قانون اصلاح تبصره 7 قانون تفکیک وظایف وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی
شماره 726 ـ ق - 19/12/1375
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای هاشمی رفسنجانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 63377/15831 مورخ 11/6/1375 دولت در مورد اصلاح تبصره 7 قانون تفکیک وظایف وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 28/11/1375 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است در اجرای اصل یکصدو بیست و سوم قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد .
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری
شماره 117707 - 23/12/1375
وزارت کشاورزی
قانون اصلاح تبصره 7 قانون تفکیک وظایف وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی که در جلیه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم بهمن ماه یکهزارو سیصدو هفتادوپنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/12/1375 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 726 ـ ق مورخ 19/12/1375 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد .
رئیس جمهور ـ اکبر هاشمی رفسنجانی
ماده واحده ـ عبارت زیر به قسمت آخر تبصره 7 قانون تفکیک وظایف وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی ـ مصوب 1369 ـ اضافه می گردد :
به دولت اجازه داده می شود حسب پیشنهاد وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی و تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور در مناطق دشت گرگان ، دشت قزوین و تاکستان ، جنوب خراسان ، جیرفت و کهنوج که ضرورت ایجاب نماید نسبت به ایجاد واحدهای سازمانی مستقل از واجد استانی و شهرستانی خود اقدام کند . سطح سازمانی واحدهای مزبور متناسب با حجم وظایف و فعالیت و همچنین گشترده جغرافیائی تحت پوشش آنها ، در چهارچوب تشکیلات واحدهای خارج از مرکز وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی و براساس مقررات مربوط تعیین می شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم بهمن ماه یکهزارو سیصدو هفتادو پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/12/1375 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری
نوع : قانون
شماره انتشار : 15170
تاریخ تصویب : 1375/11/28
تاریخ ابلاغ : 1367/01/14
دستگاه اجرایی : وزارت جهاد كشاورزی -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون نقل و انتقال دوره ای قضات قانون نحوه هزینه کردن اعتبارات دانشگاه پیام نور خارج از مقررات عمومی دولت