکم برای خلع یدزارع نداردوثانیامرجع صالح برای رفع مطلق اختلاف آنهادرخصوص مسائل مربوط به امورکشاورزی سازمان اصلاحات ارضی شناخته شده نه دادگاه دادگستری وچون خواهان ابتدائی به عنوان مالک ملک مزروعی خودراذیحق درطرح دعوای موردبحث شناخته بودوطرف دعوی نیزاستنادبه اقراراوبه تصرف خودش درملک وبهره برداری ازآن نموده ضرورت داشت دادگاه مقدمتادرخصوص شمول یاعدم شمول مقررات اصلاحات ارضی به موردوبالنتیجه امکان یاعدم امکان طرح دعوای تصرف عدوانی در دادگاه ووجودیافقدان صلاحیت ذاتی دادگاه ابتدائی رسیدگی نموده ودرصورت احرازعدم شمول مقررات اصلاحات ارضی ووجودصلاحیت ذاتی برای دادگاه ابتدائی مبادرت به توجیه سایرجهات دعوی می نمودازاین رورای فرجام خواسته به لحاظ وجودنقص دررسیدگی واشکال دیگرمذکوردرفوق باستناد ماده 559 قانون آئین دادرسی مدنی وبه اتفاق آراءنقض می شودواقدام لازم قانونی به دادگاه صادرکننده محول می شود).
بنابه مراتب فوق الذکرملاحظه می شودکه اولابین شعبه 4و10 اختلاف حاصل است باین معنی که شعبه 4حکم تخلیه یدزارع راازملک موردتصرف خود ابرام کرده وبرعکس شعبه 10حکم خلع یداورانقض رکده است .
ثانیابین شعبه 4سابق وشعبه 4فعلی ازلحاظ صلاحیت ذاتی اختلاف است بدین معنی که شعبه 4سابق دادگستری رابرای صدورحکم خلع یدزارع صالح دانسته درصورتیکه شعبه 4فعلی دادکستری راصالح ندانسته است .
بنابراین طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328 طرح دوموضوع اختلاف رابشرح فوق برای اتخاذرویه واحدتقاضامی نمایم .
دادستان کل - علی آبادی
رای شماره 122-3/7/1347
به تاریخ روزچهارشنبه سوم مهرماه یکهزاروسیصدوچهل هفت هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست جناب آقای سیدمحمدصدرکفیل دیوان عالی کشوروباحضورجناب آقای عبدالحسین علی آبادی دادستان کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران تشکیل گردیدپس ازطرح وقرائت گزارش پرونده و ملاحظه اوراق لازم وکسب نظریه جناب آقای دادستان کل بشرح زیر"قبل ازبحث در تعارضات موجوده لازم می دانم فقره یک ماده اول لایحه اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب 19/2/40راکه درآن کلمه زراعت تعریف شده است متذکرشوم .
زراعت طبق این ماده عبارت است ازتولیدمحصول بوسیله عملیات زراعتی و باغداری .
بحث اول -راجع به تعارض موجودبین رای شعبه چهارسابق وشعبه 10دیوان عالی کشور
بطوریکه قبلامتذکرشددرپرونده شماره 9/3775مطروح درشعبه 4دیوان عالی کشورموضوع رسیدگی دادخواست خلع یدپنج جریب باغ مرکبات می باشد فرجامخواه این پرونده طبق لایحه فرجامی آقای جوادفرهنگی وکیل آقای حیدرقلی خلعتبری به این نحومعرفی شده است (فرجامخواه اززارعینی است که هرساله بالغ برپانصدهزارریال مرکبات ازملک موکل دریافت می دارد)دادگاه پژوهشی حکم به خلع یدصادرکرده وشعبه 4سابق دیوان عالی کشورحکم مزبورر ابرام کرده است .
ازطرفی درپرونده شماره 7/3278مطروح درشعبه دهم دیوانعالی کشور موضوع رسیدگی دادخواست خلع یدازده جریب هزارمتری زمین مزروعی وشش جریب باغ مرکبات می باشدوشعبه دهم دیوان عالی کشوربه این استنادکه "چون فرجامخواه مدعی داشتن ریشه ودسترنج زراعتی درملک مورددرخواست تخلیه شده ودادگاه بدون توجه ورسیدگی به ادعای مزبورحکم تخلیه صادنموده "رسیدگی راناقص تشخیص داده وحکم فرجام خواسته رانقض کرده است .
باامعان نظربه ماده 22لایحه اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب 9/10/1340مبنی بر"کلیه زارعینی که درتاریخ تصویب این قانون درزمین تحت کشت وکارمشغول بوده اندساکنین همان ده محسوب می شوندوهیچ مالکی حق نداردبه هیچ عنوان زارع راازده یاازاراضی موردکشت وکاراخراج نماید ویااززراعت اوممانعت به عمل آورد"مسلم می گرددکه ابرام حکم خلع ید دادگاه پژوهشی ازطرف شعبه 4دیوان مزبورکه حکم خلع یدصادره ازدادگاه پژوهشی رانقض کرده قابلیت اتباع رادارد.
