انعقاد قراردادمربوط به احداث وتحویل ساختمان بمنزله تحقق عقدبیع نیست وطبق شرایط مندرج درقراردادبایدعمل شود
رای شماره : 2 - 11/2/1369
رای اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور(شعب حقوقی )
مندرجات قراردادمورخ 7/2/1355خصوصااشاره به انعقادآن بمنظور فروش درصدرقردادومتن ماده 5مبنی براختیارشرکت درانتقال آپارتمان به صورت بیع به دیگری درصورت عدم حضورخواهان برای انجام معامله ظرف یکماه بعدازاخطارکتبی دلالت برقول ووعده فروش آپارتمان پس ازاحداث آن توسط شرکت داشته وبه لحاظ عدم وقوع بیع بین طرفین خواهان آپارتمان نشده بودتا فروش آن طی سندرسمی شماره 99598-5/2/1363 دفترخانه 337 تهران بدیگری انتقال مال غیروباطل باشد. متعاقب تنظیم سندرسمی یاد شده مالکیت شرکت سهامی عمران ونوسازی تهران نسبت به موضوع قراردادسلب گردیده وانجام تعهدمندرج درقراردادبرای شرکت مقدورنیست .بنابه مراتب فوق وعنایت به درخواست استردادکلیه وجوه پرداختی وسیله ولی قهری خواهان طی مشروحه مورخ 1/6/1360مضبوط درپرونده شرکت خوانده که مورد موافقت شرکت قرار گرفته ودراظهارنامه شماره 628838-9/2/1362هم به این مطلب اشاره شده اعتراض تجدیدنظرخواه نسبت به حکم شماره 173-10/4/1368شعبه 12دادگاه حقوقی یک تهران واردنیست حکم مزبورباستنادبندب ماده 10قانون تعیین مواردتجدیدنظراحکام دادگاههاونحوه رسیدگی آنهابالنتیجه تائیدمیشود
* سابقه *
اصراری کلاسه :1-25/4189 ردیف :68/58هیئت عمومی
تجدیدنظرخواه :مریم حجتی کووزانی -تهران خیابان آفریقا،ارمغان شرقی ،پلاک 13
تجدیدنظرخواندگان :1- شرکت سهامی عمران ونوسازی تهران -جاده مخصوص کرج شهرک اکباتان ساختمان اداری دفترحقوقی 2-سیدخیام پیروان بهبهانی -خیابان جمهوری اسلامی کوچه یغمادفترپالایشگاه آبادان .
تجدیدنظرخواسته دادنامه شماره 173صادره ازشعبه 12دادگاه حقوقی یک تهران .
مرجع رسیدگی :شعبه اول دیوانعالی کشور.
هیئت شعبه :آقایان حسین مفیدمستشاروعلی حاج سیدجوادی عضومعاون
خلاصه جریان پرونده :
درتاریخ 27/11/65خانم مریم حجتی کووزانی بطرفیت شرکت سهامی نوسازی وعمران تهران وسیدخیام پیروان بهبهانی دادخواستی بخواسته تنفیذ قراردادمورخ 7/2/55باخوانده ردیف اول وابطال سندانتقال معارض بعدی باخوانده ردیف دوم وتنظیم سندوانتقال وتحویل آپارتمان خریداری شده با احتساب منافع وخسارات وارده مقوم به دومیلیون ریال علی الحساب (وبرای مازادپس ازقطعی شدن تمبرابطال خواهدشد)تسلیم دادگاههای حقوقی یک تهران نموده وخلاصه چنین توضیح داده که طبق قراردادخوانده ردیف اول تمامی یک دستگاه آپارتمان شماره 154واقع درشهرک اکباتان بلوک ب 2طبقه سوم به مبلغ "4325200ریال "به اینجانب فروخته که درظرف مدت دوسال ازتاریخ عقدقراردادباتنظیم سندانتقال تحویل نماید25% قیمت کل آپارتمان را عندالاقتضاءدریافت داشته