رعایت قواعد راجع به صلاحیت دادگاهها ازاصول مهمه دادرسی می باشد
رای شماره 580 -27/11/1371
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
ماده 8 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب 31 خردادماه 1368 صلاحیت کیفری 2 را منحصرابه رسیدگی جرایمی قرارداده که مجازات آنها غیرازکیفرهای مذکوردرماده 7 این قانون وتبصره های آن باشد.
لزوم رعایت قواعد راجع به صلاحیت دادگاههاکه ازاصول مهمه دادرسی می باشد ایجاب می نمایدکه اگردادگاه کیفری 2 به جرمی که درصلاحیت خاصه دادگاه کیفری یک می باشد رسیدگی کند و حکم صادرنماید ، دادگاه کیفری یک در مقام مرجع صالح نقض مستندابه بند الف ماده 10 قانون تعیین مواردتجدیدنظر احکام دادگاههاونحوه رسیدگی آنها مصوب 14 مهر 1367 ، حکم مزبور را با نفی صلاحیت دادگاه نقض کند و سپس برطبق ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور ، رسیدگی اولیه را انجام دهد و حکم مقتضی صادرنماید.
درچنین حالتی حکم دادگاه کیفری یک مانندسایراحکام ماهوی اولیه دادگاه مزبور و در مواردمذکوردر مادتین 6 و 8 قانون تعیین موارد تجدیدنظر دردیوان عالی کشوراست .
بنابراین رای شعبه 31 دیوان عالی کشورکه نتیجتابراین اساس صادرشده صحیح ومنطبق با موازین قانونی است .
این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 7تیرماه 1328برای شعب دیوان عالی کشورودادگاهها در مواردمشابه لازم الاتباع است .
مدیردفترهیئت عمومی دیوانعالی کشور
* سابقه *
شماره 1574/ه 23/12/1371
پرونده وحدت رویه ردیف 71/74هیئت عمومی
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احترامابه استحضارمی رساند: شعب 20و31دیوان عالی کشوردر استنباط ازمادتین 2و3 قانون تعیین مواردتجدیدنظراحکام دادگاههاونحوه رسیدگی آنها مصوب 14مهرماه 1367مجلس شورای اسلامی راجع به قابل تجدیدنظر بودن احکام دادگاههای کیفری یک درمواردی که این دادگاهها،حکم دادگاههای کیفری 2راجهت فقدان صلاحیت نقض نموده وبااعلام عدم صلاحیت دادگاههای کیفری 2راسابه پرونده رسیدگی وبه عنوان دادگاه کیفری یک حکم اولیه ای انشاءنموده اندرویه های مختلفی اتخاذکرده اندوطرح موضوع درهیئت عمومی برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 7 تیرماه 1328برای ایجاد رویه واحدضروری است خلاصه پرونده های مزبوروآراءمربوطه به این شرح است :
1- به حکایت پرونده کلاسه 23/20/3810شعبه بیستم دیوان عالی کشورو سوابق مربوطه آقای محموداسمعیلی پوربه دادسرای عمومی بابلسرشکایت کرده که آقایان حسن متمنی وعباس خبازیان باشرکت یکدیگرمرتکب کلاهبرداری شده واتومبیل بنز190شماره 57388- تهران ب متعلق به اوراکه به مبلغ سه میلیون وچهارصدهزارریال خریده بوده برده وفروخته اند- دادسرای عمومی بابلسرپس ازرسیدگی وتنظیم کیفرخواست ،پرونده رابرای رسیدگی به جرم کلاهبرداری به دادگاه کیفری 2بابلسرفرستاده ودادگاه حکم غیابی شماره 18-14/1/70راطبق ماده 116 قانون تعزیرات برمحکومیت هریک ازمتهمان به تحمل ششماه حبس و50 ضربه شلاق واسترداداتومبیل شاکی صادرنموده است . محکوم علیهمابراین حکم اعتراض کرده اندودادگاه کیفری 2بابلسرپس از رسیدگی بشرح دادنامه شماره 1132-29/7/70حکم غیابی رانسبت به حسن متمنی تاییدکرده ونسبت به عباس خبازیان فسخ نموده وبرائت اورااعلام داشته است آقای حسن متمنی ازاین حکم درموردمحکومیت خودوشاکی خصوصی ازلحاظ برائت عباس خبازیان تجدیدنظرخواسته اند- شعبه دهم دادگاه کیفری یک ساری که مرجع رسیدگی تجدیدنظربوده بزه انتسابی به حسن متمنی وعباس خبازیان رامشمول ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 28 