قانون اصول محاکمات حقوقی و تجاری
قسمت اول
اصول محاکمه در محاکم
باب اول
در کلیات
ماده 1 - رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی و تجاری راجع به محاکم عدلیه است
مگر در مواردی که قانون صراحتا استثنا کرده باشد.
ماده 2 - هیچ محکمه نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا
اشخاص ذینفع رسیدگی به دعوی را مطابق مقررات قانون تقاضا نموده باشند.
ماده 3 - محاکم عدلیه مکلفند به دعاوی موافق قوانین رسیدگی کرده حکم
دهند یا فصل نمایند و در صورتی که قوانین موضوعه کشوری کامل یا صریح
نبوده و یا متناقض باشد یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد
محاکم عدلیه باید موافق روح و مفاد قوانین موضوعه و عرف و عادت مسلم قضیه
را قطع و فصل نماید.
ماده 4 - اگر حاکم محکمه به عذر اینکه قوانین موضوعه کشوری کامل یا
صریح نیست و یا متناقض است و یا اصلا قانونی وجود ندارد از رسیدگی و فصل
دعوی امتناع کند مستنکف از احقاق حق محسوب خواهد شد.
ماده 5 - رسیدگی ماهیتی به هر دعوایی دو درجه (بدوی و استینافی ) خواهد
بود مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.
ماده 6 - به ماهیت هیچ دعوایی نمی توان در درجه استینافی رسیدگی نمود
مادام که در درجه بدوی در آن باب حکمی صادر نشده است مگر مواردی که در
قانون استثنا شده باشد.
ماده 7 - هیچ مقام رسمی و هیچ اداره دولتی نمی تواند حکم محکمه عدلیه
را تغییر دهد و یا از اجرا آن جلوگیری کند مگر خود محکمه که حکم داده و
یا محکمه بالاتر آن هم در مواردی که قانون معین می کند.
باب دوم
در صلاحیت محاکم
فصل اول - در صلاحیت ذاتی محاکم
مبحث اول
در صلاحیت ذاتی محاکم ابتدایی و محاکم صلح
ماده 8 - رسیدگی بدوی به دعاوی حقوقی و تجاری راجع به محاکم ابتدایی و
محاکم صلح است جز در مواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده باشد.
ماده 9 - رسیدگی استینافی به احکام و قرارهای قابل استیناف محاکم
صلحیه راجع به محاکم ابتدایی است .
مبحث دوم - در صلاحیت ذاتی محاکم استیناف
ماده 10 - رسیدگی استینافی به احکام و قرارهای قابل استیناف محاکم
ابتدایی و احکام و قرارهای قابل استیناف محاکم صلح محدود در موردی که
محاکم مزبوره به دعاوی راجعه به محاکم بدایت رسیدگی می نمایند راجع به
محاکم استیناف است .
مبحث سوم - در صلاحیت ذاتی محاکم شرع
ماده 11 - امور ذیل راجع به محاکم شرع است :
1 - رسیدگی به دعاوی راجعه به اصل زوجیت و فسخ و طلاق .
2 - اجرای طلاق در مواردی که باید حاکم طلاق دهد.
3 - نصب قیم .
4 - حلف و احلاف در مواردی که باید دعوی به قسم قطع و فصل شود و به
ترتیبی که مطابق نظامنامه وزارت عدلیه معین می شود.
فصل دوم - در صلاحیت نسبی محاکم
مبحث اول - در صلاحیت نسبی محاکم صلح ناحیه
ماده 12 - رسیدگی به دعاوی ذیل راجع به محاکم صلح ناحیه است :
1 - هر دعوایی که مدعی به آن بیش از دویست ریال نباشد از تجاری و
حقوقی به استثنای دعاوی راجعه به عین املاک و حقوق ارتفاقی نسبت به آنها.
2 - کلیه دعاوی راجعه به حقوق مالی که مدعی به آن بیش از یک هزار
ریال نباشد اعم از منقول و غیر منقول و اعم از تجارتی و حقوقی مشروط بر
اینکه در مقر صلح ناحیه نه صلح محدود باشد و نه محکمه ابتدایی .
3 - دعوی تصرف عدوانی و مزاحمت در حدود فقرات 1 و 2 و با رعایت سایر
مقررات مربوط به این دعاوی .
4 - هر دعوایی و تا هر میزانی که باشد در صورت تراضی طرفین .
5 - تقاضای اصلاح نسبت به هر دعوایی و تا هر میزانی که باشد.
مبحث دوم - در صلاحیت نسبی محاکم صلح محدود
ماده 13 - امور راجع به محاکم صلح محدود از قرار ذیل است :
1 - دعاوی راجع به اعیان از منقول و غیر منقول و دیون و منافع در
صورتی که مدعی به بیش از پنج هزار ریال نباشد.
2 - دعاوی راجعه به ضرر و خسارت در صورتی که مدعی به بیش از پنج هزار
ریال نباشد اگر چه ضرر و خسارت ناشی از جرم باشد.
3 - مطالبه تخلیه ید از اعیان مرهونه و متاخره و امثال آن مگر در
صورتی که مدعی علیه مدعی مالکیت شده و ادعای خود را به طور مستقیم یا غیر
مستقیم به موجب سند مستند به انتقال از مدعی نماید که در این صورت محکمه
صلح وقتی صلاحیت خواهد داشت که قیمت عین بیش از پنج هزار ریال نباشد.
