دستورالعمل وزارت مسکن و شهرسازی که متضمن افزایش قیمت زمی

دستورالعمل وزارت مسکن و شهرسازی که متضمن افزایش قیمت زمین واگذاری به میزان ده درصد به ازاء هر سال تأخیر احداث ساختمان است غیرقانونی است

3,808 مشاهده
زمان مطالعه : 1:37
آراء و نظریات

تاریخ : 18/2/1379 شماره دادنامه : 66-67-68

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
در بند ب تبصره 52 قانون بودجه سال 78 کل کشور تصریح شده است که مفاد تبصره مذبور در خصوص واگذاری زمین به قیمت کارشناسی روز شامل اشخاص حقیقی و حقوقی که در سالهای قبل از تصویب این قانون با سازمان ملی زمین ومسکن جهت واگذاری زمین قرارداد منعقد نموده-
اند و موفق به ساخت مسکن نشده اند نمی گردد و در اینگونه موارد ملاک همان قیمت اولیه می باشد. بنابراین ماده 14 آئین نامه اجرائی تبصره (52) قانون بودجه سال 1378کل کشور مصوب هیات وزیران و تبصره2 ماده 16 دستورالعمل شماره10002/2228 مورخ 28/4/78 وزارت مسکن و شهرسازی که متضمن افزایش قیمت زمین واگذاری به میزان ده درصد به ازاء هر سال تأخیر احداث ساختمان است ، مخالف حکم صریح قانونگذار تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی درّی نجف آبادی

شماره ه- /78/266-228-217 18/3/1379
تاریخ : 18/2/1379 شماره دادنامه : 66-67-68
کلاسه پرونده : 78/217-78/228-78/266
مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای محمد کریم فرهادی مهر –آقای جلیل چرخی – آقای محمد عمرانی موحد
موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده 14 آئین نامه اجرائی تبصره (52) قانون بودجه سال 1378کل کشور موضوع تصویبنامه شماره 1583/ت 21352 ه-مورخ 31/3/78 هیئت وزیران وتبصره های 2و3 ماده 16 دستورالعمل شماره 10002/2228 مورخ 28/4/78 وزارت مسکن وشهرسازی .
مقدمه : شکات طی داد خواستهای تقدیمی اعلام داشته اند در بند (ب ) تبصره 52 قانون بودجه سال 78 کل کشور به وزارت مسکن و شهرسازی ( سازمان ملی زمین ومسکن ) اجازه داده شده تا زمینهای شهری در تملک خویش را به قیمت روز یا توافقی که از قیمت کارشناسی روز کمترنباشد به فروش برساند ، لکن در قسمت سوم این بند ارزیابی ملک به قیمت کارشناسی روز را در مواردی که اشخاص حقیقی یاحقوقی قبل از تصویب این قانون با سازمان ملی زمین ومسکن قرارداد واگذاری منعقد نمودند و موفق به اجرای طرح نشده اند حاکم ندانسته وبالصراحه اعلام داشته که (… در اینگونه موارد ملاک همان قیمت اولیه می باشد … ) لکن متاسفانه در آئین نامه اجرائی شماره 15836/ت 21352 ه- 31/3/78 هیئت وزیران که به دستور بند (د ) تبصره مذکور تهیه و تصویب گردیده است در قسمت اخیر ماده 14 بر خلاف نظر قانون گذار اشخاصی که تا کنون موفق به ساخت زمین و اجرای طرح نشده اند مکلف نموده به ازای هر سال تاخیر در اجرای طرح شمول ده درصد افزایش قیمت کارشناسی روز خواهند شد و همچنین تبصره های 2و3 ماده 16 دستور العمل شماره 10002/2228 مورخ 28/4/78 وزارت مسکن وشهرسازی علاوه بر افزایش مذکور واگذاری مجدد زمین به روش توافقی نیز تجویز گردیده که هر سه مورد مخالف بند ب تبصره 52 قانون بودجه سال 78 کل کشور و خارج ازحدود صلاحیت و اختیارات دولت بوده و مداخله در اختیارات قوه مقننه است لذا استدعای ابطال ماده 14 آئین اجرائی مذکور و تبصره 2و3 دستورالعمل وزارت شهرسازی رادارد . معاون دفتر عمور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور تصویر نامه شماره 50241/645 مورخ 30/8/78 سازمان ملی زمین و مسکن ارسال نموده همچنین مدیر کل حقوقی سازمان ملی زمین ومسکن طی نامه شماره 46997/645 مورخ 16/8/78 مبادرت به پاسخگوئی نموده است در نامه های مذکور آمده است ، عده ای از دریافت کنندگان زمین در گذشته با هدف سود جوئی به جای ساخت زمین و تامین مسکن، اراضی مذکور را به قیمتهای آزاد وبه صورت عادی به فروش رسانده یا اینکه زمین را به صورت بایر رها نموده اند وخدمات رسانی برق ، آب وگاز پروژهای مسکونی را مختل نموده اند لذا جهت جلوگیری از این امر و در راستای ماده10 قانون مدنی بر اساس بندهای 5 و6 و10 قراردادهای منعقده بین این سازمان و متقاضیان شرط گردید که خریدار متعهد است ظرف مهلت 3 ماه از تاریخ قرارداد نسبت به اخذ پروانه ساختمانی اقدام و در مهلت قید شده در پروانه نسبت به اتمام عملیات ساختمانی اقدام وحق خرید و فروش اراضی واگذاری از متقاضیان سلب گردیده است ضمانت اجرای تعهدات فوق ماده 12 قراردادهای منعقده بوده که در صورت عدم ایفای تعهد برای سازمان حق فسق قرارداد به صورت یکطرفه منظور شده است . با توجه به مراتب فوق و جهت جلوگیری از تراکن دعاوی در مراجع قضائی و مساعدت و تر غیب متقاضیانی که مهلت قرارداد آنها منقضی و در زمین احداث بنا شده به جای فسق قرارداد در قسمت دوم ماده 14 آئین نامه اجرائی بند ب تبصره 52 پیش بینی گردیده به ازای هر سال تأخیر در ساخت مشمول 10% افزایش هزینه به قیمت کارشناسی شوند که دستورالعمل شماره 10002/2228 وزارت مسکن و شهر سازی نیز بر همین مبنا طرح ریزی شده است . به استناد مراتب فوق الذکر واضح است آئین نامه و دستورالعمل موضوع شکایت دقیقاً بر مبنای مقررات و ضوابط جاری تهیه شده و مغایرتی با بند ب تبصره 52 قانون بودجه ندارد . هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه السلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء ومستشاران شعب تجدید نظر تشکیل وپس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با آکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید .