تمام اجزاء و طبقات هتل که برای استراحت و خدمات به مسافرین مورد استفاده قرار میگیرد دارای سرقفلی بوده و شامل حق واگذاری برای تعلق مالیات تعاون ملی است
تاریخ 6/12/70 شماره دادنامه 158-159 کلاسه پرونده 70/156-70/179
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند66 مجلس شورای اسلامی صاحبان هتلها و متلها را موظف به نگهداری دفاترقانونی نموده واین امرنشانگراینست که قوانین مالیاتی هتلها و متلها را واحدهای تجاری تلقی نموده و نظربه اینکه بند2 ماده 5 قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی مصوب اسفندماه 67 مجلس شورای اسلامی مصرح است درموردحق واگذاری محل سرقفلی درتهران ومراکزاستانها معادل 5 برابرارزش معاملاتی ملک در تاریخ 1/7/67 تعیین ومحاسبه می گرددباصراحت بندمرقوم که بصورت مطلق بیان گردید تمام اجزاء و طبقات هتل که برای استراحت وخدمات به مسافرین مورداستفاده قرارمی گیرد شامل حق واگذاری قرارمی گیرند (اذن درشیئی اذن درلوازم آنست ) بنابراین آراءشعبه چهارم وبیست ویکم که برمبنای این نظر صادرشده منطبق با اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شوداین رای به حکم قسمت اخیرماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوط درمواردمشابه لازم الاتباع است .
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضاعباسی فرد
* سابقه *
شماره ه/70/156 23/3/1371
تاریخ 6/12/70 شماره دادنامه 158-159 کلاسه پرونده 70/156-70/179
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی :آقای محمدصادق اسماعیل پور،آقای محمودسزاواربندی .
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب 4و18و21 دیوان عدالت اداری .
مقدمه :الف - شعبه هجدهم دررسیدگی به پرونده کلاسه 69/356موضوع شکایت آقای رمضانعلی باقرزاده بطرفیت هیئت حل اختلاف مالیات تعاون ملی واموراقتصادودارائی خراسان بخواسته اعتراض به رای هیئت حل اختلاف تعاون ملی طی دادنامه شماره 897-19/12/69چنین رای صادرنموده است :بر رای شماره 86مورخ 15/5/69تعاون صادره ازهیئت حل اختلاف مالیات تعاون ملی استان خراسان ایرادات ذیل وارداست :الف - هرچندبه موجب نظریه شماره 1/866/4مورخه 11/7/49هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی املاک متعلق به اشخاص حقیقی مورداستفاده برای هتلداری وسینماجزءدارائی های مشمول قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی می باشندوباقبول این نظریه وفرضیه که اشتغال به هتلداری تولیدصنعتی مصطلح تلقی نمی گرددوهتل درردیف املاکی که برای تولیدات صنعتی وکشاورزی مورداستفاده قرارمی گیرندمحسوب نمی شود.واماتلقی مطلق هتل بعنوان واحدتجارتی صرف وتعمیم وصف تجارتی به تمام اجزاءطبقات وواحدهای مربوطه به آن وحتی طبقاتی ازهتل که اختصاص به سکونت واقامت مسافروتوریست داردومحاسبه مالیات تعاون ملی مربوطه برمبنای مجموع دوضریب مندرج درشق 1و2ازماده 5 قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی فاقدمجوزومحمل قانونی است .مطابق ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم صاحبان هتلهاو متلها موظف به نگهداری دفاترقانونی هستندواین امر به اعتباری تاجرتلقی کردن صاحب هتل وتجاری محسوب داشتن حرفه هتلداری است امادستورماده یادشده به مفهوم تجارتی محسوب نمودن کلیه متعلقات هتل اعم ازمحلهای مسکونی وخدماتی وراهروهاوغیرآن نیست .اگرمطابق دستور ماده 96قانون مالیاتهای مستقیم الزام صاحبان هتلهارابه نگهداری دفاتر قانونی دلیل برتجارتی صرف تلقی کردن تمام اجزاءهتلهاومتلهابدانیم این امرملازمه داردباتجارتی حساب کردن دفاتروکلاءکارشناسان ومترجمان رسمی دادگستری وصاحبان دفاتراسنادرسمی وازدواج وطلاق ومطب پزشکان ودندان پزشکان که درردیفهای 12-17-18ازماده 96موظف به نگهداری دفاترقانونی گردیده اند.
