پذیرفتن تقاضای ثبت دلیل تصرف متقاضی ثبت میباشد
رای محکمه عالی انتظامی قضات
18-اگرچه پذیرفتن تقاضای ثبت دلیل تصرف متقاضی ثبت بوده ومقتضای حقانیت معترض وبی حقی متقاضی تسلیم ملک موردتقاضای به معترض است واین امرقطعاازاموری است که حاجت به اجراداردوبسته به تقاضای محکوم له که عبارت ازمعترض باشد خواهدبودولی بافرض مشاع بودن موردتقاضابرحسب دعوی معترض واینکه تقاضایش فقط همین بوده که بمقداراعتراض تقاضای ثبت تقاضاکننده باطل وبنام اوثبت شودبدیهی است که محکمه نیزدررسیدگی وصدورحکم می بایست خودرامحدودبه حدوداعتراض وتقاضائی که ازاوشده نموده وازآن تعدی وتخطی نکندوباوجودعدم تقاضائی ازطرف معترض نسبت به تسلیم مورداعتراض به اوموردی برای صدورحکم نسبت به این جهت نبوده وبه همین لحاظ درموردیکه تقاضای معترض فقط ابطال تقاضای ثبت ملک بنام معترض علیه بمقداری ازملک موردتقاضاثبت بطریق اشاعه بوده ومحکمه طبق دستورقانونی ومطابق ماده 101آئین نامه ثبت نظرخودرامقصوربه این جهت نموده وغیاباحکم به ابطال ثبت معترض علیه نسبت به یک قسمت مشاع ازملک داده واین حکم ازاحکامی نیست که محتاج به تقاضای اجراوصدورورقه اجرائیه باشدتاعدم تعقیب آن درمدت مقررقانونی به تقاضای طرف قابل ابطال باشد، بنابراین رای به الغاءحکم مزبوربه تقاضای محکوم علیه بعنوان اینکه درمدت یکسال نسبت به اجراءآن تقاضائی نشده درحالتی که بشرح مذکورحاجتی به اجراء نداشته است برخلاف قانون وبه هیچ وجه قابل حمل برنظرقضائی نیست .
حکم شماره 4107-7مهر1326
مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی
6
نوع : نامشخص
شماره انتشار : 4107
تاریخ تصویب : 1326/07/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
درصورتی اجرای حکم غیابی ملغی ازاثرخواهدبود که عدم اجراآن درمدت یکسال ابتداازتاریخ صدورحکم یاصدور ورقه اجرائیه مستند به محکوم له باشد قرارتقسیط محکوم به قبل ازقطعیت قابل اجرابوده ومدیون ازتوقیف آزاد میگردد
