سند مقدم الصدور قانونا“ معتبر است وسند مالکیت موخر تازمانی که حکم به صحت آن صادر نگردیده نسبت به مورد تعارض سند معارض تلقی می شود

سند-مقدم-الصدور-قانونا“-معتبر-است-وسند-مالکیت-موخر-تازمانی-که-حکم-به-صحت-آن-صادر-نگردیده-نسبت-به-مورد-تعارض-سند-معارض-تلقی-می-شود

سند مقدم الصدور قانونا“ معتبر است وسند مالکیت موخر تازمانی که حکم به صحت آن صادر نگردیده نسبت به مورد تعارض سند معارض تلقی می شود


تاریخ رسیدگی : 28/7/69 شماره 444/23 مرجع رسیدگی : شعبه 23 دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
آقای رحمن وکیل دادگستری بوکالت از دکتز علاء الدین ومهندس مرتضی در تاریخ 18/9/68 دادخواستی به طرفیت بنیاد مستضعفان وآقایان عطاء اله وخسرو وضیاء وبانوان خدیجه ومهناز وسهیلاو سیمین ومحبوبه شهرت همگی 000 به خواسته ابطال سند پلاک 2فرعی از 2 اصلی تنکابن مقوم دومیلیون ودو ریال باستناد صورت جلسه مورخ 10/3/54 ونامه شماره 7/1/63 ونقشه ثبتی قراء پسکلایه کوچک وعبد اله آباد تنکابن وپرونده ثبتی به دادگاه حقوقی یک تنکابن تسلیم وتوضیح داده اند خواندگان ردیف 2به بعد نسبت به متصرفات خود به مساحت تقریبی000/270 متر مربع سند مالکیت 2فرعی از 2اصلی بخش 3 تنکابن رادریافت داشته که با ملا حظه سوابق ثبتی مدارک پیوست دادخواست از جمله سند مالکیت شماره 13107- 18/6/34 موجود درسابقه ثبتی مدارک پیوست که موضوع آن بعدا“ به موکلین انتقال یافته حد شرقی این سند مالکیت (ملک موکلین )از پلاک 1اصلی ( ملک موکلین ) نهر آبدنگ، جوی ذکر شده است از طرفی به موجب صورت جلسه مورخ 10/3/54 که پیوست است با مضای نمایندگان اداره حسابداری اختصاصی ثبت اسناد ونقشه بردار ثبتی نماینده موکلین رسیده تعریف واضح نهر آبدنگ جوی این بود که محل آن از حد شرقی محوطه روانشاد عباس گذر کرده بنابراین محرز وثابت است که محوطه وباغ شادروان عباس جزء غیر قابل تفکیک ولاینجزای پلاک یک اصلی مورد مالکیت موکلین است که سند یاد شده فوق از ناحیه مسئول بنیاد علوی به شرح نامه مورخ 14-7/1/63 مورد تایید وگواهی قرارگرفته است وحتی درنامه فوق الذکر گفته شده که بهره مالکانه ای از طرف این بنیاد از مرحوم عباس دریافت شده است بنابراین صدور سند مالکیت 2فرعی از 2اصلی به نام مورث خواندگان ردیف 2 به بعد که بعدا“ خوانده ردیف یک (بنیاد مستضعفان ) به شرح صورت جلسه شماره 1599- 10/2/64 که درسابقه ثبتی موجود است به عنوان مالک دخالت نموده برخلاف موازین قانونی ومدارک پیوست دادخواست وسوابق ثبتی بوده به دلیل استقرار متصرفات خواندگان ردیف 2 بعد درمحدوده پلاک یک اصلی (ملکی موکلین) صدور حکم بابطال سند پلا ک 2فرعی از 2اصلی مورد استدعاست به جلب نظر کارشناسان خبره ومعاینه وتحقیق محل استناد شده است دادگاه باتعیین وقت رسیدگی وابلاغ دادخواست وضمائم به خواندگان ودعوت طرفین برای رسیدگی از طرف بنیاد لایحه ای واصل که به خلاصه اظهار شده است برابر پیمان نامه شماره رسمی 11886-6/6/27 مساحت 84 متر مربع اراضی محل یک دستگاه ساختمان که در محوطه مرکبات احداث شده واقع در قریه عبداله آباد معروف به سبزه میدان پلاک شماره 2 اصلی دهستان خرم آباد قطعه یک بخش 3 به حدود شمالا“ به اراضی ساحل دریاجنوب به جاده اسفالته شرقا“ به نهر آبدانگ غربا“ به سامان محوطه بهرامی از ناحیه اداره املاک به آقای عباس باجاره واگذارشده ومستاجر مکلف به پرداخت حق الارض باغ مرکبات احداثی بوده در سال 1328 آقای عباس درخواست ثبت