آدم ربائی و اخذ اموال آنان از مصادبق ماده یک قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص
شماره دادنامه : 26/12
تاریخ رسیدگی : 24/1/70
کلاسه پرونده : 912/3250
مرجع رسیدگی : شعبه 12 دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده : حسب محتویات پرونده دادسرای عمومی خرم آباد به اتهام 1 آقای (الف ) 2(ب ) 3(ج ) شرکت در ربودن و اخذ اموال شکات رسیدگی کرده با توجه به شکایت اولیه شکات به اسامی : 1 اسماعیل فرزند000 2 جهانبخش فرزند000 و گزارش مامورین و تحقیقات انجام یافته و اعتراف متهمین و سایر قرائن و امارات منعکسه در پرونده اتهام انتسابی به متهمین را محرز دانسته و به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب 18/12/53 درخواست تعیین کیفر برای متهمین نموده است پرونده جهت رسیدگی به دادگاه کیفری یک خرم آباد ارجاع شده دادگاه مذکورپس ازرسیدگی اتهام شرکت در آدم ربائی و اخذ اموال آنان بوسیله متمین را محرز دانسته به استناد ماده یک قانون مارالذکر متهم ردیف یک را به لحاظ اینکه وسیله نقلیه متعلق به وی بوده به دو سال حبس تعزیری و متهمان ردیفهای اول و سوم را با رعایت ماده 35 قانون جزای اسلامی (به لحاظ فقد سابقه کیفری ) به تحمل یکسال حبس تعزیری محکوم نموده است پس از ابلاغ حکم محکوم علیهم برای صادره اعتراض کرده اند که مشروح لایحه اعتراض به هنگام شور قرائت خواهد شد از تاریخ 15/10/69دادگاه به اعتراض معترضین رسیدگی کرده و رای را موجه و مدلل تشخیص و با رد اعتراض پرونده را جهت رسیدگی به تجدیدنظر خواهی آنان به دیوانعالی کشور ارسال داشته است که رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است 0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای 000 عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای 000دادیار دیوانعالی کشور اجمالا" مبنی بر اتخاذ تصمیم مقتضی دادنامه شماره 000 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند0
بسمه تعالی
با عنایت به مندرجات اوراق پرونده محکوم علیهم واعتراض موثری که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نمایدبه عمل نیاورده اند دادنامه مرقوم توجیها" به دلائل موجود و طبق موازین قانونی صادر شده به لحاظ فقد اشکال مهم موجب نقض ابرام می گردد0
مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامورجزائی ،جلددوم
تعزیرات
چاپ اول 1379 . ناشر، دانش نگار، چاپ جدیت
158
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 26
تاریخ تصویب : 1370/01/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
ماده استنادی دادگاه بدوی به بند3 ماده 615 ق ت موجه نیست زیرا ماده مذکور ناظر به منازعه بوده در حالیکه در مانحن فیه منازعه ای صورت نگرفته و بزه انتسابی متهم به تبصره ماده 614 قانون مذکور انطباق دارد از مصادیق مواد1و5 قانون تشدیدمجازات ربایندگان اشخاص