باآنکه مقرربوده 25% دیگرقیمت آپارتمان را هنگام تحویل دریافت داردلیکن بالطائف الحیل که می خواهندآپارتمان را بجای دوساله یک ساله تحویل دهندطی سه طغری سفته به شماره های 12598و192599 و192600سررسید1/8/55دریافت داشته وبقیه بعدازتحویل به اقساط 15 ساله باپیش آمدن انقلاب ساختمان آپارتمان به تاخیرافتادتااخیرااطلاع پیداکردم که شرکت آپارتمان راساخته وبدون رعایت ماده 5 قراردادآن را به خوانده ردیف دوم فروخته است لذابااخذگواهی رشدبشماره 1637 14/11/65مبادرت به تقدیم این دادخواست گردیدواستدعادارم باتنفیذ قراردادضمن انجام معاینه محل وتحقیق محلی واطمینان ازاینکه آپارتمان موردقراردادبه خوانده ردیف دوم واکذارگردیده وبااستعلام ازاداره ثبت ترتیب ابطال سندبعدی داده شودوبعدابه قائم مقامی ازطرف شرکت ترتیب سندانتقال وتحویل آپارتمان به اینجانب داده شودوچون منافع حاصله ازاین آپارتمان ازتاریخ واگذاری متعلق به اینجانب است تقاضاداردباارجاع امر به کارشناس میزان اجاره ازتاریخ واگذاری تاتایخ تحویل راهمراه با ارزیابی نواقص وخسارات وارده تعیین نماید.هزینه دادرسی نیزمورد درخواست است که رسیدگی به شعبه 32دادگاه حقوقی یک تهران ارجاع وباثبت به کلاسه 65/718وتعیین وقت ودعوت اصحاب دعوی موردرسیدگی قرارمیگیردو باتشکیل جلسه دادرسی واستماع اظهارات خواهان بشرح دادخواست ولایحه تقدیمی که خواسته خودرامنجزاتنفیذقراردادمنعقده باخوانده ردیف اول ونهایتاابطال سندمالکیت خوانده ردیف دوم تعیین نموده ودفاع وکیل خوانده ردیف اول مبنی براینکه قراردادمتضمن عقدبیع است صحیح نیست زیرا برفرض قبول این مطلب نوع آپارتمان مشخص وباعین معین مشخص گردیده و شماره بلوک وورودی ساختمان وطبقه وحتی شماره آپارتمان دقیقامشخص گشته وبعبارت دیگری عین معین بایدموردمعامله بوده باشددراین فرض بنابر تصریح قانون مدنی دائربراینکه اگردرعقدبیع عین معین معلوم شودکه عین وجودنداشته باشدبیع باطل است ...دیگربربیع فاسداثری مترتب نیست و طبعادرخواست خواهان مردوداست ...وباتوجه به دفاعیات خوانده دیگر آقای سیدخیام پیروان بهبهانی بشرح لایحه تقدیمی خلاصتاضمن ایرادعدم توجه دعوی بخوددرماهیت دعوی اشعارمی داردکه خواهان درابتدای دادخواست با استنادبه تصویرمصدق قراردادعادی مورخ 7/2/55 که خوانده ردیف اول تمامی ششدانگ آپارتمان شماره 154واقع درشهرک اکباتان رابه وی فروخته در حالیکه دلیلی براینکه آپارتمان موردادعای وی همان آپارتمان موضوع قراردادمیباشدارائه ننموده .ثانیا- این قراردادبیع محسوب نمی شودو ضمانت اجرای تعهدات خوانده ردیف اول بموجب ماده 6قراردادعبارت است ازفسخ قراردادواستردادوجه دریافتی به انضمام خسارات مندرج درماده لذا خواهان محکوم به بیحقی است دادگاه پس ازتوضیحات خواهان ووکیل ردیف اول وخوانده ردیف دوم ودستوردادگاه برتقویم خواسته ازحیث درخواست صدور حکم برابطال سندمالکیت وتکمیل پرونده ازطرف خواهان وباسایررسیدگیهای لازم سرانجام دادگاه مرجوع الیه درتاریخ 25/8/66بررسی محتویات پرونده و کسب نظرمشاورخلاصتاچنین اظهارنظرنموده است ...