4 - کلیه دعاوی راجعه به حقوق ارتفاقی از قبیل حق العبور و حق المجری و
حق حفر چاه قنات در ملک دیگری و امثال آن تا هر میزانی که باشد و حقوق
انتفاعی در صورتی که قیمت آن زائد بر نصاب محکمه صلح نباشد.
5 - دعوی مزاحمت در عین منقول و غیر منقول تا هر میزانی که باشد.
6 - دعوای تصرف عدوانی در غیر منقول تا هر میزانی که باشد. مشروط بر
اینکه از تاریخ سلب تصرف مدعی بیش از یک سال نگذشته باشد.
7 - دعاوی راجع به اشیایی که قیمت معین نداشته ولی دارای نوعی از
اعتبار و متعلق اغراض و مقاصدی است مثل اعیان اوراق و اسناد و امثال آن .
8 - مطالبه وفای به شروط و عقود راجعه به معاملات و قراردادها اعم از
اینکه در ضمن معامله و قرارداد تصریح شده یا بنا متعاملین بر آن بوده و
یا عادتا و عرفا معامله مبنی بر آن باشد مشروط بر اینکه مورد مطالبه قابل
تقویم نباشد و الا نصاب صلحیه معتبر خواهد بود.
9 - تقاضای افراز در صورتی که مالکیت محل نزاع نباشد و در صورتی که
مالکیت محل نزاع باشد نصاب از حیث قیمت معتبر است .
10 - تقاضای تامین و حفظ دلائل و امارات .
11 - تقاضای اصلاح بین طرفین در هر دعوایی و تا هر مقداری که مدعی به
باشد.
12 - رسیدگی به هر دعوایی تا هر میزانی که باشد در صورت تراضی طرفین .
13 - تقاضای تصدیق انحصار وراثت .
ماده 14 - اگر در مقر محکمه صلحیه محدود محکمه ابتدایی نباشد محکمه
صلحیه به دعاوی ذیل نیز رسیدگی خواهد نمود:
1 - دعاوی که مدعی به آن تا ده هزار ریال باشد.
2 - نسبت به اختلافات راجعه به اسناد سجل احوال .
ماده 15 - در هر جایی که صلح ناحیه نباشد محکمه صلح محدود به دعاوی
راجعه به صلح ناحیه نیز رسیدگی خواهد کرد و در این صورت احکام صادره در
حدود صلاحیت صلح ناحیه غیر قابل استیناف و تمیز خواهد بود.
ماده 16 - دعاوی ذیل به محاکم صلح راجع نیست اگر چه مدعی به در حدود
نصاب آن باشد:
1 - دعاوی راجعه به دولت .
2 - دعاوی راجعه به اصل امتیازاتی که از طرف دولت داده می شود.
3 - دعاوی راجعه به علائم صنعتی و اسم و علائم تجارتی و حق التصنیف و حق
اختراع و کلیه حقوق غیر مالی مثل تولیت و نسب و وصایت .
ماده 17 - تقاضای تامین دلائل و امارات از محکمه صلحی می شود که دلائل و
امارات مورد تقاضا در حوزه آن واقع است .
ماده 18 - دعوی مزاحمت و تصرف عدوانی در صلحیه اقامه می شود که موضوع
دعوی در حوزه آن واقع است .
دعوی مزاحمت عبارت است از دعوایی که به موجب آن متصرف مال یا حتی تقاضای
جلوگیری از مزاحمت کسی می نماید که نسبت به تصرفات او مزاحم است بدون
اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.
دعوی تصرف عدوانی عبارت است از دعوی متصرف سابق که دیگری بدون رضایت او
مالی را از تصرف او خارج کرده و متصرف سابق اعاده تصرف خود را نسبت به آن
مال تقاضا می نماید.
مبحث سوم - در صلاحیت نسبی محاکم ابتدایی
ماده 19 - به جز آنچه که مطابق دو مبحث فوق داخل در صلاحیت نسبی محاکم
صلح است محاکم ابتدایی به کلیه دعاوی حقوقی و تجاری به طریقی که در مبحث
چهارم مقرر است رسیدگی می نماید.
ماده 20 - رسیدگی استینافی به احکام و قرارهای محاکم صلح محدود و
احکام و قرارهای محاکم صلح ناحیه که قابل استیناف است در محکمه ابتدایی
به عمل می آید که محاکم صلح مزبور در حوزه آن واقعند مگر در مواردی که
مطابق ماده 10 راجع به محاکم استیناف است .
ماده 21 - در نقاطی که محکمه صلحیه نیست محاکم ابتدایی به دعاوی نیز
رسیدگی می نمایند که داخل در صلاحیت محاکم صلح است در این صورت حکم محاکم
مزبور که مدعی به آن بیش از دویست ریال نباشد قطعی و غیر قابل استیناف است
و مرجع استینافی قرارها و احکامی که قابل استیناف است نزدیکترین محکمه
ابتدایی خواهد بود مگر آنکه وزارت عدلیه محکمه ابتدایی دیگری را معین
نماید.
ماده 22 - مرجع رسیدگی به دعاوی مربوط به اسناد سجل احوال اتباع ایران
که در خارج مملکت به وسیله مامورین مربوطه صادر شده باشد محکمه بدایت
تهران است .
