![بموجب قسمت سوم ماده هفت قانون محاکم شرع استیفاءحق قسم ازصلاحیت محکمه عمومی خارج است ومی بایست درمحکمه شرعی صورت گیرد بموجب-قسمت-سوم-ماده-هفت-قانون-محاکم-شرع-استیفاءحق-قسم-ازصلاحیت-محکمه-عمومی-خارج-است-ومی-بایست-درمحکمه-شرعی-صورت-گیرد-](/userfiles/Images/LawPic/1518.webp)
بموجب قسمت سوم ماده هفت قانون محاکم شرع استیفاءحق قسم ازصلاحیت محکمه عمومی خارج است ومی بایست درمحکمه شرعی صورت گیرد
رای محکمه عالی انتظامی قضات
41-دادگاه ضمن حکم به محکومیت مدعی علیه به تادیه مدعی به رای داده که چون مسجل سندمدرکیه گفته بوده بواسطه مرورزمان خاطرندارم که تمام مدعی به رامدعی به مدعی علیه داده بودیابعض آنرامدعی علیه حق داردیک قسم به مدعی بدهدتخلف است زیرااگرچه صریحادراین خصوص قراری درباب ارجاع امر به محکمه شرعی نداده ولی چون درذیل حکم خودتثبیت حق قسمی برای مدعی علیه نموده واستیفاءاین حق بموجب قسمت سوم ماده هفت قانون محاکم شرع از صلاحیت محکمه عمومی خارج است ومی بایست درمحکمه شرعی صورت گیردپس در حقیقت قرارمزبورمستلزم ارجاع امربه محکمه شرعی بوده درحالتی که قبلاحکم برمحکومیت مدعی علیه ومحق بودن مدعی نسبت به تقاضائیکه ازمحکمه نموده داده وبااین وصف دیگرحقی برای مدعی علیه متصورنبوده تابوسیله حق احلاف قادربراستفاده ازحق خودشودوبالجمله حفظ حق قسم برای مدعی علیه باحکم به محکومیت اودرقبال دعوی متنافی واجراءآن بارعایت ماده فوق غیرعملی بوده است .
حکم شماره 1562-5 دی 1313
مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی
6
نوع : نامشخص
شماره انتشار : 1562
تاریخ تصویب : 1313/10/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
ارجاع امری که به حکمیت محول گردیده به محضر شرع ،برخلاف وظیفه حکم و مخالف بافلسفه تقنین قانون حکمیت (تسهیل و تسریع در حل و فصل دعاوی ) است تراضی طرفین به قسم ،موجب سلب صلاحیت دادگاه نمیگرددوارجاع پرونده به محکمه شرع تخلف است