حاکم دادگاه میتوانددعوی مطالبه مال الاجاره راباستناداجاره نامه عادی رسیدگی کندواقدام دادگاه منافاتی باماده 48قانون ثبت ندارد
رای محکمه عالی انتظامی قضات
5-ایرادبرحاکم دادگاه به اینکه دعوی مطالبه مال الاجاره راباستناد اجاره نامه عادی پذیرفته واردنیست زیراتبصره ماده یک آئین نامه مال الاجاره که معمول بهااست بهرکس درهرجائی سکونت داردوازطرفی هم مالک آنجانیست حق ادامه سکونت وانتفاع ازمحل راداده ،بااین وضع چنین ماده نمی تواندازمالک آن محل سلب حق مطالبه مال الاجاره ویااجرت المثل آنجارانمودزیرادراین صورت نه فقط چنین حکمی فاقدروح قانون ونظامات است بلکه علاوه براینکه متضمن سلب حق وسلطه مالکیت است یک چنین امری در معنی ترویج ظلم وستم خواهدبود،بنابراین مالک ملکی که حق سلطنتش نسبت به ملک بنام دستورآئین نامه سلب شده است بالضروره درمطالبه اجرت المثل بموجب هرمدرکی که دردست داشته باشدذیحق شناخته می شودوماده 48قانون ثبت اسنادبهیچوجه نظربه چنین صورتی نداشته است .
مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی
6
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 4597
تاریخ تصویب : 1328/10/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
آئین نامه تعدیل مال الاجاره ها محدوداست بحدود اختیارات دکتر میلسپوکه برحسب قانون مصوب سال 1322به اواعطاءگردیده واختیارات مزبورعملابمابعدانقضاءمدت اختیارات ادامه یافته است احتیاج شخصی موجر به مورداجاره تابع اوضاع واحوال مختلف است وصرف صدورحکم تخلیه به نفع موجری که دارای محل مسکونی دیگری است تخلف نیست