مبحث چهارم - در مقررات مشترکه راجعه به صلاحیت نسبی محاکم ابتدایی و
محاکم صلح
ماده 23 - دعاوی راجعه به محاکمی که بدایتا رسیدگی می نمایند باید در
همان محکمه اقامه شود که مدعی علیه در حوزه آن اقامتگاه دارد و اگر
مدعی علیه در ایران اقامتگاه نداشته در صورتی که در ایران محل سکونت موقتی
داشته باشد در محکمه همان محل باید اقامه گردد و هر گاه در ایران نه
اقامتگاه و نه محل سکونت موقتی داشته ولی در ایران مال غیر منقول دارد
دعوی در محکمه ای اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است .
و هر گاه مال غیر منقول هم نداشته باشد مدعی می تواند در محکمه محل اقامت
خود اقامه دعوی کند.
ماده 24 - در دعاوی تجاری و همچنین در هر دعوای راجع به اموال منقوله
که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد مدعی می تواند به محکمه محلی رجوع کند
که عقد یا قرارداد در آنجا واقع شده و یا تعهد در آنجا باید انجام شود.
ماده 25 - دعاوی راجعه به غیر منقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق
راجعه به آن در محکمه اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است
اگر چه مدعی و مدعی علیه هم در آن حوزه مقیم نباشند.
ماده 26 - در صورتی که مدعی به مال منقول و غیر منقول باشد مدعی
می تواند در محکمه که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است و یا در محکمه
محل اقامت مدعی علیه اقامه دعوی کند به شرط آنکه دعوی در هر دو قسمت ناشی
از یک منشا شده باشد.
ماده 27 - هر گاه یک ادعا راجع به چند مدعی علیه باشد که در حوزه های
محاکم مختلفه اقامت دارند و یا راجع به چند مال غیر منقول باشد که در
حوزه های محاکم مختلفه واقع شده اند مدعی می تواند به یکی از محاکم مزبور
رجوع کند.
ماده 28 - هر دعوی که در اثنا رسیدگی به دعوی دیگری از طرف مدعی یا
مدعی علیه یا شخص ثالثی یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود و دعوی
مزبور با دعوی اصلی ناشی از یک منشا باشد و یا با دعوی اصلی ارتباط کامل
داشته باشد در محکمه اقامه می شود که دعوی اصلی در آنجا اقامه شده است مگر
آنکه دعوی طاری از صلاحیت ذاتی محکمه خارج باشد در این صورت اگر رسیدگی به
دعوی اصلی متوقف به رسیدگی به دعوی طاری باشد دعوی اصلی موقوف می ماند تا
دعوی طاری در محکمه که صلاحیت رسیدگی به آن را دارد خاتمه پذیرد.
ماده 29 - در مورد ماده فوق محکمه باید عرضحال راجع به دعوی طاری را
به محکمه صلاحیت دار بفرستند و هر گاه مدعی دعوی مزبور را در محکمه صالحه
تا یک ماه تعقیب نکند عرضحال نسبت به دعوی طاری بلااثر و محکمه ای که مشغول
رسیدگی به دعوی اصلی بوده رسیدگی و حکم خواهد داد هر گاه دعوی اصلی در
محکمه صلحیه بوده و دعوی طاری از حد نصاب صلحیه خارج باشد در این صورت
دعوی اصلی نیز باید به محکمه ابتدایی صلاحیت دار احاله شود مگر اینکه طرفین
دعوی به رسیدگی صلحیه تراضی نمایند.
ادعا تهاتر و هر عنوانی که دفاع محسوب می شود محتاج به عرضحال جداگانه
نیست .
ماده 30 - هر گاه شخص ثالثی که جلب یا وارد محاکمه می شود به موجب
اسناد کتبی و یا قرائن قویه ثابت نماید که دعوی فقط برای انصراف او از
محکمه که قانونا مرجع رسیدگی است اقامه شده می تواند احاله دعوی را به
محکمه صلاحیت دار تقاضا نماید و در این صورت محکمه حاکمه باید تقاضای او را
قبول کند.
ماده 31 - دعاوی راجع به ترکه متوفی در صورتی که دعوی مابین وراث باشد
یا از طرف اشخاصی اقامه شود که خود را ذیحق در تمام یا قسمتی از ترکه
می دانند اگر چه مدعی به دین باشد و یا راجع به وصایای متوفی مادام که ترکه
تقسیم نشده است و همچنین دعوی الغا یا بطلان تقسیم در محکمه محلی اقامه
می شود که متوفی در آنجا اقامتگاه داشته اگر چه جز ترکه اموال غیر منقولی
باشد که در حوزه محکمه مزبور واقع نمی باشد - در مورد دعوای بطلان تقسیم در
صورتی که تقسیم به توسط محکمه ای غیر از محکمه محل اقامت متوفی واقع شده
باشد دعوی مزبور در محکمه ای که تقسیم به توسط آن به عمل آمده اقامه
می شود.
ماده 32 - دعوی توقف از اینکه از طرف خود تاجر یا از طرف طلبکارها یا
از طرف مدعی العموم باشد باید در محکمه که اقامتگاه تاجر متوقف در حوزه آن
واقع است اقامه شود و در صورتی که تجارتخانه دارای شعب متعدده باشد و یکی
از شعبات متوقف شود دعوی بر خود تاجر و در همان محکمه محل اقامت او اقامه
خواهد شد.
