نظر باینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته بر مبنای موافقت دیوانعالی کشور با هدف بازنگری مجدد در رای سابق الصدور شعبه 15 عمومی اصدار یافته است و باعتقاد دادگاه باعنایت به قسمت اخیرماده 31 ق 0ت 0د ع 0ا قطعی است و غیر قابل تجدیدنظر
شماره پرونده : 74/153
تاریخ رسیدگی : 21/3/74
شماره دادنامه : 74/319
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (ر) با وکالت آقای 000 نسبت به دادنامه شماره 114 مورخ 28/1/73 صادره از شعبه 173 دادگاه کیفری دو تهران حسب محتویات پرونده ادعای شاکی (تجدیدنظرخواه ) مشتمل بر دو قسمت بوده است ، اولا" اینکه در زمان تنظیم سند رسمی انتقال ملک از مالک اولیه به تجدیدنظرخواه آقای (الف ) (که با برادران (ج ) در سه دانگ ملک شریک بوده اند) از بیسوادی او سوءاستفاده نموده و وکالتنامه ای کلی و مشتمل بر حق فروش را باین عنوان که این وکالتنامه نیز جزء اسناد خرید ملک است به امضاءاورسانیده اند و او از مفاد وکالتنامه آگاه نبوده ، ثانیا" پس از اینکه تجدید نظرخواه از وجود وکالتنامه مطلع و وکیل را عزل نموده آقای (ع ) (وکیل معزول ) با تبانی با(غ ) اقدام به تنظیم سند عادی انتقال به تاریخ مقدم و قبل از عزل کرده اند و سهم تجدیدنظرخواه در ملک خریداری به این طریق به آقای (غ ) فروخته شد.
که با توجه به اظهارات (س ) دربرگهای 45و122و326پرونده واظهارات مورخ 24/12/73 نامبرده در هنگام رفع نقص و اظهارات آقای (ش ) در برگهای 49و192و327 و در تاریخ 21/6/72 که در برگ 192 اظهار داشته آقای (الف ) و(غ ) به مالکیت تجدیدنظرخواه اقرار داشته اندو همچنین اظهارات آقای (م ) در برگهای 51و120و127پرونده و در مرحله رفع نقص مبنی بر اینکه (در جلسه 2/5/71 (ح ) اقرار کرده که تجدیدنظرخواه از جریان وکالتنامه اطلاع نداشته و در همان جلسه (م ) که حضور داشته پیشنهادکرده که برای تصرفاتش در ملک اجاره بپردازد) واظهارات (خ ) در برگهای 25و121و326 در خصوص تعیین (ش ) بعنوان حکم حل اختلاف راجع به دستمزد که نظر او مورد قبول برادران (ج ) قرار نگرفته و تجدیدنظرخواه پس از گرفتن پول از بانک متوجه وجود وکالتنامه شده و اقدام به عزل نموده و همچنین اظهارات (ق ) در برگهای 53و119 پرونده که مفادا" حکایت از شریک بودن طرفین بصورت نصف نصف در ملک مورد بحث و اختلاف آنان بر سر دستمزد و جریان وکالتنامه دارد و همچنین اظهارات آقای (ع ) در برگهای 34 و32 و در مرحله رفع نقص که بالاخره مشخصات چکها و حواله هائی را که مدعی هستندوسیله پرداخت ثمن معامله بوده اعلام نکرده اند و به اظهارات کلی و مبهم اکتفا نموداند و بالاخره اینکه بیسوادی تجدیدنظرخواه که مورد تایید کلیه اطراف قضیه حتی (م ) (که در تاریخ 20/4/72) بوده و اظهارات کلیه مطلعین مبنی بر اینکه تا زمان بروز اختلاف تجدیدنظرخواه در ملک متنازع فیه رفت و آمد و نظارت و حتی انجام کارها مباشرت داشته که این موضوع با پذیرفتن این ادعا که تجدیدنظرخواه سهم خود را در سال 1368 فروخته و سپس با کدام انگیزه درتکمیل ساختمان دخالت و صرف وقت و نیرو نموده مباینت دارد و از طرفی آقای (ع )با داشتن وکالتنامه تام الاختیار چرا شخص تجدیدنظرخواه را برای امضاء قرارداد مشارکت مدنی با بانک به دفترخانه برده که علت آنرا توجیه ننموده و گواهی دفتر اسناد رسمی شماره 172 حوزه ثبتی تهران به شماره 16316/12/73 دائر بر اینکه تنظیم کنندگان اسناد 79639 مورخ 14/8/68 ظاهرا" با سواد بوده اند و در تنظیم اسناد مذکور ضوابط مربوط به تنظیم سند برای بیسوادان رعایت نشده که مستفاد از آنچه ذکر شد اخذ وکالتنامه از فرد بیسواد بدون اطلاع او و تنظیم سند عادی با تاریخ مقدم پس از عزل بخصوص اینکه در تیرماه سال 1370 دوسال پس از تنظیم مبایعه نامه هنوز بین طرفین بعنوان شرکاء ملک مباحثات و اختلافاتی وجود داشته و در تاریخ 2/5/71 نیز همه افراد ذینفع تجدیدنظرخواه را مالک سه دانگ ازملک متنازع فیه می دانسته اند و در صورتیکه اگر ملک فروخته شده بودوجودبه جهتهای فوق مورد نداشته و این موضوع با مفاد سند عادی 20/11/1367 نیز قابل جمع نیست . بنابراین با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته اتهام فروش ملک غیر توسط آقای (ع ) و معاونت در فروش ملک غیر توسط آقای (غ ) محرز و با انطباق مورد با ماده اول قانون راجع به مجازات انتقال مال غیر مصوب 5فروردین 1308 ناظر بماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367هر یک از تجدیدنظرخواندگان به یکسال حبس تعزیری و با توجه به مبایعه نامه مورخ 20/11/68 تنصیفا" به پرداخت دویست و ده هزار ریال به تجدید نظرخواه و همین مقدار جزای نقدی به صندوق دولت محکوم میگردند.
