چون اصل مال مورد اختلاس توسط متهم و قبل از شکایت شاکی بمراجع قضائی به بانک شاکی پرداخت شده است محکوم نمودن او به رد اصل مال غیر قابل توجیه است
کلاسه پرونده : 75/373
شماره دادنامه : 443 تاریخ : 8/6/75
مرجع رسیدگی : شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظراستان تهران
رای دادگاه :
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای (الف ) کارمند بانک صادرات شعبه نظر آباد، نسبت به دادنامه شماره 2546/2/75 صادره از شعبه 32 دادگاه عمومی تهران ، با توجه به مجموع محتویات پرونده و اظهارات متهم در مراحل مختلف تحقیق و در محضر دادگاه که گفته است اصل مال مورد اختلاس را مسترد کرده است که مراتب طی نامه شماره 6/49،2/87، 11343/9/74 نماینده قضائی بانک صادرات ایران وهمچنین طی اظهارات نماینده آن بانک در محضر دادگاه محترم بدوی مورد تایید قرار گرفته است و نامبردگان اخیر تاکید نموده اند که کل مبالغ مورد سوءاستفاده توسط متهم مسترد گردیده است . بنابمراتب بالاومحتویات پرونده اعتراض تجدیدنظرخواه به قسمتی از دادنامه مبنی برمحکومیت وی به رد اصل مال مورد اختلاس وارد بنظر میرسد. زیرا چون اصل مال مورد اختلاس یک دفعه توسط متهم و قبل ازشکایت شاکی مرجع قضائی به بانک شاکی پرداخت شده است طبق تبصره 3 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مورد ندارد که دادگاه مجددا" او را بپرداخت رد اصل مال مورد اختلاس محکوم نماید. فلذا بافسخ دادنامه شماره 2336/2/75 صادره از شبعه 32 دادگاه عمومی محکومیت در این قسمت رد اصل مال را بی مورد و مردود اعلام مینماید و چون تجدید نظرخواه ایراد و اشکال موجه و موثری در سایر قسمتهای دادنامه بعمل نیاورده است و بر دادنامه مذکور باتوجه به محتویات پرونده و رسیدگی های معموله ایراد و اشکالی وارد نیست با رد اعتراض تجدیدنظرخواه در سایر موارد دادنامه صادره و در قمستهای دیگر تایید میگردد. رای صادره قطعی است .
مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامور جزائی ، جلد اول
به اهتمام یداله بازگیر، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379
155
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 443
تاریخ تصویب : 1375/06/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
رد عین مال در مورد جرائم انتسابی به متهم ناظر به موردی است که حکم محکومیت متهم به ارتکاب بزه صادر شده باشد در غیر اینصورت علی فرض که شاکی مدعی حق و حقوقی باشد باید از طریق دادخواست حقوقی نسبت به آن مطالبه نماید رکن اصلی بزه اختلاس این است که به کارکنان مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری (اموال ) بر حسب وظیفه سپرده شده باشد