هرگاه تاجر متوقف در ایران اقامتگاه نداشته باشد دعوی توقف در محکمه ای
اقامه می شود که تجارتخانه شعبه یا نماینده برای معاملات در حوزه آن دارد
یا سابقا داشته است .
ماده 33 - دعوی راجعه به ورشکستگی شرکتهای تجارتی که مرکز اصلی آن در
ایران است باید در مرکز اصلی شرکت اقامه شود.
ماده 34 - دعاوی مربوطه به اصل شرکت و دعاوی شرکت بر شرکا و اختلافات
حاصله بین شرکا و همچنین دعاوی اشخاص خارج بر شرکت مادام که شرکت باقی
است و در صورت انحلال تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است در مرکز
اصلی شرکت اقامه می شود.
ماده 35 - در دعاوی ناشیه از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج
می توانند دعاوی خود را در محلی که تعهد در آن جا واقع شده یا محلی که
مال التجاره باید تسلیم گردد یا جایی که وجه باید پرداخته شود اقامه
نمایند.
ماده 36 - اگر شرکت دارای شعب متعدده در نواحی مختلفه باشد دعاوی
ناشیه از تعهدات هر شعبه یا اشخاص خارج باید در محکمه محلی که شعبه طرف
معامله در آن واقع است اقامه شود مگر آنکه شعبه مزبور منحل شده باشد که
در این صورت دعاوی مزبور نیز در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد.
ماده 37 - دعوی اعسار در صورتی که در حین رسیدگی به اصل دعوی اظهار
شود در محکمه ای اقامه می شود که رسیدگی به اصل دعوی در آن مطرح است و در
صورتی که بعد از صدور حکم و قطعیت آن اقامه شود در محکمه ای رسیدگی می شود
که حکم بدوی را صادر کرده است .
دعوی اعسار در قابل اوراق اجراییه ثبت اسناد در محکمه محل اقامت مدعی
اعسار اقامه خواهد شد.
دعوی اعسار از مخارج محاکمه در محکمه ای اقامه می شود که صلاحیت رسیدگی بدوی
به اصل دعوی را دارد.
ماده 38 - دعوی خسارت چه از بابت تاخیر تادیه و چه از بابت مخارج
عدلیه و چه از بابت حق الوکاله و امثال آن در صورتی که در ضمن دعوی اصلی
مطالبه شده باشد در محکمه ای رسیدگی می شود که دعوی اصلی در آن مطرح شده و
الا در محکمه ای رسیدگی می شود که دعوی در آن خاتمه یافته است .
نسبت به دعاوی که رسیدگی به آن از خصائص محکمه شرع است دعوی خسارات
مذکوره در محکمه اقامه می شود که دعوی اصلی را ارجاع به شرع کرده دعوی
خسارت راجع به مرحله تمیزی در محکمه اقامه می شود که از حکم آن محکمه تمیز
خواسته شده و در صورت نقض به محکمه ای راجع است که دعوی بدان جا ارجاع شده
و خاتمه یافته است .
ماده 39 - اختلافات مربوطه به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام راجعه
به حکم یا محکوم به حادث شود در محکمه ای که اصل حکم را صادر کرده رسیدگی
می شود.
اختلافات ناشیه از اجرای احکام راجع به محکمه ای است که حکم به توسط آن
محکمه اجرا می شود.
ماده 40 - به اعتراض شخص ثالث که مدعی مالکیت مالی است که موضوع حکم
نبوده ولی مورد عملیات اجرایی برای اجرا حکم واقع شده در محکمه ای رسیدگی
می شود که ورقه اجراییه را صادر کرده است .
ماده 41 - در تمام دعاوی که رسیدگی به آن از صلاحیت محاکمی است که
بدایتا رسیدگی می نمایند طرفین دعوی می توانند تراضی کرده به محکمه دیگری
که در عرض محکمه صلاحیت دار باشد رجوع کنند.
تراضی طرفین باید به موجب سند رسمی یا اظهار آنها در نزد حاکم محکمه ای که
می خواهند دعوی خود را به او رجوع کنند به عمل آید در صورت اخیر حاکم
اظهار آنها را در صورت جلسه قید و به مهر یا امضا آنها می رساند اگر طرفین
یا یکی از آنها بی سواد باشد مراتب در صورت جلسه قید می شود.
ماده 42 - مرجع استینافی احکام استیناف صلح ناحیه در مواردی که قابل
استیناف است نزدیکترین محکمه ابتدایی است مگر آنکه وزارت عدلیه بر حسب
مقتضیات محکمه دیگری را معین کند.
ماده 43 - رسیدگی استینافی به احکام و قرارهای صادره از محاکم ابتدایی
در محکمه استینافی به عمل می آید که محاکم مزبوره در حوزه آن واقع
می باشند.
باب دوم
در اختلافات راجعه به صلاحیت و طریق حل آن
فصل اول - در اختلافات راجعه به صلاحیت
ماده 44 - تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر محکمه نسبت به دعوی که به آن
رجوع شده است به عهده خود آن محکمه است .
ماده 45 - هر گاه در موضوع یک دعوی دو محکمه عدلیه یا محکمه عدلیه و
محکمه غیر عدلیه هر دو خود را صالح بدانند یا هر دو از خود نفی صلاحیت
نمایند اختلاف محقق می شود و همچنین است اشتباهات حاصله از اینکه قضیه
مربوط به محکمه عدلیه یا اداره دیگر دولتی است و هر دو خود را صالح
بدانند یا هر دو از خود نفی صلاحیت نمایند.
