حکم غیابی باابلاغ قانونی قابل اجرااست ،لیکن شرط اعتراض برحکم غیابی ابلاغ واقعی آن است
رای محکمه عالی انتظامی قضات
16-رئیس دادگاهی ازاصدارورقه اجرائیه طبق حکم غیابی امتناع نموده ومستندامتناعش این بوده که چون عرضحال مدعی به محل اقامت مدعی علیه ابلاغ شده بود وحکم غیابی درمحل اقامتیکه برای مدعی علیه معین گردیده طبق راپرت ماموربواسطه نبودنش درآن محل ابلاغ نشده بوسیله درج درمجله رسمی ابلاغ شده وطبق مادتین 252و254قانون اصول محاکمات قانون ابلاغ واقعی راشرط دانسته وماده 245قانون مزبورهم مربوط به احکام حضوری است متحدالمال وزارتی شماره 24186سال 310راهم مویداستنباط خودقرارداده است تخلف نیست زیرااگرچه مجموع موادراجع به ابلاغ احکام غیابی می شوداستنباط کردکه در اجرای احکام غیابی ابلاغ واقعی معتبرنیست ومانعی نیست ازاینکه پس از ابلاغ قانون حکم غیابی بموقع اجراءگذاشته شودوابلاغ واقعی فقط شرط اعتراض برحکم غیابیست به این معنی که تاحکم راشخص محکوم علیه رویت نکرده وابلاغ واقعی محقق نشده ولواینکه آن حکم بعدازابلاغ قانونی اجراشده باشدمهلت اعتراض برحکم شروع نشودولی خودداری مشارالیه ازاصدارورقه اجرائیه واجرای حکم مستندبه استنباط قضائی ازموادقانون ومتحدالمال وزارتی بوده است .
حکم شماره 1392-26 اردیبهشت 1313
مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی
6
نوع : نامشخص
شماره انتشار : 1392
تاریخ تصویب : 1313/02/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
هیچ حکم یاقراری قبل ازابلاغ قابل اجرانیست ولومربوط به محاکم فوق العاده ویااختصاصی باشد درصورتی اجرای حکم غیابی ملغی ازاثرخواهدبود که عدم اجراآن درمدت یکسال ابتداازتاریخ صدورحکم یاصدور ورقه اجرائیه مستند به محکوم له باشد
