در دعوی الزام به تنظیم سند باید انجام معامله و تحقق بیع احراز شود
رای شماره : 5 - 1/3/1369
رای هیئت عمومی دیوانعالی کشور(شعب حقوقی )
اعتراض تجدیدنظرخواهان موجه نیست زیرا دادگاه وقوع معامله را احرازکرده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی اشکال موثردر نقض بنظر نمی رسد و حکم تجدیدنظرخواسته شماره 367 - 20/10/66 به اکثریت آراء ابرام می گردد.
* سابقه *
فرجامخواه :محمودداوری وبانومحترم افصحی باوکالت حسین عبداللهی
فرجامخوانده :حسین حاجی سرداری
فرجامخواسته دادنامه شماره 66/367صادره ازشعبه 16دادگاه حقوقی یک تهران
تاریخ ابلاغ دادنامه به فرجامخواه 5/12/66تاریخ وصول دادخواست فرجامی 3/12/66
مرجع رسیدگی :شعبه 14دیوان عالی کشور
هیئت شعبه :آقایان دمترمحمدعظیمی مستشاروقاسم دانش عضومعاون
خلاصه جریان پرونده :
تجدیدنظرخوانده دادخواستی به تاریخ 15/8/63بخواسته صدورحکم به الزام خواندگان به تنظیم سندرسمی مقوم به مبلغ "نوزده میلیون ریال " بطرفیرفیت تجدیدنظرخواهان تقدیم داشته وتوضیح داده است درتاریخ 25/11/61ششدانگ خانه ای واقع درنارمک به پلاک ثبتی شماره 2476/6718را ازآقای محمودداوری وهمسرایشان بانومحترم افصحی قلنامه نموده ونیمی از پول موردمعامله راپرداخته وبه دلیل آماده نبودن بقیه پول سررسیدتاریخ قولنامه رااول تیر62ذکرکرده ودرهمان حانه ساکن شده است .
درتاریخ معینه آقای محمود داوری که ساکن بادرود نطنز است پیغام داده بعدازماه مبارک رمضان خواهدآمدوبازدرسرموعدمراجعه نکرده وبایکی از مسئولین بنگاه معاملاتی به محل اقامتش مراجعه گفتندبرویدمدارک راآماده کنیدتابرای کعامله بیایم ودردفترخانه شماره 135کلیه مدارک رابجزگواهی دارائی آماده کردیم آمدندبه دفترخانه مراجعه کردیم چون سددانگ خانه را خودمالک بودومالک سه دانگ دیگرهمسرش بانومحترم وایشان ازهمسرش وکالت بلاعزل داشت عنوان شدکه بایداول سه دانگ همسرش رابخودش منتقل و بعدبمن منتقل کندودوفقره مالیات بایدپرداخت شودوسردفترموافقت هیئت سه نفره راضروری اعلام کردندبرای اخذموافقت هیئت سه نفره مراجعه شد وموافقت صادرگردیدولی آقای محمودداوری ازمراجعه به اداره حقوقی سازمان مسکن ودریافت موافقت نامه خودداری کردوبعدنیزحاضربه معامله نشدبا ابلاغ اظهارنامه دادخواست حاضرتقدیم گردیده ودرخواست رسیدگی مینماید
رسیدگی به شعبه 21دادگاه عمومی حقوقی ارجاع وشعبه مزبورشروع به رسیدگی کرده وخوانده دفاعابیان داشته قولنامه تنظیمی مورخ 25/11/61 تعهدبه انجام معامله بوده که مطابق بندب آن عدم انجام تعهدپیش بینی و ضمانت اجرائی مقررشده وبه علت پیش آمدموانعی انجام آن درمدت معینه مقدورنبوده وعدولش راازانجام معامله به اطلاع خواهان رساندوآمادگی خود رابه پرداخت بیعانه اعلام کرده وملک نیزازاموال موقوفه می بوده است .