اولادرموردالزام خوانده ردیف یک به تنفیذواجرای مفادقراردادباتوجه به اینکه قرارداد استنادی وسیله طرفین تنظیم وامضاءشده وطبق ماده 6قراردادمرقوم بین طرفین مقررگردیده درصورت عدم انجام تعهدازطرف متعهد،متعهدله حق فسخ قرارداد ومطالبه خسارت واستردادوجوه پرداختی راداشته باشدبه این ترتیب ضمانت اجرای عدم انجام تعهدمعیبن شده به نظردادگاه درخواست خواهان درمورد خواسته مذکورموجه وصحیح نیست .ثانیا- درموردخواسته دیگرخواهان دائر به صدورحکم ابطال سندشماره 99959-1/2/63دفتر337تهران نظربه اینکه مالکیت خواهان برآپارتمان موضوع سندیاوجودحقی برای نامبرده نسبت بدان ثابت نبوده ودلیلی دراین مورددرپرونده موجودنیست وموجب قانونی دیگری هم برای ابطال سندمذکوروجودنداردومفادقرارداداستنادی دلیل حق خواهان نسبت به آپارتمان موردمعامله بامالکین آن محسوب نمی گرددلذا باستنادمراتب فوق الذکروباتوجه به مدافعات عنوان شده ازناحیه وکیل خوانده اول وخوانده دوم دادگاه به رددعوی مطروحه ازناحی-خواهان اظهارنظر نموده است نظریه صادره بطرفین ابلاغ وباوصول اعتراض ازناحیه خواهان (بانومریم حجتی )پرونده دراجرای مقررات ماده 14قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودوبه دیوانعالی کشورارسال وبه شعبه 22 ارجاع میگردد:
هیئت شعبه درتاریخ 20/10/66طی دادنامه 503/22بشرحی که منعکس می شودنظریه مرقوم راتائیدنموده اند...ازناحیه معترض ایرادواعتراض موجهی که مخدوش بودن نظریه صادره رااثبات نمایدبعمل نیامده است نظربه اینکه مستندعقیده دادگاه عبارت ازبند6قراردادمذکورمدرکی بوده که به موجب بندمزبورطرفین قراردادتوافق نموده اندچنانچه شرکت متعهدبه تعهدات خودعنل ننمایدخریدارحق فسخ قراردادراداشته باشدومفهوم این توافق این بوده که خریدار(درفرض عدم دفاع شرکت عدم تعهدات خود)حق الزام وی رابه اجرای مفادبندهای قراردادمزبورنداشته باشدبه این جهت نظریه دادگاه که برهمین معنی واستنباط استواربوده خالی ازهرگونه اشکالی تشخیص وچون ازحیث رعایت سایرمقررات نیزاررادواشکالی برآن ملحوظ نیست لذانظریه مرقوم کلااوهرجهت تائیدمی گردد.پرونده دراجرای مقررات قسمت اخیرماده 14قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودوبه شعبه صادرکننده نظریه اعاده ودادگاه مزبوربشرح دادنامه شماره 487-8/12/66وبااستدلال مندرج درنظریه مزبوربررددعوی خواهان اعلام رای می نمایدمحکوم علیه (خواهان )ازرای صادره تجدیدنظرخواهی نموده که به دیوان عالی کشورارسال و حسب دستورمورخ 31/3/67معاونت قضائی دیوان عالی کشوررسیدگی به این شعبه (شعبه اول )ارجاع می گردد.