بحث دوم راجع به تعارض بین حکم شعبه 4سابق دیوانعالی کشورباحکم شعبه 4فعلی دیوان مزبور
موضوع مطرح درشعبه 4فعلی عبارت است ازرفع تصرف عدوانی از12قفیز واقع درزیردان ازفرجام خوانده که مستاجرفرجامخواه می باشدشعبه با استدلالات مفصلی دادگاههای دادگستری درامورزراعتی فاقدصلاحیت دانسته است .درصورتیکه شعبه 4سابق دیوان مزبورهمانطوری که فوقامتعرض شددراثر معتقدبودن به صلاحیت دادگستری حکم فرجامخوانده راابرام نموده است .با توجه به موادذیل مسلم می گرددکه نظریه شعبه 4فعلی قابل اتباع می باشد.
اول -قانون سازمان عمرانی کشوروازدیادسهم کشاورزان مصوب 9/6/34
ماده 27درصورت بروزاختلاف ازلحاظ مقداربهره مالکانه براساس مرسوم ومعمول بخشدارمحل موظف است طبق مقررات این قانون به محض وصول شکایت مالک یازارع بموضوع رسیدگی نموده ونظرخودرابه طرفین ابلاغ نماید
طرفین می تواننددرظرف ده روزازتاریخ ابلاغ نسبت به نظریه بخشدار تقاضای تجدیدنظرنمایند.
درتقاطی که سازمان بخش تشکیل نشده وظایف بخشدارازاین حیث برعهده فرماندارخواهدبود.درصورتیکه طرفین درظرف مدت مقررتقاضای تجدیدنظر ننموده اندضابطین دادگستری ماموراجرای نظریات بخشداریافرماندار خواهندبود.
تبصره -چنانچه قراردادهائی بین مالک وکشاورزوجودداشته باشدآن قراردادمعتبروبه قوت خودباقی ولازم الاجرااست ماده 28مرجع تجدیدنظردر رسیدگی به حل اختلاف حاصله بین مالک وکشاورزازلحاظ مقداربهره مالکانه براساس مرسوم ومعمول وعرف وعادت قدیمی ده ودهستان دردرجه اول شورای بخش است ونظرتنجمن بخش تاصدوررای نهائی قابل اجراءاست .
ماده 33-درصورتیکه مالکی کشاورزی راکه مستقیمابه امورزراعت اشتغال داشته ازکاربرکنارکندشکاورزمزبورمی تواندبه بخشدارشکایت نموده وبخشدارموظف است به اسرع اوقات به موضوع رسیدگی ووسائل اصلاح و اشتغال مجددکشاورزرابه امرکشاورزی فراهم سازدواگرتوافق حاصل نشد بخشداربایدموضوع رادراولین انجمن عمران بخش مطرح نمایدودرصورتیکه حقانیت کشاورزثابت گرددومالک حاضربه کارگماردن اونباشدمالک باید به تشخیص انجمن عمران برای سه ماه خرج اورابرطبق مزدکارگران پرداخت نمایدواگرکشاورزیادارنده حقوق اعیانی ویازراعتی اعیانی (ریشه کارکرد) داشته باشدمالک بایدعلاوه برسه ماه مخارج فوق الذکربه تشخیص اهل خبره که ازطرف انجمن عمرانی بخش یابخشدارانتخاب خواهدشدقیمت اعیانی و محصول اورابپردازد.
باتعمق درموادبالامسلم می گرددکه قانون گذارازسال 34ازلحاظ تسریع دررسیدگی .رسیدگی به کلیه اختلافات مالک زکشاورزراازصلاحیت دادگستری خارج کرده است .
قانون گذاربه حل سریع اختلافات کشاورزی بقدری اهمیت می داده که حتی رسیدگی به جرم اخلالگری وتخریب که درده ارتکاب می شده طبق ماده 35قانون مزبوردرصلاحیت انجمن بخش ولدی الاقتضابخشدارقرارداده است .
دوم - اصلاحات ارضی مصوب 26/2/39
ماده 34-رفع اختلاف بین مالک وزارع درامورمربوط به کشاورزی توسط هیئت حل اختلاف کشاورزی به عمل می آیدهیئت مزبوردرهربخش مرکب خواهد بودازبخشدار،رئیس دادگاه بخش مربوطه (یانماینده وزارت دادگستری ) نماینده وزارت کشاورزی (یانماینده اداره کشاورزی مربوطه )رای این قطعی است وبوسیله اجرای دادگاههای دادگستری به موقع اجراگذارده می شود.
سوم -قانون اصلاح قانون اصلاحات ارضی مصوب 19/10/1340
ماده 33- رفع اختلاف بین مالک وزارع درامورمربوط به کشاورزی توسط هیئت حل اختلاف کشاورزی به عمل می آیدهیئت مزبوردرهربخشی مرکب خواهدبوداز:بخشدار،رئیس دادگاه بخش مربوطه (یانماینده وزارت دادگستری )نماینده وزارت کشاورزی (یانماینده اداره کشاورزی مربوطه ) رای این هیئت قطعی است وبوسیله اجرای دادگاههای دادگستری بموقع اجراء گذارده می شود.