دادگاه به موضوع رسیدگی وبااستدلال به اینکه خوانده درفرجه معینه که ظرف چهارماه ازتاریخ 25/11/61بوده ازحق فسخ استفاده نکرده وبه انجام معامله نیزاقدام ننموده است باردمدافعات خوانده ردیف اول دعوی مطروحه راثابت دانسته مستندابمواد10و190و198قانون مدنی خواندگان رادرقبال اخذده میلیون ریال بقیه ثمن معامله محکوم کرده است که پلاک موصوف رابا حضوردریکی ازدفاتراسنادرسمی به خواهان انتقال دهندومضافاخواندگان را بپرداخت "266302ریال "بابت هزینه دادرسی بطورتنصیف درحق خواهان محکوم کرده است ازدادنامه تجدیدنظرخواهی شده ورسیدگی ب-این شعبه محول و این شعبه طی دادنامه شماره 763/14-28/11/65چنین رای داده است :
"اعتراضات فرجامی به دادنامه وارداست چه حق فسخ درقولنامه مورخه 52/11/61مقیدبه چهارماه نشده بلکه متعاملین درمهلت مزبورحق اقدام داشته اند.بعلاوه ضمانت اجرائی عدم انجام تعهددرمتن قولنامه تصریح گردیده والزاممتعاملین دردفاتررسمی جزوتعهدات طرفین نبوده است ومتن قولنامه بنحوی نیست که بتوان به استنادآن طرفین رابه انجام معامله وثبت رسمی آن الزام کردفلذادادنامه رامخدوش تشخیص وبانقض آن رسیدگی به شعبه دیگردادگاه حقوقی یک تهران ارجاع میگردد."
پس ازنقض رسیدگی به شعبه 16دادگاه حقوقی یک ارجاع شده وشعبه مزبور بشرح استدلال منعکسه درنظریه مورخ 19/1/66باردمدافعات خوانده دعوی را ثابت تشحیص ونظربه الزام خواندگان به حضوردردفترخانه اسنادرسمی و تنظیم سندانتقال نسبت به موردمعامله ودریافت بقیه ثمن معینه وپرداخت هزینه دادرسی داده ونظریه مورداعتراض واقع چون خارج ازموعدبوده غیر قابل طرح اعلام گردیده ودادگاه بروفق نظریه مزبورمبادرت بصدورحکم محکومیت خواندگان نموده است وآقای محمودداوری ازدادنامه تجدیدنظر خواهی کرده ووکیل محکوم علیهالایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواهی تسلیم نموده است وتبادل لوایح انجام ولوایح تجدیدنظری به هنگام گزارش قرائت خواهد شد.
هیئت شعبه تشکیل است پس ازقرائت گزارش عضوممیزه وبررسی اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهند:
باتوجه به مندرحات پرونده چون دادنامه تجدیدنظرخواسته شماره 66/367ازشعبه 16دادگاه حقوقی یک تهران مستندبه علل واسبابی است که حکم منقوض شعبه 21دادگاه مزبورمبتنی برآن بوده وتجدیدنظرخواه نقض آن راازدیوان عالی کشورخواسته است توجهابه مدلول ماده 576 قانون آئین دادرسی مدنی رای مذکوراصراری تشخیص وپرونده جهت طرح درهیئت عمومی دیوان عالی کشوربه نظرریاست محترم دیوانعالی کشورمی رسد.
به تاریخ روزسه شنبه 1/3/1369جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشوربه ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدائی رئیس دیوانعالی کشوروباحضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشوروجنابان آقایان روسا ومستشاران شعب حقوقی دیوانعالی کشورتشکیل گردید.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشورمبنی بر:"نظربه اینکه خوانده بادریافت قسمتی ازثمن معامله ملک رابه تصرف خواهان داده است . لذامستنددعوی مبایعه نامه بوده وحاکی ازتحقق عقدبیع است ،نتیجتانظریه دادگاه هاتائیدمی شود.مشاوره نموده واکثریت بدین شرح رای داده اند:
مرجع :
مجموعه آراءاصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور( 1369 )
ضمیمه روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران صفحه 16 تا 19
2
نوع : نامشخص
شماره انتشار : 5
تاریخ تصویب : 1369/03/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دوعنوان تحویل ملک وخلع یدمتفاوت نبوده بلکه صدورحکم برتحویل ملک ازناحیه خوانده به خواهان ،همان خلع ید،میباشد متصرف مال غیرمنقول باتقاضای مالک محکوم به خلع یدمیباشدمگراینکه ثابت نمایددرتصرفات خودماذون ازطرف مالک میباشد
.jpg "منابع آزمون وکالت 1403 کانون های وکلای دادگستری (اسکودا)")
