قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور
ماده 1 - از تاریخ تصویب این قانون هیاتی به نام "هیات حمایت از
صنایع " مرکب از اشخاص زیر برای حمایت از صنایع داخلی و جلوگیری از تعطیل
کارخانه های کشور در موارد مندرج در این قانون در وزارت اقتصاد تشکیل
می گردد:
1 - نماینده وزارت کار و خدمات اجتماعی .
2 - نماینده وزارت اقتصاد.
3 - نماینده سازمان برنامه .
4 - نماینده اطاق صنایع و معادن ایران .
5 - یک نفر کارشناس در امور صنعتی یا اقتصادی به انتخاب وزارتین
اقتصاد و کار و خدمات اجتماعی .
این هیات دارای شخصیت حقوقی بوده و اعضا آن به موجب پیشنهاد وزارتخانه ها
و موسسات مذکور در فوق و تصویب هیات وزیران تعیین می شود و تغییر یا تعیین
جانشین آنها نیز به همان ترتیب عملی خواهد شد.
ماده 2 - در هر یک از موارد ذیل که منتهی به تعطیل کارخانه شود هیات
می تواند شخص یا اشخاص طبیعی یا حقوقی را به عنوان مدیر کارخانه تعیین
نمایند و شخص یا اشخاص مزبور در دوره اداره موقت امین محسوب و دارای
اختیاراتی می باشند که از طرف هیات تعیین می شود.
الف - در مورد توقف - از روز صدور حکم توقف .
ب - در مورد صدور قرار تامین .
ج - در صورت فوت یا حجر از تاریخ اعلام وزارت کار و خدمات اجتماعی در
خصوص تعطیل کارخانه .
ماده 3 - در مواردی که برای وصول وجوه عمومی که به عنوان وام صنعتی یا
تنخواه گردان یا اعتبار یا ضمانت بانکی یا معامله با حق استرداد برای
کارخانه پرداخت شده است مبادرت به صدور اجراییه گردد اعم از این که وجوه
مزبور از طرف دستگاههای دولتی یا سازمان برنامه یا موسسات دیگری که تحت
نظارت دولت اداره می شوند و یا موسساتی که از وجوه عمومی اعتبار یا وام
ضمانت نامه در اختیارشان گذارده شده پرداخت شده باشد از تاریخ صدور
اجراییه به وسیله مقام صالح ، هیات می تواند کارخانه را طبق مقررات این
قانون تحویل گرفته و اداره کند.
ماده 4 - در کلیه موارد مذکور در این قانون اعم از این که مربوط به
قبل یا بعد از تصویب این قانون باشد هیات حمایت از صنایع بلافاصله پس از
اتخاذ تصمیم در خصوص لزوم اداره موقت کارخانه و تاسیسات مربوط و اموال
متعلق به کارخانه را با حضور نماینده دادستان و نماینده شهربانی یا
ژاندارمری محل به مدیر یا مدیران منتخب خود برای اداره موقت تحویل خواهد
داد در این مورد حضور مدیر یا مدیران یا نماینده صاحبان سهام بلامانع است
و مدیران شرکت یا صاحبان سهام می توانند از دادستان محل رونوشت صورت مجلس
تحویل کارخانه را دریافت دارند.
تصمیم هیات قطعی و لازم الاجرا است و فقط به تقاضای وزرا اقتصاد و کار و
خدمات اجتماعی در همان هیات قابل تجدید نظر خواهد بود و هیات در کلیه
اقداماتی که برای اداره موقت کارخانه ضرورت پیدا می کند نظارت خواهد داشت .
ماده 5 - در دوره اداره موقت هیچگونه اقدامی که موجب تعطیل کارخانه
بشود بدون موافقت هیات حمایت از صنایع مجاز نیست .
ماده 6 - استفاده از محصول یا درآمد نقدی کارخانه برای پرداخت دیون
سابق در مورد مطالبات کارکنان و کارگران کارخانه و همچنین در مورد
مطالبات معوقه مربوط به تهیه مواد اولیه ای که در موقع تحویل کارخانه به
صورت ماده اولیه یا محصول موجود می باشد مجاز خواهد بود.