اعیان به نام خود نموده چون مساحت مندرج ، در پیمان نامه فوق باجهات اربعه آن مطابقت نداشته رئیس اداره املاک شهسوار برابر نامه شماره 3265-22/4/28 که برای اداره ثبت شهسوار ارسال نموده مساحت محوطه باغ مورد پیمان را شانزده جریب وسه دهو اعلام وموافقت خودرا باثبت اعیانی به نام آقای عباس نموده وسرانجام درسال 1329 سند مالکیت اعیان یک باب خانه به شماره 2فرعی از 2اصلی واقع در سبزه میدان عبداله آباد باذکر جهات اربعه باین شرح شمالا“ نرده چوبی سیم کشی به ساحل دریا شرقا“ به رودخانه عمومی معروف به نهر آبدانگ جنوبا“ به شارع شمالا“ نرده چوبی سیم کشی به نهر فاضل کشی عمومی که متصل است برزمین بی شماره متصرفی آقای محمد به نام آقای عباس صادر وتسلیم می شود در سال 1333 سرپرست اداره املاک پهلوی سابق برابر نامه شماره 8576-25/10/33 که به ضمیمه آن سه برگ لیست پیوست بوده باملاک تنکابن دستور می دهد که رقبات لیست پیوست را به آقای فرخ نماینده هفت سهم از نه سهم ورثه سپهسالار تحویل نمایند که از جمله رقبات موضوع لیست پیوست قریه پسکلایه کوچک می باشد که تحویل نیزگردید درسال 1354 صورت جلسه ای بین نماینده حسابداری اختصاصی وثبت ومالکین کوچک تنظیم و مدعی می گردند که رقیه مورد دعوی جزء پسکلا یه کوچک می باشد که این صورت جلسه که مورد استناد وکیل خواهانها واقع شده فاقد اعتبار شرعی و قانونی است زیرا اولا بدلالت سند مالکیت استنادی رقبه مورد تصرف بقیه خواندگان در قریه عبداله آباد سیزده میدان بودکه در مالکیت بنیاد است و صورت جلسه مزبور نمی تواند اعتبار آباد سبزه میدان بود که در مالکیت بنیاد است و صورت جلسه مزبور نمیتواند اعتبار سند مالکیت را ساقط نماید در سال 1364 آقای عباس که در قید حیات بوده ازین بنیاد درخواست نمود که چون جهات اربعه مندرج در سند مالکیت اعیان اقتضای مساحتی بیش از مساحت مندرج در سند دارد سند وی اصلاح شود که اداره ثبت تنکابن برابر صورت مجلس اصلاحی شماره 1599 – 10/2/64 با قبول اعتبار سند مالکیت اعیان آقای عباس و با قبول آن در قریه عبداله آباد سبزده میدان موافقت بنیاد را استعلام که با اصلاح آن موافقت شد که آقای فقیه نماینده مالکین پسکلایه کوچک اعتراض و پرونده در هیئت نظارت ثبت کل منطقه مازندران مطرح و سرانجام در تاریخ 2/6/568 اکثریت اعضای هیئت با قبول وقوع پلاک مورد دعوی در قریه عبداله آباد سبزه میدان اعتراض معترض را غیر موجه تشخیص داده که فتوکپی مستندات تقدیم می شود و تقاضای صدور حکم به بطلات دعوی نموده است و اضافه نموده که آقای فرخ تحویل گیرنده قراء نماینده هفت سهم از نه سهم بوده و علی الاصول برای خواهانها حقی در شش دانگ قریه پسکلایه کوچه نیز بیش از آن متصور نیست و خواهانها مبادرت به تقدیم دادخواست حاضر نسبت به ششدانگ نموده اند دادگاه پس از استماع اظهارات وکیل خواهانها و دو نفر از خواندگان در جلسه مورخ 3/2/69 پس از کسب نظر آقایان مشاور پایان رسیدگی را اعلام و چنین اظهار نظر کرده با عنایت بمندرجات پرونده از ادعای وکیل خواهانها چنین استنباط می شود که آنچه که خوانده ، ردیف یک و خواندگان دیگر در پلاک 2 فرعی از 2 اصلی مالکند جزء قریه عبداله آباد نبوده بلکه جزء پلاک 2 فرعی از یک اصلی و محدوده قریه پسکلایه کوچک ملکی موکلین وی می باشد که اشتباها در زمان جریان ثبتی و صدور اسناد مالکیت تداخل و تعارض در محدوده اسناد حاصل شده است (( و گرچه بموجب بررسیهای انجام شده سند مالکیت خواهانهای موصوف از جهت