در قانون تاسیس وزارت معادن و فلزات برای بازنشسته یا بازخرید نمودن کارمندان هیچگونه شرط سنی ملحوظ نگردیده است
تاریخ 19/4/64 شماره دادنامه 14 کلاسه پرونده 62/34
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر باینکه طبق تبصره ماده 4 قانون تاسیس وزارت معادن و فلزات مقرر گردیده که کارکنان زائد بر احتیاج بر طبق مصوبه 14/4/1359 شورای انقلاب اسلامی بازنشسته یا بازخرید شوند و در این مصوبه برای بازنشسته یا بازخرید نموده, هیچگونه شرط سنی ملحوظ نگردیده است.
تعیین شرط سن 45 سالگی در آئین نامه اجرائی قانون مذکور مغایر با قانون و تجاوز از حدود آئیننامه نویسی تشخیص داده میشود. فلذا باستناد اصل یکصدو سی و هستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بتجویز ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری حکم بابطال این قسمت از آئیننامه مورد بحث صادر میشود. این رای قطعی و لازم الاجراء است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره هـ-62/34 7/7/1364
بسمه تعالی
تاریخ 19/4/64 شماره دادنامه 14 کلاسه پرونده 62/34
مرجع رسیدگی- هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
موضوع مطروحه- تعیین شرط سن 45 سالگی در آئین نامه نحوه بازنشسته کردن و بازخرید خدمت کارکنان مازاد بر احتیاج سازمانها و شرکتها و موسسات تابعه وزارت معادن و فلزات براساس مصوبه 14/4/1359 شورای انقلاب اسلامی ایران.
جریان امر: در تعقیب شکایت آقای محمد حسن پناهی کارمند سابق شرکت ملی فولاد ایران علیه وزارت معادن و فلزات به سازمان بازرسی کل کشور و ستاد پیگیری فرمان 8 ماده ای امام و دیوان عدالت اداری, سازمان بازرسی کل کشور بموجب نامه 3-20/121ر400ر3-23/11/61 اعلام و مغایر اصل یکصدو سی و هشتم(138 قانون اساسی است.
با وصول گزارش مذکور و اعلام مراتب به وزارت معادن و فلزات و اخذ پاسخ بشرح لایحه 313ر30 مورخ 13/2/63 و یک سلسله اقدامان دیگر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بریاست حجت الاسلام حاج آقا شیخ محمد علی فیض قائم محترم ریاست کل دیوان و با شرکت آقایان روسا و متصدیان شعب دیوان تشکیل گردید. پس از بررسی موضوع و بحث و تبادل نظر و تشخیص کفایت مذاکرات و اعلام پایان رسیدگی باتفاق آراء بشرح زیر انشاء رای مینماید:
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 14
تاریخ تصویب : 1364/04/19
تاریخ ابلاغ : 1364/08/04
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون قرارداد بین المللی تجارت گندم موضوع پرونده بنظر دادگاه تصرف عدوانی نبوده و برائت صادرنموده لکن دادگاه تجدیدنظراستان آن را از مصادیق تصرف عدوانی دانسته و برائت را نقض نموده است
