منظور قانونگذار از رد مال بصاحبش و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است ثمن معامله است نه مبیع و جزای نقدی هم معادل آنست و لاغیر
تاریخ رسیدگی : 6/8/77
شماره دادنامه : 206/19
موضوع : درخواست اعمال ماده 18 قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب
مرجع رسیدگی : شعبه 19 دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده : آقای (الف ) براساس شکایت آقای (ب )باتهام انتقال مال غیر تحت تعقیب شعبه چهارم دادگاه عمومی اسلامشهر قرار گرفته است مرجع مرقوم پس از رسیدگی اتهام انتسابی بمتهم رامحرز دانسته و باستناد ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ناظر بماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مشارالیه را بتحمل دو سال حبس تعزیری و رد اصل زمین مزبور به آقای (ب ) (شاکی پرونده ) و پرداخت مبلغ چهل و پنج میلیون ریال بعنوان جزای نقدی محکوم نموده است که رای مزبور مورد اعتراض وکلاء طرفین قرار گرفته و سابقه در شعبه 12 دادگاه تجدیدنظراستان تهران مورد رسیدگی قرار گرفته است مرجع مرقوم باستدلال مشروحه در دادنامه شماره 253 ضمن رد تجدیدنظرخواهی وکیل شاکی دادنامه تجدید نظرخواسته را از لحاظ احراز بزهکاری متهم و میزان حبس تعیین شده فاقد اشکال دانسته و آنرا تایید نموده است 0 لکن از جهت رد مال و جزای نقدی رای تجدیدنظرخواسته را مغایر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری دانسته ومنظور قانون گذار از رد مال بصاحبش و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است ثمن معامله است که مبیع و جزای نقدی هم معادل آنست و لاغیر و لذا رای تجدیدنظرخواسته را در این قسمت نقض و متهم را بپرداخت مبلغ دو میلیون ریال بابت ثمن ماخوذه و معادل آن بعنوان جزای نقدی (معادل مالی که اخذ کرده است ) بنفع صندوق دولت محکوم نموده است وآن قسمت از رای تجدیدنظرخواسته که حاکی بر بی اعتباری قرارداد مورخ 9/1/72 فیمابین خریدار دوم و متهم که ادعا شده با تبانی صورت گرفته نظر باینکه با صدور دادنامه شماره 74/794 مورخ 10/11/74 در شعبه ششم دادگاه عمومی اسلامشهر اتخاذ تصمیم مزبور از دادگاه همعرض محمل قانونی و قضائی نداشته قسمت مزبور از دادنامه مزبور حذف و نقض گردیده است و پرونده به جهت اجراء حکم باجرای احکام کیفری دادگستری اسلامشهر ارسال گردیده است که در این موقع آقای (ج ) وکیل محکوم له طی لایحه ای بریاست اجرای احکام متذکر میگردد که حکم صادره از دادگاه تجدیدنظر را در قسمتی که در مال و جزای نقدی تبدیل برد مبلغ دو میلیون ریال است بابت ثمن معامله ماخوذه و معادل آن بعنوان جزای نقدی تبدیل گردیده بدلائلی که مشروحا" در لایحه مرقوم تعیین و توضیح داده است مغایر با موازین شرعی و قانونی دانسته و درخواست اعمال بند2ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب را در این مورد نموده است سرپرست اجرای احکام دادگستری اسلامشهر نیزباستدلال مشروحه درنظریه مورخ 33/3/77 حکم صادره را در قسمت مزبور مغایر با قانون شرع دانسته و باستناد بند2 ماده 18 قانون فوق الذکر پرونده را بنظر ریاست کل دادگاههای تجدیدنظراستان تهران بصحت رسیدگی مجدد یکی از شعب دیگر دادگاه تجدیدنظراستان تهران رسانده است ضمنا"دادگاه صادر کننده حکم مزبور نیز خود را فارغ از رسیدگی دانسته است 0 نتیجتا" پرونده در شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مطرح گردیده است که مجمع مرقوم بشرح دادنامه شماره 501 خود را ماذون بدخالت در پرونده مطروحه ندیده با صدور قرار عدم صلاحیت باصلاحیت دیوانعالی کشور پرونده را بدیوان مزبور ارسال که دردستور کارهای این شعبه قرار گرفته است 0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای 000 عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
دادنامه هایی که ادعای اشتباه در آن شده از دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده است مطابق تبصره ذیل ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در موارد اشتباه مرجع تجدیدنظر حکم را نقض و رسیدگی مینماید دیوان عالی کشور مرجع تجدید احکام صادره از دادگاههای تجدیدنظر نیست تا صلاحیت نقض آنرا داشته باشد پرونده اعاده میشود که با توجه بعمومات قانونی بشعبه دیگر دادگاه تجدید نظر ارسال گردد0
مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامور جزائی ، جلد اول
به اهتمام یداله بازگیر، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379
155
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 206
تاریخ تصویب : 1377/08/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
مصوبه شورای عالی اداری در خصوص هماهنگ نمودن صدور پروانه ، گواهی عدم خلاف و گواهی پایان ساختمان در سطح شهرداریهای کشور عمل تحصیل مال نامشروع و رباخواری نیست بلکه مضاربه میباشد