فصل دوم - در طریقه حل اختلافات
مبحث اول - در طریقه حل اختلاف بین محاکم عدلیه
ماده 46 - اگر اختلاف بین محاکم عدلیه راجع به صلاحیت آنها به وسیله
استیناف یا تمیز از قرار حل نشده باشد هر یک از متداعیین که حل اختلاف را
بخواهد باید عرضحال کتبی در دو نسخه به محکمه که مطابق مواد ذیل باید حل
اختلاف نماید تقدیم دارد.
محکمه باید به عرضحال مزبور در جلسه اداری رسیدگی نماید رسیدگی به اصل
دعوی تا صدور حکم راجعه به حل اختلاف توقیف خواهد شد.
ماده 47 - هر گاه اختلاف بین دو محکمه صلحیه باشد و هر دو صلحیه در
حوزه یک محکمه ابتدایی باشد حل اختلاف در همان محکمه ابتدایی به عمل
می آید.
اگر طرفین اختلاف در حوزه یک محکمه ابتدایی نبوده ولی در حوزه یک محکمه
استیناف باشند حل اختلاف به همان محکمه استیناف رجوع می شود و اگر طرفین
اختلاف در حوزه یک محکمه استیناف نباشند حل اختلاف با دیوان تمیز خواهد
بود.
ماده 48 - هر گاه اختلاف بین محکمه صلح و محکمه ابتدایی باشد حل اختلاف
به محکمه استیناف رجوع می شود که طرفین اختلاف در حوزه آن واقعند و اگر
طرفین اختلاف در حوزه یک محکمه استیناف نباشند حل اختلاف با دیوان تمیز
خواهد بود.
ماده 49 - اگر اختلاف بین دو محکمه ابتدایی باشد که در حوزه یک استیناف
واقعند حل اختلاف راجع به همان محکمه استیناف است و اگر در حوزه یک محکمه
استیناف نباشد حل اختلاف با دیوان تمیز است .
ماده 50 - اگر اختلاف بین دو محکمه استیناف یا محکمه ابتدایی و استیناف
باشد حل آن با دیوان تمیز خواهد بود.
ماده 51 - اگر اختلاف بین محکمه شرع و محکمه صلحیه یا ابتدایی تولید
شود حل اختلاف با محکمه استیناف است که هر دو در حوزه آن واقع است و اگر
اختلاف بین محکمه شرع و محکمه استیناف واقع شود مرجع حل اختلاف دیوان تمیز
است .
مبحث دوم - در طریقه حل اختلاف بین محاکم عدلیه و محاکم غیر عدلیه یا
اداره دولتی
ماده 52 - اگر در موضوع یک دعوی بین محکمه عدلیه و محکمه غیر عدلیه یا
اداره دولتی اختلافی در صلاحیت ایجاد شود یعنی هر دو خود را صالح برای
رسیدگی دانسته یا هر دو از خود نفی صلاحیت کنند حل اختلاف در دیوان عالی
تمیز مطابق مواد ذیل به عمل می آید.
ماده 53 - اشخاص ذینفع یا مدعی العموم محکمه عدلیه که طرف اختلاف است
مراتب را با ذکر دلائل به مدعی العموم دیوان عالی تمیز اعلام می کند و
مدعی العموم دیوان عالی تمیز برای حل اختلاف به رییس اول دیوان عالی تمیز
رجوع می نماید.
ماده 54 - برای حل اختلاف در شعبه اولی دیوان تمیز مجلسی مرکب از هفت
نفر از روسا و مستشاران دیوان تمیز به انتخاب رییس اول تشکیل و به مسئله
مختلف فیها رسیدگی و حکم قطعی صادر می نماید.
ماده 55 - در صورتی که محکمه عدلیه و محکمه غیر عدلیه یا اداره دولتی
هر دو خود را صالح برای رسیدگی دانسته باشند مدعی العموم یا شخص ذینفع که
مراتب را به مدعی العموم کل اعلام نموده است باید به هر دو محکمه طرف اختلاف
نیز کتبا اطلاع دهد که برای حل اختلاف به دیوان تمیز رجوع کرده است - در
این صورت رسیدگی به دعوی در هر دو محکمه تا صدور حکم دیوان تمیز توقیف
می شود.
باب چهارم
در وکلای متداعیین
ماده 56 - در دعاوی که در محاکم عدلیه رسیدگی می شود متداعیین می توانند
شخصا یا به توسط وکیل محاکمه کنند.
ماده 57 - وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قانون
برای آنها مقرر است .
ماده 58 - وکالت باید به موجب سند رسمی یا به تصدیق امین صلح یا حکومت
یا شهربانی یا کلانتری یا کدخدای محل و یا یکی از ادارات رسمی که موکل در
آنجا مستخدم است و یا یک یا چند نفر از معتمدین محلی باشد مگر آنکه امضا
موکل معروف نزد محکمه بوده و صدور آن از موکل محل شبهه نباشد در صورتی که
وکالت در خارج از ایران داده شده باشد باید به تصدیق یکی از مامورین
سیاسی یا قنسولی ایران رسیده باشد.
ماده 59 - اگر وکالت در جلسه محاکمه داده شود باید مراتب در صورت جلسه
قید و به امضا موکل برسد.