چهارم -تصویب نامه اجرای لایحه قانونی اصلاحات ارضی مصوب 23/7/47
ماده 5-ماده 33لایحه قانونی اصلاحات ارضی به طریق زیراصلاح می شود:
رفع اختلاف بین مالک وزارع درامورمربوطه به کشاورزی به مامورین اصلاحات ارضی محول می شود.مامورین ژاندارمری مکلف هستنددستورات رئیس سازمان اصلاحات ارضی هرمنطقه رادراین موردبه موقع اجراءبگذارند.وزیر کشورووزیرکشاورزی دراجراءاین دستورجداگانه تعلیمات لازم خواهندداد.
دراین ماده مقنن بجای (به عمل می آید)جمله (م حول می سود)استعمال کرده است وباادای این عبارت خواسته بفهماندکه دعاوی مطروحه درمحاکم قضائی که هنوزمنجربصدورحکم قطعی نشده برای رسیدگی به سازمان اصلاحات ارضی احاله شود.
پنجم - آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب 3/5/1343
ماده 42-رفع اختلاف بین زارعین ومالکین درامورمربوط به کشاورزی به مامورین اصلاحات ارضی محول است درصورتیکه نظرماموراصلاحات ارضی مورد اعتراض قرارگیردمعترض می تواندظرف بیست روزازتاریخ ابلاغ موردنظر مزبوراعتراض خودرابه سازمان اصلاحات ارضی استان یاشهرستان تسلبم نماید
اعتراضات درکمیسیون های سه نفری مرکب ازکارمندان وزارت کشاورزی که برای رسیدگی به این گونه اعتراضات درادارات کل کشاورزی تشکیل می شود موردرسیدگی قرارخواهدگرفت .رای صادره ازکمیسیون سه نفری قطعی بوده و دستورلازم بوسیله رئیس اصلاحات ارضی محل برای اجرای آن به ژاندارمری ابلاغ می گرددومامورین ژاندارمری مکلف به اجرای آراءصادره می باشند.
ششم -قانون موادالحاقی به آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب 12/2/1346
ماده ششم -اگراختلافی درتشخیص اینکه کسی زارع ملکی که درتصرف دارد یاآن رادرتاریخ 19/10/40بعنوان زارع صاحب نسق درتصرف داشته ویارابطه اوبامالک براساس دیگری می باشدحادث شودرفع اختلاف باتوجه به تعاریف مذکوردرمقررات اصلاحات ارضی ورای سازمان دراین خصوص قاطع خواهدبود دعاوی مطروحه درمحاکم قضائی که هنوزمنجربصدورحکم قطعی نشده تابع مقررات این ماده می باشد.
بنابه مراتب بالامسلم می گرددکه اولااخراج زارع ازده اعم ازاینکه رسیدگی به اختلافات اوبامالک درصلاحیت دادگستری باشدیانه طبق ماده 22 لایحه اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب 9/10/40مقدورنیست درصورتیکه شعبه 4سابق دیوان عالی کشورحکم دادگاه پژوهشی رامبنی برخلع یدزارع ابرام کرده است .
ثانیا-طبق موادفوق الاشعارمقررمی گرددکه راجع به اختلافات مالکین کشاورزان ازسال 1339محاکم دادگستری فاقدصلاحیت بوده اندودراین صورت بدیهی است پرونده های فوق الاشعارکه درسال 38تشکیل شده رسیدگی به آنهادر صلاحیت دادگستری نبوده است وبه همین جهت نظریه شعبه 4فعلی دیوان کشوردر خصوص عدم صلاحیت دادگستری قابل اتباع است ومقنن درسالهای بعدهمانطوری که فوقااشعارشدجایگزین ساختن جمله (محول می شود)بجای (به عمل می آید)این معنی راتائیدکرده است .
درخاتمه متذکرمی شودکه مصلحت اجتماعی واقتصادی کشوراین تغییررا ایجادمی کرده است .زیرااگراختلاف بین مالک وزارع دراسرع وقت ممکن حل نگرددممکن است لطمه به اقتصادیات کشاورزی کشورواردسازدکمااینکه ملاحظه می شوددعاوی مربوط به امورکشاورزی فوق الذکرازسال 1338در دادگستری مطرح بوده وبااینکه ده سال ازآغازطرح آن می گذردمعلوم نیست درچه تاریخی حکم نهائی آن صادرخواهدشد.
دادستان کل کشور- عبدالحسین علی آبادی
بشرح زیررای می دهند:
مرجع
روزنامه رسمی شماره 6908- 09/08/1347
موازین قضائی ،ازانتشارات حسینیه ارشاد(جلد 4) صفحه 197تا209
3
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 112
تاریخ تصویب : 1347/07/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
مرجع رسیدگی به تخلفات قضات دادگاه عالی انتظامی قضات ، هیات عمومی دیوان عالی کشوراست و طرح موضوع در این هیات منوط براین است که دادستان کل قبلا به وقوع تخلف اظهارنظرکرده باشد فروش مورد ثلث دائم اعم از اینکه موصی یا وصی معین نموده باشد ، در غیر فرض مذکور درآن ماده ممنوع است
