بلحاظ عدم احراز سوءنیت و فقد ادله اثبات ارتکاب بزه تصرف عدوانی برای دادگاه ، متهم تبرئه میشود
شماره دادنامه : 207
تاریخ صدور : 11/11/74
مرجع رسیدگی : شعبه سوم دادگاه عمومی دماوند
رای دادگاه
در خصوص اتهام آقای (الف ) دائر به تصرف عدوانی متعاقب شکایت آقای عباس 000 نظر به گزارش مامورین و نظریه خبره محلی و هیئت کارشناسان که موضوع تجاوز را سریعا" تایید نموده اند و با توجه به دفاعیات غیر موجه متهم و صورت مجلس تحقیق و معاینه محلی که تماما" در تایید تحقیق بزه می باشد لذا بزهکاریش محرز ومسلم بوده مستندا" بماده 134 قانون تعزیرات و بارعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی بلحاظ اوضاع و احوال قضیه دادگاه متهم موصوف را بپرداخت یکصد هزار ریال بعنوان جزای نقدی در حق دولت و رفع تصرف حسب نظریه هیئت کارشناسان محکوم مینماید و در خصوص دعوی آقای (ب ) به طرفیت آقای (الف )بخواسته مطالبه مبلغ سه میلیون ضرر و زیان ناشی از جرم بعلاوه هزینه دادرسی نظر به رای محکومیت کیفری فوق ونظریه کارشناس (خبره محلی ) که با اوضاع واحوال مسلم قضیه منطبق می باشد و مستندا" بماده 14 قانون آئین دادرسی کیفری ومواد یک ودو قانون مسئولیت مدنی دادگاه خوانده موصوف را بپرداخت دومیلیون وچهارده هزار ریال بعنوان اصل خواسته و چهل و شش هزار ریال بابت هزینه دادرسی درحق خواهان محکوم می نماید و مازاد بر آنچه مورد حکم قرار گرفته است بلحاظ عدم استحقاق محکوم به بطلان می باشد رای حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه استان می باشد.
رای شعبه 5 دادگاه تجدیدنظراستان در تجدیدنظرخواهی دادنامه فوق الذکر:
بموجب دادنامه شماره 42070/11/74 صادره ازشعبه سوم دادگاههای عمومی دماوند آقای (الف ) باتهام تصرف عدوانی در ملک آقای (ب ) از جنبه کیفری باستناد ماده 134 قانون مجازات اسلامی و با رعایت ماده 22 همان قانون محکوم به یکصد هزار ریال جزای نقدی در حق دولت و نیز رفع تصرف عدوانی از زمین شاکی شده است و از جهت ضرر و زیان ناشی از جرم بپرداخت مبلغ سه میلیون ریال باضافه هزینه دادرسی محکوم شده و همچنین از نظرمسئولیت مدنی مستندا" بماده 13 قانون آئین دادرسی کیفری ومواد یک و دو قانون مجازات مدنی به پرداخت مبلغ دو میلیون و چهارده هزار ریال بعنوان اصل خواسته و چهل و شش هزارریال بابت هزینه دادرسی درحق خواهان محکومیت یافته است اعتراض تجدیدنظرخواه بدادنامه صادره از دادگاه بدوی بنظر این دادگاه موجه است زیرا با توجه باوراق پرونده و بررسیهای انجام شده و توضیحات طرفین در این دادگاه و فتوکپیهای مدارک ارائه شده که ضبط پرونده میباشد(فتوکپیهای نوشته عادی فروش زمین و سفته های فروش قطعی آن و قرارداد دیوار کشی اطراف زمین خریداری شده ) آقای (الف ) از آقای (ج ) که اهل روستای زان دماوند می باشد و قطعه زمین با نوشته عادی خریداری و این قطعه زمینها که به جنب زمین تجدیدنظرخوانده (شاکی ) قرار دارد طبق قرارداد فروش زمین ، فروشنده زمین کشف هرگونه فسادی را بعهده گرفته و در سند عادی فروش قطعی مورخ 29/6/69 و آقایان (ج ) (فروشنده و(الف ) (خریدار) و(ب ) (شاکی پرونده ) و(د) و (ه) رئیس شورای روستای زان دماوند زیر قرارداد مذکور را امضاء کرده اند. جاده واقع در جنب زمین شش متری ذکر شده و حدود اربعه زمین خریداری شده مشخص گردیده است بنا بمراتب فوق و با وجود امضای آقایان (ب ) وبرادران نامبرده و رئیس شورای روستای زان در ذیل سند عادی فروش محرز می باشد که تجدیدنظرخوانده (و سایرین که ذیل قرارداد فروش زمین را امضاء کرده اند از چگونگی فروش زمین و شرایط و حدودآن ودیوار کشی اطراف زمین کاملا" آگاه و مطلع بوده اند بنابراین بلحاظ عدم احراز سوءنیت و فقد ادله کافی اثبات ارتکاب بزه تصرف عدوانی از ناحیه تجدیدنظرخواه (آقای (الف ) ) دادنامه شماره 42070/11/74 را نقض و حکم ببرائت نامبرده صادر میشود این رای قطعی است .
(14/3/75/5 ت /75)
مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامور جزائی ، جلد اول
به اهتمام یداله بازگیر، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379
155
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 207
تاریخ تصویب : 1374/11/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
درکلیه موارد مصرح در قانون در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیز بنا به مورد حداقل انفصال موقت و یا انفصال دائم خواهد بود سند مقدم الصدور قانونا“ معتبر است وسند مالکیت موخر تازمانی که حکم به صحت آن صادر نگردیده نسبت به مورد تعارض سند معارض تلقی می شود