رای شعبه 7 دادگاه تجدیدنظراستان تهران در تجدیدنظرخواهی از رای فوق الذکر:
شماره دادنامه : 1552 تاریخ : 23/10/70
پرونده کلاسه : 75/1020
مرجع رسیدگی : شعبه 7دادگاه تجدیدنظراستان تهران
خواسته : تجدیدنظراز دادنامه شماره 2363/1/75و 74/21319/3/74 شعبه 4دادگاه عمومی تهران و شعبه 15 دادگاه عمومی تهران
گردشکار موخر به صدور قرار منع تعقیب از ناحیه دادسرای عمومی سابق تهران و اعتراض ذینفع نسبت به آن در خصوص آقای (ع )به اتهام فورش مال غیر و آقای (غ ) باتهام معاونت در وقوع بزه فوق نسبت به آن در خصوص آقای (ع ) باتهام فروش مال غیر و آقای (غ )باتهام معاونت در وقوع بزه فوق ، دادگاه کیفری دو تهران قرار فسخ و سپس برای دو نفر فوق الاشعار باتهام یاد شده قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر میگردد. پرونده در شعبه 173 دادگاه کیفری 2 و سپس درشعبه 15دادگاه عمومی مطرح میشود که بصدور حکم محکومیت متهمان می انجامد محکوم علیها از دادسرای دیوانعالی کشور درخواست اعمال مقررات ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب وتجدیدنظرخواهی مجدد مینماید که پس از انجام مقدمات پرونده به شعبه 4 دیوانعالی کشور ارجاع میشود این مرجع طی دادنامه شماره 1253/20 درتاریخ 27/10/74 رای شعبه 15 نقض شده است و بعد از نقض رسیدگی بدرخواست تجدیدنظر مجدد به شعبه 4 دادگاه عمومی ارجاع شده و دادگاه اخیر طی دادنامه شماره 2363/1/75 حکم به محکومیت متهمین صادر نموده است نسبت به تصمیم اخیر نیز اعتراض و تجدیدنظرخواهی بعمل آمده است که باین دادگاه ارجاع بکلاسه بالا ثبت میشود و بعد از بررسی محتویات پرونده در وقت فوق العاده مورخ 15/7/75 با اعلام ختم رسیدگی بشرح آتی اتخاذ تصمیم میشود.
رای دادگاه
نظر باینکه دادنامه شماره 75/63 شعبه چهارم دادگاه عمومی تهران پس از قطعیت دادنامه شماره 74/28319/3/74 شعبه 15 دادگاه عمومی تهران و درخواست اعمال مقررات ماده 31 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب که مورد موافقت دادستان کل کشور قرار گرفته و به نقض آن طی رای صادره از شعبه 4 دیوان محترم عالی کشور انجامیده است و اصدار یافته ، نظر بانیکه دادنامه تجدیدنظرخواسته بر مبنای موافقت دیوان عالی کشور با هدف بازنگری مجدد در رای سابق الصدور شعبه 15 محاکم عمومی تهران اصدار یافته است وباعتقاد دادگاه با عنایت به قسمت اخیر ماده 31 فوق الشعار قطعی است و غیر قابل تجدیدنظر علیهذا به رد درخواست مطروحه اظهارنظر میگردد.
مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامور جزائی ، جلد اول
به اهتمام یداله بازگیر، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379
155
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 319
تاریخ تصویب : 1374/03/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
به فرض ثبوت کلاهبرداری استناد به ماده 116 ق 0ت موجه نبوده زیرا جرم درزمان حاکمیت قانون تشدیدمجازات کلاهبرداری واقع شده است ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مربوط به آراء صادره ازدادگاه های عمومی یا انقلاب (محاکم بدوی ) است و تسری به آراءدادگاه تجدید نظر که غیر از دادگاه عمومی یا دادگاه انقلاب است ندارد
