قانون اصلاح ماده (8) قانون تشکیل صندوق حمایت و کلا و کارگشایان دادگستری
شماره 466 ـ ق - 12/9/1375
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای هاشمی رفسنجانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 61736/15714 مورخ 6/4/1375 دولت در خصوص اصلاح ماده (8) قانون تشکیل صندوق حمایت و کلا و کارگشایان دادگستری که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 23/8/1375 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است در اجرای اصل یکصدو بیست و سوم قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد .
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری
شماره 105281 - 16/9/1375
وزارت دادگستری
قانون اصلاح ماده (8) قانون تشکیل صندوق حمایت و کلا و کارگشایان دادگستری که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و سوم آبان ماه یکهزارو سیصدو هفتادو پنج شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 7/9/1375 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 466 ـ ق مورخ 12/9/1375 واصل گرددیه است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد .
رئیس جمهور اکبر هاشمی رفسنجانی
ماده واحده ـ در قسمت اخیر ماده (8) قانون تشکیل صندوق حمایت و کلا و کارگشایان دادگستری ـ مصوب 1355 ـ عبارت طبق آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت بهداری و بهزیستی و وزارت دادگستری به تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین می رسد به عبارت طبق آئین نامه ای است که به وسیله وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید تغییر می یابد و متن زیر به عنوان تبصره به ماده یاد شده اضافه میشود:
تبصره ـ وکلای دادگستری و کارگشایان مکلفند معادل نصف آنچه که بابت مالیات طبق قانون مالیاتهای مستقیم تمبر و به وکالتنامه الصاق می کنند همچننی معادل نصف مالیات وجوهی که بعنوان حق المشاوره و حق الوکاله به طور مقطوع دریافت می دارند به صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری پرداخت نمایند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و سون آبان ماده یکهزارو سیصدو هفتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 7/9/1375 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس ششورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری
نوع : قانون
شماره انتشار : 15088
تاریخ تصویب : 1375/08/23
تاریخ ابلاغ : 1375/09/26
دستگاه اجرایی : وزارت دادگستری -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون موافقتنامه همکاری فرهنگی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام مصوبه شورای عالی اداری مبنی بر محدود کردن منطقی مراجع تصمیم گیری و سیاست گذاری و برقراری ارتباط بین مراجع مذکور به صورت یک مجموعه و یا رعایت تجانس و عدم تداخل وظایف و مسئولیتها