ماده 60 - وکالت در محاکم شامل تمام اختیارات راجعه به امر محاکمه است
جز آنچه را که موکل استثنا کرده لیکن در امور ذیل اختیار وکیل باید در
وکالتنامه تصریح شود.
1 - وکالت در استیناف .
2 - وکالت در تمیز.
3 - وکالت در محاکمه محکمه شرع .
4 - وکالت در مصالحه و تعیین وکیل اصلاح .
5 - وکالت در ادعا جعلیت نسبت به سند طرف و استرداد سند.
6 - وکالت در تعیین جاعل .
7 - وکالت در ارجاع دعوی به حکمیت و تعیین حکم .
8 - وکالت در توکیل .
9 - وکالت در تعیین مصدق :
10 - وکالت در اقرار (مقصود اقرار در ماهیت دعوی یا به امری است که
کاملا قاطع دعوی باشد.
11 - وکالت در دعوی خسارت .
12 - وکالت در استرداد دعوی .
13 - وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث .
14 - وکالت در دعوای متقابل و دفاع از دعوی مزبور.
ماده 61 - وکیل در محاکمه حق تقاضای صدور ورقه اجراییه و تعقیب عملیات
اجرایی و اخذ محکوم به را در صورتی خواهد داشت که در وکالت تصریح شده
باشد.
ماده 62 - اگر موکل وکیل خود را معزول کند باید هم به وکیل و هم به
محکمه اطلاع دهد عزل وکیل مانع از جریان محاکمه نخواهد بود اظهار شفاهی در
عزل وکیل باید در صورت جلسه قید و به امضا موکل برسد.
ماده 63 - مادام که عزل وکیل به اطلاع او نرسیده است اقدامات او در
حدود وکالت و همچنین ابلاغی که از طرف محکمه به وکیل می شود موثر در حق
موکل خواهد بود ولی همین که اطلاع عزل وکیل به محکمه رسید محکمه دیگر او
را در امور راجعه به محاکمه وکیل نخواهد شناخت .
ماده 64 - در صورتی که وکیل استعفا خود را کتبا به محکمه اطلاع دهد
محکمه به موکل اخطار می کند که شخصا یا به توسط وکیل جدید محاکمه را تعقیب
نماید.
ماده 65 - وکیلی که در وکالت نامه حق محاکمه در محکمه بالاتر هم به او
داده شده و مجاز برای محاکمه در محکمه بالاتر باشد و یا حق تعیین وکیل
مجاز برای محاکمه در محکمه بالاتر داشته باشد هر گاه پس از صدور رای و یا
در موقع ابلاغ استعفا کند و از رویت امتناع نماید موثر در امر ابلاغ نیست و
ابتدا مدت استیناف یا تمیز از روز ابلاغ به وکیل محسوب است و هر گاه از
این حیث خسارتی به موکل وارد شود وکیل مسئول خواهد بود.
در مورد این ماده عرضحال استینافی و یا تمیزی وکیل مستعفی قبول می شود و
مدیر دفتر محکمه مکلف است به موکل کتبا اخطار نماید که وکیل خود را معین
و معرفی کند و اگر عرضحال ناقص باشد نقص آن را رفع نماید.
ماده 66 - ابلاغ حکم به وکیلی که حق محاکمه در محکمه بالاتر ندارد و یا
مجاز برای وکالت در مرحله بالاتر نباشد و وکالت در تعیین وکیل مجاز هم
نداشته باشد معتبر نخواهد بود.
ماده 67 - در صورت فوت و یا در صورتی که وکیل به جهتی ممنوع الوکاله
شود رسیدگی به دعوی توقیف می شود تا وقتی که موکل وکیل جدید معین کند یا
طرف مقابل اخطار او را از محکمه بخواهد و هر گاه بعد از احضار طرف غایب
در موعد مقرر حاضر نشود و وکیل جدیدی معین نکند محکمه به خواهش طرف
رسیدگی را مداومت می دهد اگر وکیل بعد از ابلاغ حکم و قبل از انقضا مدت
استیناف یا تمیز فوت کند و یا ممنوع از وکالت شود ابتدا مدت اعتراض یا
استیناف و تمیز از تاریخ ابلاغ به موکل محسوب خواهد شد. همین حکم جاری است
در موردی که وکیل توقیف شود یا به واسطه قوه قهریه (فرس ماژور) قادر به
انجام وظیفه وکالت نباشد.
باب پنجم
در ترتیب محاکمه
فصل اول در عرضحال
ماده 68 - شروع به رسیدگی در محاکم عدلیه محتاج به تقدیم عرضحال است .
ماده 69 - عرضحال باید به زبان فارسی و در روی اوراق چاپی مخصوصی
نوشته شود مگر در نقاطی که اوراق مزبور در دسترس عموم نباشد - در موارد
فوری ممکن است عرضحال تلگرافی باشد.
در محاکم صلح ناحیه و همچنین نسبت به دعاوی که داخل در صلاحیت محاکم
مزبوره است و به واسطه نبودن صلح ناحیه محکمه صلح محدود یا محاکم بدایت
رسیدگی می نمایند ممکن است عرضحال شفاهی باشد.
ماده 70 - در عرضحال باید نکات ذیل قید شود:
1 - اسم و اقامتگاه و سایر مشخصات مدعی و وکیل او در صورتی که عرضحال
را وکیل داده باشد.
2 - اسم و اقامتگاه و سایر مشخصات مدعی علیه .