تنظیم و صدور تاریخا موخر بر اسناد مالکیت خواندگان است و و مستفاد از بند یک از ماده 3 لایحه قانونی اشتباها ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب سال 1333 سند مقدم الصدور قانونا معتبر است و سند مالکیت موخر تا زمانی که حکم به صحت آن صادر نگردیده نسبت بمورد تعارض سند معارض تلقی می شود ، از طرفی باستناد بند 15 از ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت چه راجع به حدود و حقوق ارتفاقی آن با هیئت نظارت است )) و راجع به قضیه مختلف فیه پس از طرح در هیئت نظارت سرانجام برابر رای مورخ 2/6/68 که باکثریت صادر گردیده وقوع رقبه مورد بحث را در قریه عبداله آباد محرز و مسلم می دارد و ادعای بعدی آقای کیومرث وکیل مالکین قریه پسکلایه کوچک را مبنی بر اینکه رقبه مابه التزاع در قریه پسکلایه کوچک قرار داد متکی بدلیل نیست و ادعای او را مردود اعلام کرده بهمین اعتبار مدلول و مفهوم رای هیئت یاد شده در این قضیه ظهور در ، صحت صدور اسناد مذکور و عدم تعارض یا تداخل در محدوده یکدیگر دارد و از سوی دیگر نام قراء پسکلایه کوچک و عبداله آباد که هر یک قریه مستقل با حدود ونام مشخصی می باشند و علی القاعده املاک و رقبات مربوط بهر یک از قراء مزبور در محدوده اسناد مالکیت آن دو قریه استقرار دارد ازین رو وقوع اشتباه در نام قراء مذکور بشرحی که در رای هیئت آمده است بملاک اصل صحت متصور نیست نظر باینکه بصراحت رای اکثریت هیئت یادشده بشرحی که در رای هیئت آمده است که مرجع قانونی و رسمی تشخیص تعارض اسناد مالکیت در اصل ملک و حدود و حقوق ارتفاقی آنهاست اسناد مالکیت مورد بحث هیچگونه تعارض با همدیگر ندارند و دعوی خواهانها نیز در قضیه یاد شده غیر مدلل و غیر ثابت است بنا بمراتب بالا رای هیئت نظارت که با توجه به رسیدگیهای معموله از سوی هیئت مزبور و از طریق جلب نظر کارشناس ثبت و سایر مندرجات پرونده بعمل آمده استناد وکیل خواهان به معاینه و تحقیق محلی و جلب نظر کارشناس موثر در مقام نیست زیرا محدوده ثبتی قراء از طرف ادارات ثبت محل و بر اساس نقشه ثبتی مشخص می شود و مطلعین محلی در این خصوص نمی توانند بضرس قاطع اظهار نظر نمایند و کارشناسی هم قبلا از طریق هیئت نظارت صورت گرفته است و با لحاظ اینکه رای اکثریت هیئت نظارت لازم الرعایه می باشد استناد وکیل خواهان به رای اقلیت عضو هیئت نظارت موثر در مقام نبوده ، از این رو باستناد ماده 356 قانون آئین دادرسی مدنی اظهار نظر برد دعوی خواهانها می شود پس از ابلاغ نظریه و وصول اعتراض پرونده بدیوانعالی کشور ارسال و باین شعبه ارجاع شده است . لایحه اعتراضیه موقع مشاور قرائت خواهد شد.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت اوراق پرونده و گزارش عضو ممیز مشاوره نموده چنین رای می دهد :
رای :
اعتراض وکیل خواهانها نسبت به نظریه دادگاه حقوقی یک تنکابن وارد نیست زیرا با توجه بماده 444 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه ملزم بارجاع امر بکارشناس نبوده و عدم تایید نظریه دادگاه از جهت عدم رجوع امر بکارشناس مورد ندارد نظر باینکه نظریه دادگاه با توجه باوراق و مندرجات پرونده و استدلال موجه دادگاه که مقرون بدلایل و قرائن و اماراتی است که در پرونده امر مضبوط است صحیح و بلااشکال تشخیص می گردد تایید می گردد .

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 444

تاریخ تصویب : 1369/07/28

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.