نظریه فقهای شورای نگهبان در خصوص ماده 252 قانون م ا
شماره 1605/21/75 - 27/12/1375
مدیر عامل محترم روزنامه رسمی
تصویر سئوال دادستان محترم کل کشور به شماره نامه های 61/40126/75/140 مورخ 18/10/1375 و 61/23020/140 مورخ 26/6/75 در خصوص ماده 252 قانون مجازات اسلامی و تصویر جوابیه حضرات آیات فقهای محترم شورای نگهبان بشماره نامه های 1528/21/75 مورخ 14/12/75 و 1207/21/75 مورخ 9/10/75 جهت درج در روزنامه رسمی به ضمیمه ارسال میگردد.
توضیح اینکه نظریه آقایان فقهاء شورای نگهبان مبنی بر خلاف شروع بودن ماده 252 قانون مجازات اسلامی مروبط به صدر ماده میباشد .
رئیس نهاد شورای نگهبان ـ حسن گنجی
شماره 61/23020/75/140 - 26/6/1375
حضرت آیات فقهاء محترم شورا ینگهبان دامت برکاتهم
با ابلاغ سلام ،
چنانچه مستحضر هستید در مساله اثبات قتل با قسامه اگر مدعی متعدد باشند اتیان پنجاه قسم برای آنها کافی است ولو اینکه مدعی علیهم متعدد باشند و در این مساله ادعای اتفاق گردیده ، به دلیل اطلاق ادله ، اما در صورتی که مدعی قسم نخورد و قسم متوجه مدعی علیه شود و آنها متعدد باشند در کفایت پنجاه قسم برای آنها اختلاف است مشهور قائل به لزوم تعدد قسامه هستند ، یعنی هر نفر از مدعی علیهم لازم است پنجاه قسم اتیان نماید.
قال فی المالک : اذا کان المدعی علیه من واحد فان حلف المدعی علهیم ففی اشتراط کل واحد منهم العدد المعتبر و الاوکتفاء بحلف الجمیع العدد قولان للشیخ راه اولهما فی المبسوط و ثانیهما فی الخلاف … ثم قال و اصحهما الاول لان الدعوی واقعه علی کل واحد منهم بالدم و من حکمها حلف المنکر خمسین .
و قال فی کشف الثام . لوکان المدعون جامعه لم یکن علیهم الاالخمسیون یمینا اتفاقا.
و قال فی الشرایع و لوکان المدعون جماعه قسمت علیهم الخمسون بالسویه فی العهد و الخمس وعشرون فی الخطاء و لوکان المدعی علیهم اکثر من واحد ففیه (ای فی الاکتفاء بالخمسین لولم یحلف المدعی (الجواهی) تردد اظهره ان علی کل واحد خمسین یمینا کمالوانفرد…
و مرحوم صاحب جواهر بعد از اینکه قول به تعدد پنجاه قسم به تعدد مدعی علیهم را تقویت نموده می فرماید:
ولایشکل ذلک بما ذا تعدد المدعون باعتبار اشتراکهم فی المیراث مع ان القسامه مهنم اجمع خمسون اتفاقا و لایراد من کل منهودالک . لا مکان الفرق بینهما بالنصون اولاوبان الحق (للمقتول ظ) و ینتقل منه ای وارثه و هو واحد ثانیا.
با توجه به مراتب مرقوم ملاحظه می فرمائید که در قانون مجازات اسلامی در صدر ماده 252 مطلبی به اشتباه آمده و موجب تشتت آراء در محاکم و احیانا باعث انجام مراسم قسامه برخلاف موازین شرعی د ردادگاهها گردیده است متن ماده مذکور چنین است :
در صورتی که تعداد مدعی علیه بیش از یک نفر باشد مدعی باید برای اثبات ادعای خود در مورد هر یک پنجاه قسم اداء نماید . به نظر می رسد که چون متن این ماده از تحریر الوسیله حضرت امام (ره) اخذ شده این اشتنباه از ظاهر بدوی عبارت گردیده .
بنا به علیهذا در صورت تائید مطالب مرقوم بهر نحو که صلاح میدانند عبارت ماده یاد شده را اصلاح فرمایید .