3 - تعیین مدعی به و قیمت آن مگر آنکه تعیین قیمت ممکن نبوده و یا
مدعی به مالی نباشد.
4 - تعهدات یا جهات دیگری که به موجب آن مدعی خود را مستحق مطالبه
می داند به طوری که مقصود واضح و روشن باشد.
5 - آنچه را که مدعی از محکمه تقاضا دارد.
6 - ذکر تمام ادله و وسایلی که مدعی برای اثبات ادعای خود دارد از
اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره .
ادله مثبته باید به ترتیب و واضح نوشته شود و اگر دلیل شهادت شهود است
مدعی باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صریح معین کند.
ضمائم عرضحال
ماده 71 - مدعی باید سواد اسنادی را که به آنها استناد کرده مصدق
نموده ضمیمه عرضحال کند مقصود از سواد مصدق سوادی است که دفتر محکمه ای که
عرضحال به آنجا داده می شود یا دفتری که از محاکم دیگر یا یکی از ادارات
ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در جایی که هیچ یک از آنها نباشد حاکم
محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آن را با اصل تصدیق کرده باشد.
در صورتی که سواد سند در خارجه تهیه شده باشد باید در دفتر یکی از
سفارت خانه های قنسولگری های ایران مصدق شود.
هر گاه اسناد مفصل باشد مثل دفتر تجارتی یا اساسنامه شرکت و امثال آن
قسمتهایی که مدرک ادعا است خارج نویس شده ضمیمه عرضحال می گردد.
ماده 72 - در صورتی که اسناد به زبان فارسی نباشد باید علاوه بر سواد
سند ترجمه آن نیز به ضمیمه عرضحال شده دارنده سند صحت ترجمه آن را تصدیق
کند و اگر سواد سند مصدق نباشد باید مطابقت آن را با اصل نیز تصدیق کند.
ماده 73 - اگر عرضحال توسط وکیل داده شده باید وکالتنامه وکیل و در
صورتی که عرضحال را قیم داده باشد سواد مصدق قیم نامه و به طور کلی سواد
سندی که مثبت سمت عرضحال دهنده است نیز باید ضمیمه عرضحال شود.
ماده 74 - عرضحال و کلیه اوراق به ضمیمه به آن باید در دو نسخه و در
صورت تعدد مدعی علیهم به عده مدعی علیهم به علاوه یک نسخه باشد.
ماده 75 - تاریخ تقدیم عرضحال باید شمسی و با تمام حروف نوشته شود و
عرضحال دهنده ذیل آن را امضا کند و در صورت عجز از امضا مهر یا اثر انگشت
خود را بگذارد و شخص دیگری مهر یا اثر انگشت او را تصدیق کند.
ماده 76 - دعاوی متعدده را که منشا و مبنای آن مختلف است نمی توان به
موجب یک عرضحال اقامه نموده مگر آنکه دعاوی مزبوره طوری مربوط باشد که
محکمه بتواند به تمام آنها در ضمن یک محاکمه رسیدگی کند.
ماده 77 - عرضحال به دفتر محکمه صلاحیت دار داده می شود و در نقاطی که
محکمه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اولی .
ماده 78 - مدیر دفتر محکمه بلافاصله پس از وصول عرضحال باید آن را ثبت
کرده رسیدی مشتمل بر اسم مدعی و مدعی علیه و تاریخ تسلیم روز و ماه و سال
با ذکر نمره ثبت به تقدیم کننده عرضحال بدهد و در روی کلیه اوراق عرضحال
تاریخ تسلیم را قید کند تاریخ وصول عرضحال به دفتر تاریخ اقامه دعوی
محسوب می شود.
ماده 79 - هر گاه محکمه دارای یک یا چند شعبه باشد مدیر دفتر باید
فورا عرضحال را به نظر رییس اول برساند تا رییس مزبور آن را به یکی از
شعب ارجاع نماید.
موارد رد عرضحال
ماده 80 - در موارد ذیل در ظرف دو روز از تاریخ وصول عرضحال مدیر دفتر
آن را به نظر حاکم محکمه رسانده و به موجب قرار محکمه که منتهی در ظرف دو
روز باید صادر شود عرضحال رد خواهد شد.
1 - وقتی که در عرضحال معین نشده باشد مدعی کیست .
2 - وقتی که محل اقامت مدعی به هیچ وجه معلوم نباشد.
در موارد فوق محکمه قرارداد عرضحال را داده سواد این قرارداد را که باید
حاوی علت رد باشد مدیر دفتر در دفتر محکمه به دیوار الصاق می کند و در مدت
ده روز سواد مزبور باید به دیوار محکمه باقی باشد.
موارد توقیف عرضحال
ماده 81 - در موارد ذیل عرضحال قبول ولی برای اینکه به جریان افتد
باید تکمیل شود.
1 - در صورتی که به عرضحال و ضمائم آن مطابق قانون تمبر الصاق نشده و
یا در نقاطی که تمبر موجود نیست مخارج مزبور تادیه نشده باشد.
2 - وقتی که فقرات 2 و 3 و 4 و 5 و 6 ماده 70 و مقررات مواد 71 و 72
و 73 و 74 رعایت نشده باشد.
