درکلیه موارد مصرح در قانون در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیز بنا به مورد حداقل انفصال موقت و یا انفصال دائم خواهد بود
شماره دادنامه :1261 تاریخ :14/11/1374
پرونده کلاسه :74 ت 9645
مرجع رسیدگی : شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظراستان
رای دادگاه
بموجب دادنامه شماره 25262/7/74 شعبه 50 دادگاه عمومی تهران آقای (ی ) کارمند بانک ملی ایران باتهام اختلاس سیصد میلیون ریال باستناد ماده 5 و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و تبصره 3 ذیل آن با رعایت کیفیات مخففه مقرر در مورد ماده 12 قانون مجازات اسلامی به یکسال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی و انفصال موقت ازخدمات دولتی بمدت سه ماه محکوم و با توجه به استرداد وجه براساس تبصره 4 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری اجرای مجازات حبس را برای مدت دو سال معلق نموده است . این حکم مورد تجدیدنظرخواهی آقای 000 وکیل محکوم علیه واقع گردیده ومشارالیه مدعی است موکلش بر اثر انطباق مبلغی را از یک حساب بحساب دیگری واریز نموده است . دادگاه با توجه بمحتویات پرونده ودلائل استنادی در دادنامه بدوی اساس دادنامه مذکور را از حیث نوع اتهام ودلائل اثباتی آن بدون ایراد و اشکال تشخیص دهد و موجهی برای نقض آن نیست النهایه دادنامه مذکور دارای اشتباهاتی است که بشرح زیر و براساس بند4ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تصحیح می گردد. اولا" چون مطابق تبصره 6ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ناظر بتبصره یک ماده همان قانون دادگاه نمی توانسته ولو با وجود کیفیات مخففه مجازات حبس مختلس را کمتر از حداقل حبس مقرر در قانون که دو سال میباشد تقلیل دهد و با در نظر گرفتن عموم و خصوص ماده 22 قانون مجازات اسلامی و قانون تشدید مجازات 00) این دادگاه ضمن تایید متعلق اجرای متهمی میزان حبس مقرر در دادنامه وی را از یکسال به دوسال تصریح مینماید. ثانیا" براساس همین استدلال دادگاه بدوی نمی توانسته مجازات انفصال دائم از خدمات دولتی را با توجه به میزان موجه مورد اختلاس ، به انفصال موقت (سه ماه ) تخفیف و تقلیل دهد لذا محکومیت انفصال موقت از خدمات دولتی مندرج در دادنامه بدوی نیز به انفصال دائم تصریح میگردد. دادنامه بدوی از سایر جهات عینا" تایید میگردد و درخواست آقای وکیل تجدیدنظرخواه رد میشود. این رای قطعی است .
مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامور جزائی ، جلد اول
به اهتمام یداله بازگیر، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379
155
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 1261
تاریخ تصویب : 1374/11/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
حذف مجازات شلاق توسط شعبه تجدیدنظر مبنی بر اشتباه بوده است رد عین مال در مورد جرائم انتسابی به متهم ناظر به موردی است که حکم محکومیت متهم به ارتکاب بزه صادر شده باشد در غیر اینصورت علی فرض که شاکی مدعی حق و حقوقی باشد باید از طریق دادخواست حقوقی نسبت به آن مطالبه نماید