ماده 7 - هیات حمایت از صنایع در موارد مذکور در این قانون می تواند با
موسسه اعتباری دولتی یا خصوصی یا سازمان برنامه قراردادهای لازم به منظور
تحصیل اعتبار مورد نیاز برای اداره موقت کارخانه هایی که مشمول مقررات
اداره موقت می شوند منعقد نماید و وجوه مذکور به ضمیمه بهره متعلق به آن
پس از وضع هزینه های عادی و جاری از جمله مطالبات کارگران و کارکنان مقدم
بر هر نوع بدهی دیگر کارخانه اعم از ممتاز یا غیر آن و قبل از خاتمه
عملیات اجرایی یا تصفیه امور ورشکستگی یا تعیین تکلیف نهایی در هر موقع
که هیات مقتضی بداند از منافع کارخانه و سایر اموال و دارایی آن قابل
پرداخت و برگشت خواهد بود.
ماده 8 - در صورتی که هیات ظرف شش ماه از تاریخ شروع به اداره موقت به
جهات فنی یا اقتصادی ادامه فعالیت کارخانه ای را خلاف مصلحت تشخیص دهد باید
پانزده روز قبل از تاریخی که برای تعطیل کارخانه ای را در نظر می گیرد و
مراتب را از طریق وزارت اقتصاد و برای اتخاذ تصمیم به هیات وزیران گزارش
دهد.
ماده 9 - پایان دوره اداره موقت هر یک از کارخانه های مشمول این قانون
در هر نوبت و هر مورد با رعایت شقوق 1 و 2 و 3 و 4 این ماده و اجرای ماده
10 از طرف هیات تعیین می شود.
1 - در مورد توقف پس از تعیین تکلیف قطعی مالکیت کارخانه در جریان
عملیات تصفیه یا پایان آن .
2 - در مورد تامین کارخانه پس از رفع موجبات تعطیل ناشی از تامین .
3 - در مورد فوت یا حجر پس از رفع موجبات تعطیل ناشی از فوت یا حجر.
4 - در مواردی که به شرح مذکور در ماده 3 اجراییه صادر شده باشد پس
از اطلاع هیات از پرداخت طلب موضوع اجراییه یا تنظیم سند قطعی انتقال .
ماده 10 - در تمام موارد مذکور در ماده قبل هیات موقعی اقدام به تحویل
دادن کارخانه خواهد نمود که اعتبارات مصرف شده در دوره اداره موقت
کارخانه برگشت شده باشد و یا هیات احراز نماید که شخص یا اشخاص طبیعی یا
حقوقی مجاز در اداره بهره برداری به طریق اطمینان بخشی طلب هیات را پرداخت
خواهند کرد و به هر حال شخص یا اشخاص مزبور باید آمادگی خود را برای
اداره کارخانه و ایفای تعهدات اعلام نموده باشند.
ماده 11 - آیین نامه اجرایی این قانون به وسیله وزارتین اقتصاد و کار و
خدمات اجتماعی با موافقت وزارت دادگستری تهیه و پس از تصویب هیات وزیران
به موقع اجرا گذارده می شود.
طرز استفاده از اعتبارات و جزئیات مربوط به جریان کار و وظایف و اختیارات
هیات و ترتیب اداره موقت کارخانه های مشمول مقررات این قانون و تحویل و
تحول و صورت برداری و تعیین ارزش اموال آنها و پرداخت حق حضور اعضا هیات
نیز ضمن همان آیین نامه ها پیش بینی خواهد شد.
ماده 12 - مقررات این قانون ناقض قوانین کار و بیمه های اجتماعی نخواهد
بود و در موارد مذکور در ماده 46 قانون کار دولت می تواند اداره کارخانه ها
را به هیات حمایت از صنایع واگذار کند.
ماده 13 - از تاریخ تصویب این قانون قوانینی که مغایر با این قانون
می باشد قابل اجرا نیست .
ماده 14 - وزارت دادگستری - وزارت اقتصاد - وزارت کار و خدمات اجتماعی
مامور اجرای این قانون خواهند بود.
قانون بالا که مشتمل بر 14 ماده است پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ
چهارشنبه ششم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه در جلسه روز سه شنبه
نوزدهم خرداد یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1343/03/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون حمایت از صنایع داخلی کشور قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری
.jpg "منابع آزمون وکالت 1403 کانون های وکلای دادگستری (اسکودا)")
