در خصوص انتقال گیرنده مال غیر با فقد دلیل شرعی و قانونی کافی بر احراز علم و اطلاعش رای به برائت صادر می گردد

در-خصوص-انتقال-گیرنده-مال-غیر-با-فقد-دلیل-شرعی-و-قانونی-کافی-بر-احراز-علم-و-اطلاعش-رای-به-برائت-صادر-می-گردد

در خصوص انتقال گیرنده مال غیر با فقد دلیل شرعی و قانونی کافی بر احراز علم و اطلاعش رای به برائت صادر می گردد


بتاریخ : 11/4/75
پرونده کلاسه : 74/2639 دادنامه : 838
مرجع رسیدگی : شعبه 160 دادگاه عمومی تهران
اتهام : کلاهبرداری

رای دادگاه

در خصوص اتهام بانو زهرا000 فرزند.00 51 ساله اهل تهران ، خانه دار، آزاد به قید کفیل دائر بر کلاهبرداری از طریق انتقال منافع مال غیر مشتمل بر اجاره دادن منافع یک باب آپارتمان مسکونی جزءپلاک ثبتی 2175 فرعی از اصلی 2269 بخش ده تهران بنشانی خ خوش شمالی کوچه جاویدپور پلاک 17، بدین توضیح که شاکی آقای غلامرضا000 بیان داشته متهمه که خواهرش میباشد در تاریخ 24/2/74 بموجب اجاره نامه عادی مضبوط در پرونده بدون هیچگونه اذن واجازه ای از ناحیه اینجانب که مالک منحصر ومستقل آپارتمان موصوف میباشم منافع آنرا جهت سکونت به شخصی بنام آقای مصطفی 000 به مدت یکسال اجاره داده و بدین ترتیب با تصاحب مال الاجاره ماخوذه من غیرحق کلاهبرداری نموده و خاستار مجازات وی هستم و متقابلا" متهمه در مقام دفاع بیان داشته به موجب توافقی که با برادرم (شاکی ) نموده بودیم قرار شده بود منزل اجاره داده شده در اختیار اینجانبه باشد و منزل خیابان جمهوری در اختیار وی باشد و ازطرفی وقتی که منافع منزل را به اجاره دادم پلاک ثبتی مالکیت مشاعی اینجانبان بوده و به همین جهت شاکی مالکیت مجزا ومستقل نداشته و بیگناه هستم که در جریان تحقیقات معموله شاکی ضمن تکذیب شدید توافق خصوصی ادعای خواهرش (مشتکی عنها) عنوان نموده بر عکس مدعای متهمه زمانیکه اقدام به اجاره منافع مال غیر نموده بموجب صورتجلسه تفکیکی مورخ 11/10/73 که قبل از تاریخ اجاره اتهامی وی دراداره ثبت اسناد غرب تنظیم گردیده صورت مفروز و جداگانه آپارتمان موصوف و لوایح تقدیمی در ملکیت اختصاصی اینجانب قرار گرفته ودر نتیجه مسبوق و مطلع ازمالک نبودن خود بوده است . علیهذا باتوجه به شکایت شاکی و لوایح تقدیمی و گزارش مرجع انتظامی و سند عادی اجاره بعنوان دلیل جرم و تحقیقات انجام شده از طرفین واحراز مالکیت شاکی بموجب سند رسمی شماره 2175/2269 نسبت به ملک وعین آپارتمان موضوع شکایت و بیان این مطلب که متهمه درجریان انتقال منافع غیر و اجاره منافع و سکونت آپارتمان موصوف آپارتمان که متعلق به برادرش (شاکی ) بوده با علم و اطلاع از فقدان مالکیت خویش و سوءنیت اقدام نموده زیرا با صورتمجلس تفکیکی افراز واجد سازی مالکیت مشاعی طرفین در تاریخ 11/10/73 متهمه واقف گردیده که از این پس دیگر مالکیت مشاعی در آپارتمان برادرش (شاکی ) نداشته و به همین جهت در مقام اعتراض به افراد اداره ثبت اسناد برآمده و در جلسه دادگاه صراحتا" اذعان داشت که در اسفند ماه 73 نسبت به افراز ثبت اسناد با تقدیم دادخواست به دادگاه اعتراض نموده ام و با وجودی که هنوز نتیجه اعتراض از سوی محکمه صالحه تعیین نشده و هرچند اعتراضش متعاقبا" وفق دادنامه 201360/10/74 صادره ازشعبه 179 رد گردیده بی محابا و بدون مجوز شرعی و قانونی وبی آنکه عواقب اقدام مجرمانه خویش را در نظر گیرد مبادرت به اجاره منافع آپارتمان متعلق به شاکی نموده و در دفاع از خود هیچگونه دلیل و مدارکی دال بر اخذ اجاره از مالک و یا توافقی در خصوص تعلق این آپارتمان به خودش از ناحیه مالک مشاع ارائه و ابراز ننموده فلذا با عدم دفاع موثر و موجهی از سوی متهمه و عنایتا" به مستندات ابرازی شاکی واقرار صریح متهمه به انتقال منافع که مقرون به واقع بوده بزهکاری مشارالهیا به ارتکاب جرم انتسابی محرزو مدلل و ثابت تشخیص و با انطباق عملش با ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء وکلاهبرداری مصوب 7/9/67 وی را به تحمل یکسال حبس تعزیری و رد تمامی وجوه ماخوذه ناشی از اجاره جمعا" به سیصد و نود هزار تومان و پرداخت همین مبلغ بعنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم مینماید و از جهت انتقال گزینه منافع مال غیر مصطفی 000 با فقد دلیل اثباتی شرعی و قانونی کافی بر احراز علم واطلاعش از مالک نبودن متهمه عنصر معنوی بزه انتقال گیرنده منافع غیر از ناحیه مشارالیها محقق و ثابت نبوده با عدم تحقیق عناصر متشکله بزه انتسابی در خصوص یاد شده مستندا" به اصل 37 قانون اساسی رای بر برائت متهم مذکور صادر و اعلام میدارد این رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظراستان تهران است .

رای شعبه 6 دادگاه تجدیدنظراستان تهران در تجدیدنظرخواهی ازرای فوق الذکر:
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم زهرا000 از دادنامه شماره 31 1/4/75 صادره از شعبه 160دادگاه عمومی تهران نظر باینکه درمهلت مقرر سازشنامه از طرفین واصل نشده است و وقت نظارت مقتضی گشته علیهذا اعتراض موثری که فسخ دادنامه را ایجاب نماید بعمل نیامده و رضایت محکوم به هم در فرجه مقرر واصل نشده است لذا بارداعتراض دادنامه موصوف عینا" تایید واستوار میگردد. (22/10/675ت /1222

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامور جزائی ، جلد اول
به اهتمام یداله بازگیر، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379

155

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 838

تاریخ تصویب : 1375/04/11

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

قانون-آیین-دادرسی-کیفری-(مصوب-سال-1392)بخش-3

قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب سال 1392)بخش 3

نظریه-مشورتی-اداره-کل-حقوقی-قوه-قضائیه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.