با تشکر
دادستان کل کشور ـ مرتضی مقتدائی
شماره 1207/21/75 - 9/10/1375
جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای مقتدائی دادستان محترم کل مشور
نامه شماره 61/23020/140 مورخ 26/6/75 :
با ابلاغ سلام ،
در خصصو ماده 252 قانون مجازات اسلامی در جلسه مورخ 5/10/1375 آقایان فقهای شورای نگهبان مطرح شد و نظر فقهاء بدین شرح اعلام میگردد :
نظر به اینکه قانون مجازات اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی به تصویب کمیسیون امور قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده و مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ هیجدهم دی ماه یکهزارو سیصدو شصت و نه اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال موافقت نموده و ماده 5 آن پس از اختلاف شورای نگهبان و مجلس در تاریخ هفتم آذرماه یکهزارو سیصدو هفتاد به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است ، لذا چون مدت اجرای آزمایشی قانون مذکور تمام شده است موجبی برای اظهار نظر نیست ، و در عین حال ماده مورد نظر نه با متن تحریر الوسیله موافقت دارد و نه با نظر اکثریت قاطع فقها .
دبیر شورای نگهبان ـ احمد جنتی
شماره 61/40126/75/140 - 18/10/1375
جناب آقای آیت ا… جنتی دبیر شورای محترم نگهبان
با ابلاغ سلام ،
عطف به مرقومه شماره 1207/21/75 ـ 9/10/1375 که در پاسخ نامه شماره 61/23020/75/140 ـ 26/6/75 با سه ماه ونیم فاصله واصل گردید ، باستحضار می رساند:
موضوع پایان نامه مدت قانونی مجازات اسلامی چندی قبل در جلسه مسئولین محترم قوه قضائیه مطرح و با توجه به قرائن موجود از جمله اینکه در قانون آمده برای مدت 5 سال قابل اجراء می باشد و برداشت این بود کهمبداء بع مدت 5 سال از زمان لازم الاجراء شدن قانون محسوب می شود و قانون مذکور در تاریخ 11/10/1370 در شماره 13640 روزنامه رسمی چاپ و پس از گذشت 15 روز یعنی از تاریخ 27/10/1370 لازم الاجراء گردیده . ضمنا در همان جلسه تصویب شد که نامه ای به مجلس شورای اسلامی مرقوم و طی آن درخواست شود مدت قانون مزبور برای مدت ده سال تمدید شود که این نامه فعلا در مجلس شورای اسلامی مطرح و طبعا قبل از پایان مدت قانون به تصویب خواهد رسید ، بنابراین اظهار نظر آقایان در مورد گذشت زمان قانونی آن قانون صحیح به نظر نمی رسد .
و با توجه به اینکه قانون فعلا رسمیت دارد و بعدا هم تمدید خواهد شد و همواره ماده 252 قانونی در محاکم مورد استناد قرار می گیرد لازم است آن شورای محترم صریحا اظهار نظر نمایند .
با تشکر
دادستان کل کشور ـ مرتضی مقتدائی
شماره 1528/21/75 - 14/12/1375
جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای مقتدائی دادستان محترم کل کشور
با سلام ـ عطف به نامه های شماره 61/40126/75/140 مورخ 18/10/1375 و 61/23020/75/140 مورخ 26/6/75 و پیرونامه شماره 1207/21/75 مورخ 9/10/75 :
موضوع در جلسه آقایان فقهاء شورای نگهبان مطرح و ماده 252 قانون مجازات اسلامی خلاف موازین شرع شناخته شد.
دبیر شورای نگهبان ـ احمد جنتی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 15187
تاریخ تصویب : 1375/12/27
تاریخ ابلاغ : 1376/02/03
دستگاه اجرایی : شورای نگهبان -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
روستای رضی مرکز بخش ارشق تابع شهرستان مشگین شهر در استان اردبیل به شهر تبدیل شده و به عنوان شهر رضی شناخته شود در خصوص انتقال گیرنده مال غیر با فقد دلیل شرعی و قانونی کافی بر احراز علم و اطلاعش رای به برائت صادر می گردد