ماده 82 - در موارد فوق مدیر دفتر محکمه در ظرف دو روز نقائص عرضحال
را به طور تفصیل به مدعی کتبا اطلاع داده و از روز ابلاغ پنج روز با رعایت
مدت مسافت به او مهلت می دهد که نقائص را رفع کند و در صورتی که در موعد
رفع ننمود محکمه قرار رد عرضحال را می دهد - این قرار به مدعی ابلاغ شده
مشارالیه می تواند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ از آن استیناف بخواهد.
فصل دوم در تقویم مدعی به
ماده 83 - قیمت مدعی به از نقطه نظر صلاحیت و مخارج محاکمه مبلغی است که
در عرضحال قید شود.
ماده 84 - تقویم مدعی به به طریق ذیل به عمل می آید:
1 - اگر مدعی به وجه باشد قیمت آن عبارت است از مبلغ معین در عرضحال .
2 - در دعاوی چند نفر مدعی که هر یک یک قسمت از کل را مطالبه
می نمایند قیمت مدعی به مساوی است با حاصل جمع تمام قسمتهایی که مطالبه
می شود.
3 - در دعاوی راجعه به منافع و حقوقی که باید به مواعد معینه استیفا
و یا پرداخته شود قیمت مدعی به حاصل جمع تمام اقساط و منافعی است که
مدعی به را ذیحق در مطالبه آن می داند.
در صورتی که حق مزبور محدود به زمان معین نبوده یا مادام العمر باشد قیمت
مدعی به مساوی است با حاصل جمع منافع ده ساله یا آنچه را که در ظرف ده سال
باید استیفا کند.
4 - در دعاوی راجعه به اموال غیر وجه و حقوق مالی قیمت مدعی به مبلغی
است که مدعی در عرضحال معین کرده و مدعی علیه در اولین لایحه خود در
محاکمات عادی و یا اولین جلسه در محاکمات اختصاری آن را تکذیب نکرده است .
در مواردی که تعیین قیمت مدعابه در ابتدا دعوی ممکن نیست قیمت مدعی به
بیش از پنج هزار ریال محسوب است مگر آنکه اجمالا کمتر بودن قیمت معلوم
باشد.
ماده 85 - در مواردی که مابین متداعیین در تعیین قیمت اموال یا حقوق
مالی که موضوع ادعا است اختلاف شود حد وسط قیمتهایی که متداعیین معین
کرده اند مدعی به محسوب می شود یعنی قیمتی را که مدعی و مدعی علیه اظهار
کرده اند جمع نموده حاصل جمع را تنصیف می کنند و هر گاه مورد اختلاف مابین
متداعیین زیاد باشد یا محکمه مطلع شود که قیمت واقعی با قیمت اظهار شده
تفاوت فاحش دارد به تحقیقات محلی و استعلام عقیده اهل خبره قیمت واقعی
معین می شود.
فصل سوم در جریان عرضحال تا جلسه محاکمه
مبحث اول در ابلاغ عرضحال
ماده 86 - مدیر دفتر محکمه باید در ظرف دو روز از تاریخ وصول عرضحال
در صورتی که عرضحال ناقص باشد از تاریخ رفع نقائص یک نسخه از آن را با
منضمات در دوسیه مخصوص که برای دعوی ترتیب می دهد ضبط و نسخه دیگر را با
ضمائم برای ابلاغ به مدعی علیه به مامور ابلاغ تسلیم کند و در کلیه نسخ
عرضحال شعبه که به دعوی رسیدگی خواهد کرد اسم مامور ابلاغ و تاریخ تسلیم
عرضحال را به مامور قید نماید.
ماده 87 - ابلاغ عرضحال و منضمات باید به توسط مامور ابلاغ به عمل آید و
مامور مزبور مکلف است آن را در ظرف دو روز به شخص مدعی علیه ابلاغ کند و در
صورت امتناع مدعی علیه از گرفتن اوراق امتناع او را به تصدیق دو نفر شاهد
از اهل محل در ورقه ابلاغنامه قید و به دفتر محکمه عودت دهد.
ماده 88 - هر گاه مامور نتواند عرضحال را به شخص مدعی علیه برساند باید
در محل اقامت او به یکی از اهل خانه یا کسان مشارالیه که در محل متصدی
امور او هستند و یا به یکی از همسایگان در صورتی که همسایه تعهد کند آن
را به مدعی علیه برساند ابلاغ کند.
ماده 89 - اگر اهل خانه یا کسان مدعی علیه نتوانند به واسطه بیسوادی یا
به جهت دیگری رسید بدهند مامور ابلاغ عرضحال و ضمائم آن را با حضور دو نفر
شاهد از اهل محل به آنها تسلیم کرده مراتب را در ورقه ابلاغنامه قید و به
امضای شهود می رساند و در صورتی که اشخاص مذکور از گرفتن اوراق استنکاف
کنند امتناع آنان را به تصدیق شهود رسانیده اعلامیه خطاب به مدعی علیه
متضمن مراتب مذکوره و دعوت مشارالیه در مراجعه به دفتر محکمه که به دعوی
رسیدگی خواهد نمود ترتیب داده به درب اقامتگاه او الصاق می کند.
این قانون که مشتمل بر هشتاد و نه ماده است در جلسه 28 دی ماه یک هزار و
سیصد و چهارده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1314/10/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
بی احتیاطی ،بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده موجب صدمه بدنی شود مرتکب به حبس از یک تا پنج ماه و پرداخت دیه درصورت مطالبه دیه محکوم می شود اصل بر برائت است مگر خلاف آن ثابت شود