ب - نظربه اینکه به حکایت نامه شماره 17537مورخه 19/3/69شهرداری مشهدخطاب به اداره کل اموراقتصادودارائی استان خراسان اعلام گردیده است که "انبارشخصی متعلق به آقای علی باقرزاده صفاریان واقع درکیلومترشش جاده مشهدبه قوچان ازنظرشهرداری یک ساختمان فاقدپروانه وغیرمجاز می باشدکه هیچگونه استفاده ای تحت عنوان میدان باروغیره نمی توان ازآن نمودوبه همین دلیل درحال حاضرموضوع درکمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری ها بادرخواست تخریب مطرح است ."وباتوجه به اینکه نامه فوق معارض بانامه شماره 22889مورخه 23/2/69شهردارمنطقه 2مشهدخطاب به معاونت امورمالی واداری شهرداری مشهددرموردتجارتی شناختن ساختمان احداثی درملک شاکی واقع درجاده سنتومقابل کارخانه سیم مشهداست با عنایت به اینکه درهردونامه فوق اشاره به طرح موضوع "احداث ساختمان بدون مجوز"درکمیسیون موضوع تبصره الحاقی به ماده صدقانون شهرداری شده واعلام گردیده که تقاضای تخریب ساختمان بعمل آمده اخذمالیات تعاون ملی ومحاسبه این مالیات برمبنای مجموع ضرایب مندرج درشقوق 1و2ازماده 5 قانون یاد شده بدون احرازتجارتی بودن آن ونیزبااحتمال تخریب فاقدتوجیه ومحمل قانونی است .
ج - عدم محاسبه بدهیهای مسلم ومدلل که دلائل کافی براثبات آنهاموجوداست نظیربدهیهائی که درنامه هاومکاتبات مراجع قضائی رسمی و اداری مندرج است درکسرمنابع مورداشاره ازمجموع ارزش دارائی های مشمول ودراحتساب مالیات تعاون ملی مربوط به هرملک وپلاک ثبتی مشمول مالیات تعاون خلاف تصریحات قانونی دراین زمینه است .د- وبالاخره هرچندمطابق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک "همینکه ملکی مطابق قانون دردفتراملاک به ثبت رسیددولت فقط کسی راکه ملک به اسم اوثبت شده وباکسی که ملک مزبوربه اومنتقل گردیده واین انتقال نیزدردفتراملاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبورازمالک رسمی ارثابه اورسیده باشدمالک خواهدداشت .." امانامه شماره 1209مورخه 11/11/66بانک سپه مشهدخطاب به اداره دارائی حوزه 213مالیاتی مشهدمبنی براینکه "...بانک سپه اقدام به خریدملک باقی مانده پلاک 599 فرعی از232اصلی بخش 9 مشهدواقع درخیابان دانشگاه نبش کفانی نموده که متعلق به بانوزهرا قاضی حسینی می باشدومشخصات متراژ بشرح زیراست ..."وعدم اعلام پاسخ تامورخه 1/7/67واعلام شمول آن به قانون تعاون ملی حکایت ازحسن جریان اموراداری توسط سازمان وصول مالیات حقه دولت نمی نماید.بنابه مراتب رای شماره 86مورخه 15/5/69 هیئت حل اختلاف مالیات تعاون ملی استان خراسان مخدوش است حکم به ابطال آن صادرواعلام می شودرسیدگی مجددبه هیئت مذکورباملحوظ نظرقراردادن حکم دیوان ارجاع می گردد.