شهریور1364 مجلس شورای اسلامی وتصویب نهائی مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مورخ 15آذرماه 1367دانسته وبشرح رای شماره 368 16/1/71حکم صادرازدادگاه کیفری 2بابلسرراازجهت فقدان صلاحیت دادگاه بربنددماده 7 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب 1368نقض وعدم صلاحیت دادگاه مزبوررااعلام وسپس برای رسیدگی به موضوع تعیین وقت نموده وبه دلائل شاکی رسیدگی کرده ومتهمان رامجرم وشریک درجرم شناخته وحکم شماره 1217-7/4/71رابه استنادماده اول قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشاءو اختلاس وکلاهبرداری ورعایت ماده 20قانون راجع به مجازات اسلامی صادر نموده که علاوه برردمال به صاحبش هریک ازمتهمان به پرداخت سه میلیون و چهارصدهزارریال جزای نقدی وتحمل یکسال حبس تعزیری محکوم شده اندمحکوم علیهماازاین حکم تجدیدنظرخواسته اندورسیدگی به شعبه 20دیوان عالی کشور ارجاع شده ورای شعبه 20دیوان عالی کشورباشماره 712/20-24/9/71به این شرح صادرگردیده است ."باوجوداینکه تشدیدمجازات تجدیدنظرخواهان و صدورحکم به یکسال حبس برخلاف اصول ومقررات ماده 348 قانون آئین دادرسی کیفری است ازاین جهت که حکم تجدیدنظرخواسته درمقام رسیدگی به درخواست تجدیدنظرصادرگردیده وطبق تبصره ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور منحصراازطرف دادستان کل ورئیس دیوان عالی کشورقابل اعتراض است و مقامات مزبورنیزدرخواستی نکرده اندودرخواست به جهات مذکوره قابل طرح دردیوان عالی کشورنیست پرونده اعاده می شود."
2- به حکایت پرونده کلاسه 5-31-379شعبه سی ویکم دیوان عالی کشور آقای حسین رهبانی به دادسرای عمومی بابلسرشکایت کرده که یک دستگاه اتومبیل پیکان مدل 62داشته ودرنمایشگاه اکبرجنت مکان به مبلغ 770هزار تومان فروخته ومبلغ چهارصدوپنجاه هزارتومان ازآن رابه محمدرضامهرزاد اکبرین داده زیرااومدعی بوده که خریدوفروش لوازم ماشین رابصورت عمده درسطح شهرستانهای بابل وبابلسربرعهده داردوقراربوده که همان روزحواله بانکی بگیردکه برای خریدماشین بروندولی ادعای اوبرخلاف واقع بوده وپس از اینکه پول راگرفته فرارنموده است دادسرای بابلسرعلیه متهم کیفرخواست تنظیم نموده ودادگاه کیفری 2بابلسرعمل متهم راکلاهبرداری تشخیص وبه استنادماده 116قانون تعزیرات محمدرضااکبرین رابه تحمل حبس تعزیری و70 ضربه شلاق واستردادوجه مزبور"4500000ریال "به شاکی پرونده محکوم نموده است محکوم علیه ازاین حکم تجدیدنظرخواسته وشعبه 10دادگاه کیفری یک ساری جرم انتسابی به متهم رامنطبق باماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری دانسته وباتوجه به مبلغ کلاهبرداری وبه استناد بند دماده 7 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب 1386رای شماره 387-17/1/71رابرنقض حکم دادگاه کیفری 2ازجهت فقدان صلاحیت دادگاه صادرنموده وعدم صلاحیت دادگاه کیفری 2رادررسیدگی این پرونده اعلام وسپس برای رسیدگی به موضوع پرونده تعیین وقت نموده وبه دلایل شاکی ومدارک پرونده رسیدگی وبه عنوان دادگاه کیفری یک حکم شماره 773 1/3/71رابرمحکومیت محمدرضااکبرین براساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به تحمل یکسال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل وجه ماخوذه "4500000ریال "صادرکرده است .محکوم علیه ازاین حکم تجدیدنظرخواسته ورسیدگی به شعبه 31دیوان عالی کشورارجاع شده ورای شعبه مزبوربه شماره 377-25/5/71به این شرح است :
"برحکم دادگاه ازلحاظ مبانی استدلال ومستندات قانونی اشکال و ایرادی واردنیست وبارداعتراض وتاییدحکم صادره پرونده به مرجع مربوطه اعاده می گردد."
