در خصوص ضرر و زیان دادگاه توجها به قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام متهمین را مشترکا به تادیه اصل خواسته محکوم می نماید
شماره دادنامه : 645و646
کلاسه پرونده : 1300/1325
تاریخ رسیدگی : 18/6/66
مرجع رسیدگی : شعبه 170 دادگاه کیفری دو تهران
محروم نمودن شاکی از حقوق که قانون اساسی به او داده است 0
رای دادگاه
در خصوص اتهام آقایان (الف ) فرزند000 ( فرزند000 دائربه محروم نمودن شاکی از حقوق که قانون اساسی به او داده است از توجه به شکایت شاکی و گزارشات پیوست پرونده (کلانتری و بازرسی کل کشور) و کیفرخواست صادره و محتویات پرونده ومکاتبات مکرر از ناحیه شاکی و گزارش سازمان بازرسی کل کشور در صفحه سوم پرونده که حاکی از اطلاع مسئولین موسسه املاک و مستقلات بنیاد از غاصبین مهد کودک بوده و صدور مجوز از مرجع ذیصلاح اماکن کمیته انقلاب اسلامی و بهزیستی و تربیت بدنی و عقد قرارداد با مرجع اخیرالذکر و واریز ماهانه مبلغی به حساب سازمان مذکور که قرائن به صحت شکایت شاکی و محسوب می گردد خلاصه نامه محرمانه سازمان بازرسی کل کشور(معاونت در امور نهادها) که پس از جری وانجام تحقیقات لازم مشعر بر عدم صلاحیت نمایندگی دادسرای انقلاب اسلامی در امر خلع ید و تخلیه اینکه نمایندگی صادره از سوی مرجع مذکور حکایتی دال بر وظیفه دخالت در امرخلع ید نداشته و به فرض صحت ادعای متهمین و وکیل ایشان دائر بر تخلف مستاجر(شاکی ) از مفاد اجاره نامه تنظیمی ایجاب و ایجاد وظیفه ای در مورد اقدام به خلع ید و تخلیه ویاتنظیم قرارداد دیگر و واگذاری تمام یا قسمتی از مورد اجاره به دیگری نمی نموده و انجام اقدامات فوق از ناحیه متهمین فاقد محمل قانونی بوده وبا توجه به گزارش کلانتری دائر به تعویض قفلها که خود قرائن دیگری به توجه اتهام به متهمین است و نظر به آراء صادره از شعب 180 کیفری و51 حقوقی دو تهران و اظهارات آقای (ب ) در صفحه 31 و آقای (الف ) در صفحه 36 پرونده که حکایت از خلع ید از شاکی بازداشت وی در کلانتری دارد و مطالعه لوایح و مدارک منضم به پرونده و نحوه دفاعیات متهمین در دادگاه و سایر قرائن و امارات موجوددرپرونده بره نتسابی محرز و مسلم می باشد0 دادگاه استنادا" به ماده 48قانون و مجازات اسلامی و تعزیرات با رعایت ماده 35 قانون مجازات اسلامی (به لحاظ اوضاع و احوال خاص متهمین که ایجاب کمک و تخفیف را می نماید) دادگاه هر یکی از متهمین را به تحمل پرداخت پنجاه هزار ریال مجموعا" یکصد هزار ریال جانشین انفصال از شغل و محروم بودن ازمشاغل دولتی به صندوق دولت محکوم می نمایدوامادرخصوص دادخواست ضرر و زیان تقدیمی از ناحیه شاکی که به رویت متهمین رسیده با توجه به نظریه کارشناس رسمی دادگستری و توجها" به قاعده لاضرر ولاضرار فی لاسلام وفق ذیل ماده 40 قانون مجازات اسلامی (ضمان )دادگاه متهمین فوق الذکر را مشترکا" به تادیه اصل خواسته در حق اصغر000 محکوم می نماید0 رای صادره حضوری می باشد0
رای شعبه 39 دادگاه کیفری یک تجدیدنظرخواهی از رای فوق الذکر:
شماره دادنامه : 1005
کلاسه پرونده : 69/139/696
تاریخ رسیدگی : 29/11/69
رای دادگاه
در خصوص اتهام آقایان : 1(الف ) فرزند000 2(ب ) فرزند000دائر به محروم نمودن شاکی پرونده به نام آقای (ج ) که در دادگاه کیفری دو شعبه 170 تهران به استناد ماده چهل و هشت قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ) و با رعایت ماده 35 قانون راجع به مجازات اسلامی هر یک از متهمان مذکور به پرداخت مبلغ پنجاه هزار ریال جزای نقدی و انفصال از شغل و محروم بودن از مشاغل دولتی و تادیه اصل خواسته شاکی به عنوان ضرر و زیان محکوم شده اند و محکوم علیها اعتراض نموده اند و طی لایحه مفصل وم دللی توسط دلیل مربوطه تقاضای رسیدگی مجدد نموده اند و دادگاه مذکور با بقاء بر رای خودپرونده را به دفتر کل محاکم کیفری ارسال و به دستورسرپرست محاکم کیفری جهت رسدیگی مجدد به این دادگاه ارجاع شده و این دادگاه بامطالعه اوراق پرونده واظهارات طرفین که در پرونده منعکس است و با توجه به اظهارات طرفین در محضر این دادگاه و با توجه به اینکه طرف مورد اجاره شاکی توسط آقای (الف ) و(ب ) طبق موازین شرعی و قانونی و به منظور حفظ وحراست از املاک بناید مستضعفان وجانبازان انقلاب اسلامی ایارن بوده است و از نظر این دادگاه انتسابی به آقایان (الف ) و(ب ) ثابت و محرز نیست فلذا ضمن نقض و فسخ حکم سابق الصدور باعنایت به اصالت البرائه که یکی از اصول اساسی و مسلم اسلام است حکم بر برائت آقایان (الف ) و(ب )000 صادر و اعلام می گرددومقرر است پرونده امر از آمار این دادگاه کسر و به مرجع مربوطه اعاده شود0
مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامورجزائی ،جلددوم
تعزیرات
چاپ اول 1379 . ناشر، دانش نگار، چاپ جدیت
158
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 646
تاریخ تصویب : 1366/06/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
ادعای اشخاص و لو به ادعای خارج بودن آن مال از دارائی نامشروع محکوم علیه ، قابل رسیدگی در دادگاه انقلاب بوده وخارج ازصلاحیت محاکم عمومی است توهین و افتراء به سبب شغل وکالت