ب - شعبه چهارم دررسیدگی به پرونده کلاسه 70/430موضوع شکایت آقای محمدصادق اسماعیل پوربطرفیت اداره کل دارائی واموراقتصادی خراسان به خواسته برآوردمالیات نسبت به مسافرخانه طی دادنامه شماره 762-31/6/70 چنین رای صادرنموده است :درلایحه جوابیه مورخ 3/5/70مدیرکل اموراقتصادی ودارائی خراسان آمده است :ارزش دارائی هابارعایت بندهای 1و2ماده 5 قانون تعاون ملی محاسبه وازماخذ448862123ریال جمع کل ارزش دارائی هاو پس ازکسرمعافیت مقررقانونی مبلغ 59772425 ریال مالیات و29886213 ریال جریمه مطالبه گردیده است .بااعتراض مودی موضوع درهیئتهای حل اختلاف مالیاتی مطرح درنهایت آراءمورخ 26/9/69و1/11/69بابخشودگی جریمه متعلقه برگ قطعی شماره 108-24/1/70صادروابلاغ گردیده است واضافه پاساژکه دراختیارمستاجرین می باشدمحاسبه ارزش سرقفلی بعمل نیامده و موضوع 20سال قدمت ساختمان حسب محاسبات مذکوردرگزارش مبنای محاسبه ماخذ75% می باشدو25% تخفیف قدمت منظورگردیده است وازبابت آسانسور حسب محاسبات موجودهیچگونه ارزش اضافی درمحاسبات منظورنگردید احتساب کل متعلقات ملک اعم ازراهروهاوسرویس وغیره بموجب پروانه تجاری صادره ازشهرداری صورت پذیرفته است واحتساب بند2ماده 5 قانون تعاون ملی موضوع پنج برابرارزش ملک بعنوان سرقفلی کل وبطورعام بوده و احتساب ضریب مذکوردرطبقات مختلف یکسان پیش بینی گردیده است و بموجب نامه شماره 4546مورخ 21/12/68مدیریت امورحقوقی واملاک شهرداری ونامه شماره 9955/830-21/12/68مجری طرح نوسازی فلکه حضرت رضا علیه السلام درتاریخ 1/7/67فاقدطرح مصوب اجرائی بوده .آستان قدس رضوی دراجرای طرح توسعه تامین خسارت ازطریق خریداری ملک واقع درطرح به قیمت روزاقدام می نماید.محتویات پرونده مالیاتی ارسالی حاکیست که هیئت حل اختلاف مالیاتی تعاون ملی پس ازرسیدگیهای لازم سرانجام بموجب رای 308 26/2/69ارزش دارائی مشمول مالیات تعاون ملی مبلغ 448862123ریال تایید ودرخواست بخشودگی جریمه بعلت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی قابل پذیرش تشخیص نداده است مجدداپرونده درهیئت حل اختلاف مالیاتی تعاون ملی مطرح وبموجب رای 437-1/11/69ارزش دارائی مشمول مالیات تعاون ملی مبلغ 448862123ریال تائیدوباعنایت به رای شماره 7195/4/30-28/5/69شورای عالی مالیاتی فقط جرائم مربوط به دارائی هاذکرنشده دراظهارنامه تسلیمی مودی موردمطالبه قرارگیرد.بنابه مراتب وباتوجه به قانون مالیات تعاون ملی ومجموع محتویات پرونده ایرادواشکال قانونی که خدشه برآراءهیئتهای حل اختلاف مالیاتی تعاون ملی واردنمایدمشهودنگردیدوازناحیه شاکی دلیل ومدرکی که مبین نقض قانون باشدارائه نشده لذاشکایت بی وجه تشخیص و مردوداست .
ج شعبه بیست ویکم دررسیدگی به پرونده کلاسه 69/180موضوع شکایت آقای محمودسزاواربندی بطرفیت اداره اموراقتصادودارائی خراسان به خواسته رسیدگی به پرونده مالیات تعاون ملی وفسخ آراءشماره 195و196 هیئت حل اختلاف بشرح دادنامه شماره 647-30/7/70چنین رای صادرنموده است :نظربه اینکه درنحوه رسیدگی به پرونده امرتخلفی ازمقررات وموازین به نظرنمی رسدحکم به ردشکوائیه صادرمی گردد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام محمدرضاعباسی فردوباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث وبررسی و انجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت بصدوررای می نماید.
مرجع :روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران سال چهل وهشتم
شماره 713801/5/1371
2
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 159
تاریخ تصویب : 1370/12/06
تاریخ ابلاغ : 1371/05/07
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