هیئت شعبه درتاریخ 25/10/67پس ازقرائت گزارش عضوممیزواوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهند:...دادنامه تجدیدنظرخواسته بنا به جهات ذیل مخدوش است .اولا- مستفادازقراردادمستنددعوی این است که بیع فیمابین خواهان بعنوان خریداروشرکت سهامی عمران نوسازی تهران به عنوان فروشنده محق گردیده شرط مندرج دربند6قراردادضمانت اجرائی عدم انجام تعهدازناحیه شرکت فروشنده نبوده وصرف تصریح حق فسخ برای مشتری در صورت تخلف بایع ازانجام تعهدات موجب الزام مشتری به فسخ معامله نمی باشدزیرامشتری مخیراست بااستفاده ازخیارفسخ معامله رافسخ ویا الزام متخلف رابه انتقال رسمی موضوع معامله درخواست نمایدباتوجه به صریح ماده 7 قراردادبه اینکه این قراردادکلایاجزئاقابل انتقال به غیر نیست واین عدم قابلیت انتقال قراردادناظربه متعاملین امضاءکنندگان قراردادبوده وتازمانی که قراردادموصوف به ترتیبات مقرردرماده 5آن قراردادویابطریق قانونی فسخ نگردیده دادرای اعتباروقوت قانونی طبق احکام بیع درحدودماده 10قانون مدنی بوده تنظیم سندفروش بادیگری به لحاظ مستحقاللغیربودن مبیع خلاف شرع وقانون می باشدلذادادنامه تجدیدنظر خواسته راباستنادبندب ماده 12قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودونقض ورسیدگی مجددبه شعبه 12دادگاه حقوقی یک تهران ارجاع وباثبت به کلاسه 67 12/474وتعیین وقت ودعوت اصحاب دعوی شروع به رسیدگی می نمایدوباتشکیل جلسه دادرسی واستماع اظهارات خواهان ومدافعات خواندگان بشرح لوایح تقدیمی وملاحظه مستندات مدرکیه وتوجهابه آراءصادره درمراحل بدوی وتجدید نظرخواهی وسایررسیدگیهای لازم بالاخره دادگاه درتاریخ 10/4/68بابررسی اوراق ومحتویات پرونده وکسب نظرمشاورختم رسیدگی رااعلام وپس ازبیان مقدمه ای ازجریان پرونده واظهارت ومدافعات متداعیین چنین رای میدهد... اولا- درخصوص دعوی خواهان دایربرتنفیذمفادقراردادوالزام خوانده ردیف اول به اجرای قراردادمورخ 7/2/1355نظربه اینکه قراردادمورخ 7/2/55حاکی ازآن است که خوانده ردیف اول تعهدنموده یک دستگاه آپارتمان بامشخصات معین راکه ظرف دوسال ازتاریخ مذکوردرشهرک اکباتان دراراضی پلاک 2395احداث خواهدشدبه بهای چهارمیلیون وسیصدوشصت وپنج هزارو دویست ریال به خواهان انتقال داده وتحویل مشارالیهانمایدونظربراینکه سندانتقال قطعی شماره 99598-5/2/63دفتراسنادرسمی مشاره 337تهران دلالت داردکه شرکت خوانده آپارتمان موضوع قراردادمورخ 2/7/1355راقبل ازدعوی مطروحهدرتاریخ 5/2/1363به خوانده ردیف دوم انتقال قطعی داده که بااین وصف تنظیم سندانتقال قطعی فوق الذکراجرای تعهداصلی خوانده ردیف اول درقراردادعادی مورخ 27/2/55رادرقبال خواهان بنابه جهات دیگرکه در ذیل خواهدآمدسالبه به انتفاءموضوع وغیرممکن نموده است قطع نظیازمراتب فوق اساساقراردادتنظیمی بشرحی که مفادآن بیان گردیدمملک نمیباشدو دلالت بروقوع عقدبیع درتاریخ تنظیم قرارداد2/7/1355نداردبلکه فقط شرکت خوانده تعهدبه انجام عقدبیع برطبق مندرجات آن ونقشه تنظیمی ظرف دوسال آینده یعنی بعدازاحداث آپارتمان موضوع قرارداددرظرف مدت زمان مزبوربصورت تحویل آپارتمان موردبحث به خواهان وتنظیم سندرسمی انتقال نموده است آن هم باپیش بینی تعهددرماده 6قردادمبنی براینکه (درصورتیکه شرکت به تعهداتی که بموجب قراردادبرعهده گرفته عمل ننمایدخریدارحق داردقراردادرافسخ نمایدوچنانچه ازاین طریق خسارتی متوجه خریدارگردد شرکت متعهداست علاوه براستردادوجوه دریافتی نسبت به جبران خسارت وارده به میزان بهره بانکی مقرربابت وجوهی که خریدارتاتاریخ تخلف پرداخته اقدام نماید)که این قیددرواقع الزام خوانده رابه انجام تعهدات مندرج درقراردادازبین برده وهمچنین است مفادماده 5قراردادبالاخص عبارت انجام معامله که به شرکت حق داده است بعدازاخطارکتبی وعدم حضور خواهان برای انجام معامله آپارتمان موردقراردادکه عبارت (انجام معامله )مبین آن است که طرفین انجام معامله یاعقدبیع رابه زمان دیگری بعدازتنظیم قراردادموکول نموده اندرابه هرکس وبه هرمبلغ به بیع قطعی منتقل نمایدوپیش پرداخت خریداررابابهره بانکی مسترددارد.
