![دارنده سفته مستحق دریافت وجه آن است ودعوی بی اعتباری سفته بایدمستند به دلیل باشد دارنده-سفته-مستحق-دریافت-وجه-آن-است-ودعوی-بی-اعتباری-سفته-بایدمستند-به-دلیل-باشد-](/userfiles/Images/LawPic/1470.webp)
دارنده سفته مستحق دریافت وجه آن است ودعوی بی اعتباری سفته بایدمستند به دلیل باشد
رای شماره : 28 - 13/9/1369
رای اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور(شعب حقوقی )
حکم تجدیدنظرخواسته واستدلال دادگاه صحیح نیست زیراتجدیدنظر خوانده مدعی بوده که سفته مدرک دعوی رابابت تضمین یک برگ چک داده وچون وجه چک راپرداخته لذاسفته مزبوربی اعتبارووجه آن قابل مطالبه نبوده است درصورتیکه براین ادعادلیل ارائه نداده وتجدیدنظرخوانده هم منکراین ادعامی باشدبنابراین حکم شماره 317-5/9/68شعبه 32دادگاه حقوقی یک تهران بدون رعایت مادتین 249و309 قانون تجارت صادرگردیده وطبق بندب ماده 6 قانون مواردتجدیدنظراحکام دادگاههامصوب 1367 نقض ورسیدگی مجددبارعایت ماده 576 قانون آئین دادرسی مدنی به شعبه دیگردادگاه حقوقی یک تهران محول می شود.
* سابقه *
پرونده اصراری کلاسه :15-18/4586 ردیف :69/41هیئت عمومی
تجدیدنظرخواه :آقای حسن جوادی
تجدیدنظرخوانده :آقای اسماعیل رستمی
تجدیدنظرخواسته :دادنامه شماره 317-5/9/68صادره ازشعبه 32 دادگاه حقوقی یک تهران .
مرجع رسیدگی :شعبه 15دیوانعالی کشور.
هیئت شعبه :آقایان معتضدمنجمی رئیس ورحمت الله سعیدی مستشار.
خلاصه جریان پرونده :
درتاریخ 12/7/65تجدیدنظرخواه دادخواستی بخواسته مطالبه مبلغ "دومیلیون وپانصدهزارریال "وصدورقرارتامین خواسته بطرفیت تجدیدنظر خوانده به دادگاههای حقوقی یک تهران تسلیم کرده وتوضیح داده خوانده وجه خواسته رابموجب یک برگ سفته به این جانب مدیون است چون حاضربه پرداخت وجه سفته نگردیده رسیدگی وصدورحکم موردتقاضااست .
شعبه سی وچهارم دادگاه حقوقی یک تهران قررتامین اموال معادل خواسته صادروطرفین رابرای رسیدگی باتعیین وقت دعوت کرده است خوانده طی لایحه ارسالی پاسخ داده سفته موردادعاتضمین چک شماره 880230 بوده که باوصول وجه چک مذکورسفته موردادعابطورامانت نزدخوانده باقی مانده ازبابت سفته فوق هیچگونه بدهی ندارم .
دادگاه اظهارات طرفین راشنیده وپس ازتحقیق ازمطلعین قضیه و استعلام ازبانک ملی شعبه تجریش درباب اظهارات طرفین درموردواریزوجه به حساب خوانده وچگونگی وصول وجه چک موردادعانظریه آقای مشاورراکسب وطی نظریه مورخ 14/4/66به بطلان دعوی خواهان نظرداده نظردادگاه بموجب دادنامه شماره 705/15-19/8/67این شعبه به این شرح واجدایرادقضائی تشخیص گردیده .باملاحظه نظریه معترضین عنه ومبانی آن ومحتویات پرونده براین نظریه اشکال متوجه است زیرامستندبه دعوی سفته است که آقای معترض علیه صدورآن راتصدیق نموده وادعای وی دایربراینکه سفته تضمین چکی بوده که آقای معترض وجه آن راازبانک وصول کرده غیرمقرون به دلیل است .
پس ازاعاده پرونده دادگاه طی دادنامه شماره 241-8/9/67برمبنای نظریه صادره قبلی حکم به بطلان دعوی صادرنموده دادنامه مذکوربموجب دادنامه شماره 574/15-31/5/68این شعبه به جهات مندرج درآن نقض وتجدید رسیدگی به شعبه دیگردادگاه حقوقی یک تهران محول شده رسیدگی پس ازنقض 32دادگاه حقوقی یک تهران بعمل آمده ودادگاه پس ازاستماع اظهارات طرفین رسیدگی راختم وبشرح دادنامه شماره 317-5/9/68حکم به رددعوی خواهان صادرکرده است .
پرونده امرباتجدیدنظرخواهی وتصمیم مورخه 7/11/68دادگاه به دیوان عالی کشورواصل وجهت رسیدگی به این شعبه ارجاع وتحت نظراست .
هیئت شعبه درتاریخ فوق تشکیل است وپس ازقرائت گزارش آقای رحمت الله سعیدی عضوممیزوبررسی محتویات پرونده وانجام مشاوره چنین رای میدهد.
باملاحظه دادنامه تجدیدنظرخواسته ومبانی آن این دادنامه اصراری تشخیص می شودومقرراست به هیئت عمومی دیوان ایفادگردد.
به تاریخ روزسه شنبه 13/9/1369جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدائی رئیس دیوان عالی کشوروباحضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران واعضاءمعاون شعب حقوقی دیوان عالی کشورتشکیل گردید.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشورمبنی بر"چون خوانده هیچگونه دلیلی براینکه سفته مستنددعوی بابت تضمین چکی بوده که خواهان وجه آن راازبانک وصول کرده ارائه ننموده است ،لذامعتقدبه نقض رای دادگاهها می باشم ."مشاوره نموده واکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند:
مرجع :
مجموعه آراءاصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور( 1369 )
ضمیمه روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران صفحه 70 تا 72
2
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 28
تاریخ تصویب : 1369/09/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
بعد از انقضاء مدت مزارعه ، زارع مکلف به رفع تصرف است ونمیتواند ادعای حق کارکرد داشته باشد چنانچه شرط ضمن قرارداد ازطرف متعهد تحقق پیدا نکند از موجبات حصول خیار و فسخ قرارداد است