نظریه :باتوجه به آراءصادراز شعب 20 و31 دیوان عالی کشورکه عینانقل گردیداختلاف شعب مزبوردرموردرسیدگی دیوان عالی کشوربه درخواست تجدیدنظرمحکوم علیه ازحکم دادگاه کیفری یک می باشددرجائی که دادگاه کیفری یک پس ازنقض حکم دادگاه کیفری 2واعلام عدم صلاحیت دادگاه مزبور راساومستقلانسبت به جرمی که درصلاحیت دادگاه کیفری یک بوده رسیدگی وحکم صادرنموده است .شعبه 20 دیوان عالی کشورحکم مزبورراحکم دادگاه مرجع تجدیدنظرتلقی نموده ودرخواست تجدیدنظرمحکوم علیه رانپذیرفته است .
شعبه 31 دیوان عالی کشورحکم دادگاه کیفری یک راکه درچنین موردی صادر شده حکم اولیه دادگاه شناخته وبه درخواست تجدیدنظرمحکوم علیه رسیدگی نموده است .
برای روشن شدن مطلب توجه به نکات زیرلازم است :
صلاحیت دادگاههای کیفری یک درماده 7 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب خردادماه 1368وتبصره های آن معین است ودر ماده 8 این قانون تصریح شده رسیدگی به جرمهائی که مجازاتش غیرازکیفرهای مذکوردرماده 7باشدبه عهده دادگاههای کیفری دواست وچون صلاحیت ازجمله اصول وقواعددادرسی ومربوط به نظم قضائی می باشدلذا هیچیک ازدادگاههای کیفری 2نمی توانندبرخلاف صلاحیت قانونی خودبه جرمی رسیدگی نمایندکه قانون آن رادرصلاحیت دادگاههای کیفری یک قرارداده است .ضمانت اجرائی این قاعده هم درقانون معین شده ومرجع تجدیدنظرچنین حکمی رانقض می کندتادر مرجع صالح رسیدگی شودرطبق مادتین 2و3قانون تعیین مواردتجدیدنظراحکام دادگاههاونحوه رسیدگی آنهامصوب مهرماه 1367دادگاههای کیفری یک مرجع بررسی ،نقض یاتاییداحکام دادگاههای کیفری یک می باشدوبنابراین دادگاههای کیفری یک باعنوان دومقام به پرونده های کیفری رسیدگی می نمایند:
1- درمقام رسیدگی نخستین به جرمی که طبق ماده 7 قانون 1368درصلاحیت خاصه دادگاههای کیفری یک قرارداردوحکم دادگاه کیفری یک دراین مواردحکم مرحله نخستین محسویب وطبق ماده 3 قانون 1367 قابل بررسی ،نقض یاتاییددر دیوان عالی کشوراست .