ثانیا-درمورددعوی ابطال سندقطعی شماره 99598-5/2/63دفتراسناد رسمی شماره 337تهران تنظیمی بین خواندگان نظربه اینکه باتنظیم قرارداد عادی مورخ 7/2/55مالکیت آپارتمان موضوع قراردادخوانده ردیف اول به خواهان منتقل نشده وبه عنارت دیگردراثرتنظیم قراردادعادی مزبورخواهان نسبت به آپارتمان مووع بحث حق عینی پیدانکرده بوداست ودرنتیجه خوانده ردیف اول بااقدام به تنظیم سندانتقال قطعی مال متعلق به خودرابه خوانده ردیف دوم فروخته است وبه عبارت واضح تروجودقراردادعادی مورخ 7/2/1355 موجب عدم نفوذمعامله قطعی موضوع سندرسمی فوق الذکرنمی باشدعلیهذابنا به مراتب فوق دعوی خواهان درموردهردوخواسته ثابت نبوده دادگاه حکم بر بطلان آن صادرواعلام مینماید...تجدیدنظرخواه مجدداازرای صادره تجدید نظرخواهی مینمایدکه به دیوانعالی کشورارسال وبه این شعبه ارجاع می گردد اعتراضات وندافعات متداعیین بشرح لوایح تقدیمی پیوست است که هنگام شورقرائت می شود.
هیئت شعبه درتاریخ بالاتشکیل گردیدپس ازقرائت گزارش آقای حسین مفیدعضوممیزواوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهند:
رای -باتوجه به اینکه حکم تجدیدنظرخواسته مستندبه علل واسبابی است که حکم منقوض مبتنی برآن بوده است دادنامه تجدیدنظرخواسته اصراری تشخیص وبه استنادماده 576قانون آئین دادرسی مدنی مقررمی داردپرونده با ثبت نتیجه جهت طرح درجلسه عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشوربه دفترهیئت عمومی دیوان عالی کشورارسال گردد.
به تاریخ روزسه شنبه 11/2/1369جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشوربه ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدائی رئیس دیوانعالی کشوروباحضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشوروجنابان آقایان روسا ومستشاران شعب حقوقی دیوانعالی کشورتشکیل گردید.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشورمبنی بر:"باعنایت به ماده 10قانون مدنی که صراحت داردقراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقدنموده انددرصورتی که مخالف صریح قانون نباشدنافذاست ،قرارداد منعقده بین شرکت نوسازی وعمران تهران ودیگران مادام که ابطال یافسخ یا اقاله نشودبرای طرفین قراردادمتبع ولازم الوفااست باتوجه به اینکه بند6 قرارداداختیارفسخ رافقط برای خریدارقائل شده نه برای فروشنده نتیجتا رای شعبه اول دیوانعالی کشورموردتائیداست ."مشاروه نموده واکثریت بدین شرح رای داده اند.
مرجع :
مجموعه آراءاصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور( 1369 )
ضمیمه روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران صفحه 1 تا 7
2
نوع : نامشخص
شماره انتشار : 2
تاریخ تصویب : 1369/02/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
عزل وکیل در دادگاه شهرستان و تنظیم لایحه پژوهشی از طرف وکیل مزبور در تاریخ موخر برتاریخ لایحه اصلی که به امضای موکل بوده تفویض وکالت از طریق موکل تلقی نمی شود دوعنوان تحویل ملک وخلع یدمتفاوت نبوده بلکه صدورحکم برتحویل ملک ازناحیه خوانده به خواهان ،همان خلع ید،میباشد
.jpg "منابع آزمون وکالت 1403 کانون های وکلای دادگستری (اسکودا)")