2- درمقام رسیدگی تجدیدنظرنسبت به احکام دادگاههای کیفری 2در مواردی که دادگاههای مزبوربه جرائمی که درصلاحیت آنهاقرارداده شده "غیر ازجرائم مذکوردرماده 7 قانون 1368"رسیدگی کرده باشندحکم دادگاه کیفری یک که دراین مقام صادرمی شوداعم ازاینکه برتاییدحکم اولیه یانقض آن و انشاءحکم جدیدباشدبرطبق ماده 2 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها وتبصره ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور قابل رسیدگی تجدیدنظردردیوان عالی کشورنیست .
3- شق ثالثی که فعلامطرح می باشدموردی است که دادگاه کیفری یک جمع دو مقام درداشته باشدیکی مقام تجدیدنظرنسبت به حکم دادگاه کیفری 2ونقض آن ازجهت عدم صلاحیت دادگاه مزبورودیگری مقام رسیدگی نخستین به جرائمی که ماده 7 قانون 1368درصلاحیت دادگاه کیفری یک قرارداده است دراین حالت حکم دادگاه کیفری یک حکم دادگاه نخستین محسوب است نه حکم دادگاه مرجع تجدیدنظرومحکوم علیه می تواندبرطبق مقررات قانون ازآن درخواست تجدید نظرنمایدتادردیوان عالی کشوررسیدگی شود.مویداین امرماده 7 قانون تعیین مواردتجدیدنظراحکام دادگاههاوبندالف ماده 10قون مزبورمی باشد که مقررمی دارد"قاضی صادرکننده اگرایرادبه صلاحیت دادگاه راواردبداند حکم رانقض می کندوپرونده رابه مرجع صالح می فرستد."
"مرجع نقض هم اگرایرادبه صلاحیت دادگاه راواردتشخیص دهدحکم را نقض می نمایدتاپرونده درمرجع صالح رسیدگی شود."
درمسئله ای که فعلامطرح می باشدمرجع نقض حکم دادگاه کیفری 2ومرجع صالح برای رسیدگی به جرائم مذکوردرماده 7 قانون 1368دادگاه کیفری یک می باشدباوصف دومقام مشخص ومختلف به این ترتیب که درمقام رسیدگی تجدیدنظرحکم دادگاه کیفری 2راازجهت عدم صلاحیت دادگاه مزبورنقض می کند وبااعلام عدم صلاحیت دادگاه کیفری 2به جرمی که درصلاحیت دادگاه کیفری یک می باشدراساومستقلارسیدگی وحکم صادرمی نمایدومحکوم علیه می تواند درخواست تجدیدنظرخودراازاین حکم اعلام داردتادردیوان عالی کشوررسیدگی شودوحقی تضییع نگردد.
معاون اول قضائی دیوان عالی کشور- فتح الله یاوری
به تاریخ روزسه شنبه 27/11/1371جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشوربه ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدائی رئیس دیوانعالی کشوروباحضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران شعب حقوقی وکیفری دیوان عالی کشورتشکیل گردید.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشورمبنی بر:"با توجه به اینکه رسیدگی به جرائم فوق درصلاحیت دادگاه کیفری یک بوده ودادگاه کیفری یک به لحاظ اینکه دادگاه کیفری 2صالح به رسیدگی نبوده ،حکم دادگاه رانقض وخودبعنوان مرحع بدوی واردرسیدگی شده وحکم صادرنموده است ،بنا براین رای مزبورقابل تجدیدنظردردیوان عالی کشوراست ورای شعبه 31دیوان عالی کشورتاییدمی شود "مشاوره نموده واکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند.
مرجع :روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران سال چهل ونهم
شماره 14013 مورخ 31/1/1372
22
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 580
تاریخ تصویب : 1371/11/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تصویبنامه در خصوص تعیین ضوابط پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شرکت هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران ادعای اشخاص و لو به ادعای خارج بودن آن مال از دارائی نامشروع محکوم علیه ، قابل رسیدگی در دادگاه انقلاب بوده وخارج ازصلاحیت محاکم عمومی است
.jpg "منابع آزمون وکالت 1403 کانون های وکلای دادگستری (اسکودا)")
