با توجه به تشابهات ظاهری و شکلی و وجود تشابهات بین امضاء مورد ادعا و امضائات آقای (گ ) احتمال اصالت امضاء بیشتر از حد به جعلیت آن می باشد
دادنامه : 1308
تاریخ رسیدگی :23/11/74
مرجع رسیدگی : شعبه 105 دادگاه عمومی تهران
رای دادگاه
در خصوص اتهام شرکت 000 و آقای الف مبنی بر تبانی درجعل امضاء آقای (ب ) و استفاده از سند مجعول و سپس بردن وجوه وحقوق وی (شاکی ) وکلاهبرداری بشرحی که در شکایت آقای شاکی و وکیل ایشان بطورمشروح وکامل قید گردیده است دادگاه با بررسی کامل اوراق و محتویات پرونده کلاسه 74/105/7 این دادگاه از آغاز و شروع شکایت وتاپایان کار وملاحظه و مداقه در آن و انطباق موارد مندرجه بامواد قانونی مربوطه و حاکم نظر باینکه در شکایت اولیه شاکی علیه مدیرعامل آقای (ج )و آقای (الف ) در رابطه با از بین بردن حق و تبانی قبلی آنان شکایت شده و براساس آن دادگاه بخاطر اثبات و احراز واقعیت امر به کرات از شرکت متهم اصل سندی را که ادعای جعل نسبت به آن شده (موافقتنامه پرداخت وجوهی که شاکی از شرکت طلب داشته است و بابت حق الزحمه و حق کمیسیون که بخاطر قرارداد منعقده بین وی و نمایندگی شرکت در تهران در رابطه با ورود باطریهای ساخت کشور کوبا بوده است که طی آن و براساس آن وجوه حقوق شاکی بمتهم آقای (الف ) پرداخت شده مطالبه نموده لکن نه شرکت و نه اداره بازرگانی تهران (مدیرکل بازرگانی ) اروپاو امریکا هیچیک سند مذکور را بدادگاه ارسال و تقدیم نکرده اند حال آنکه برای مطابقت امضای روی سند با امضاهای مسلم الصدور آقای (ب ) از اهم دلائل است و دادگاه به آنان موثر واقع نشده و اصل سند مورد ادعای جعل را نتوانسته از شرکت یا وزارت بازرگانی دریافت کند حال آنکه سند مورد نظر صددرصد باید در دست شرکت باشد زیرا بهمین دلیل و بر اساس کپی ارائه شده آن بوزارت بازرگانی وجوه مربوط به آقای (ب ) به آقای (د)تحویل شده و به حساب شخصی وی واریز گردیده است شایان ذکر است طبق مدارک ارائه شده از سوی آقای شاکی اعتراضات آقای (ب )به سفارت کره جنوبی آقای (ه)وابسته بازرگانی که در آن زمان (زمان جابجائی حقوق شاکی ) مدیرعامل شرکت در تهران با آقای (ه) بوده و نام وی جزو اشخاصی است که آقای شاکی علیه وی در رابطه با جعل وکلاهبرداری در شکایت خود ذکر نموده است بجائی نرسیده است و بطور مرتب کارکنان شرکت مذکور در تهران نیز بدفع الوقت پاسخی مثبت به شاکی نداده اندو دادگاه بر حسب وظیفه قانونی اقدامات لازم را در جهت تکمیل پرونده و آنچه باید انجام داده و از طریق نیروهای انتظامی وآگاهی برای کسب اصل سندمامورین به شرکت اعزام داشته و استکتاب لازم را از صاحب امضاء نموده تا در صورت وصول اصل سند مذکور آن را برای مطابقت امضاء به نزد کارشناس رسمی دادگستری خط و امضاءارسال نماید و براساس نظر کارشناسان خطی که توسط آقای (د) از طرف شرکت نسبت به اثر امضای روی فتوکپی موافقتنامه مامور شده اند سه نفر از کارشناسان در ذیل به نظر می رسد امضاء مطابقت با اصل دارد و این نظریه از لحاظ استنباط دادگاه با عنایت به آنکه یکی از کارشناسان امضاء نکرده است و طبق نظریه خودکارشناسان چون واقعیت را براساس اصول فنی بیان نمی دارد مورد قبول نیست و از طرفی کارشناس دیگری در نظریه خود آقای (و) مطابقت امضای آقای (ب )و(الف ) را در ذیل کپی مورد نظر منتفی دانسته است و توضیح داده است که کپی نمی تواند مبنای مقایسه و تطبیق قرار گیرد و نظر به اینکه بازرگانی خارجی کشور اعلام کرده است اصل سند مورد ادعا درآن اداره نیست و نماینده وزارت بازرگانی اعلام کرده است که شرکت کپی مورد نظر را ارائه کرده است نه اصل را و اعلام کرده است که اصل سند در دست شرکت است که در قسمتی دیگر از اظهارات خود پس از سئوال از وی آقای (ز) نماینده اداره بازرگانی تهران که اگر در حال حاضر مدیرعامل شرکت اظهار بدارد که مدرک را به اداره بازرگانی داده اند شما چه می فرمایید در جواب گفته است خیر دروغ است اصل نامه مورد نظر در دست آقای (الف ) است حال آنکه در پاسخ سئوال اول دادگاه که آیا اصل موافقتنامه مورد نیازدادگاه است آورده اید؟ یا نه در پاسخ گفته است من عرض می کنم اصل نامه ای که مورد خواسته دادگاه است باین اداره بازرگانی تحویل نشده است و در دست شرکت است نه در دست ما اوراق 210و211 پرونده و شخص یاد شده در پاسخ دادگاه که رای مرجع داوری که در نامه شماره 10911063/5/74 شما آمده است چیست اعلام کرده است این مورد اشتباها" در نامه فوق اعلام شده است و رای مذکور مربوط به شرکت می باشد که یکی از مدعیان شرکت است و در نامه شماره 14908513/4/74 مدیر کل بازرگانی اروپا وآمریکای وزارت بازرگانی بامضای آقای (ت ) به نیروی انتظامی ذکر شده با مراجعه به سوابق موجود اصول اسنادی سند موصوف مشاهده نگردیده و در نامه شماره 14512211/4/71 قائم مقام و مدیرکل برنامه ریزی و نظارت معاونت بازرگانی خارجی به آقای (ب ) شاکی پرونده نوشته شده است عطف بنامه شماره 301003/6/71 با عنایت به بررسیهای انجام شده نسبت به ادله شما از آنجا که ادعای شما علیه شرکت کره ای یک ادعای قضائی است توصیه می گردد برای رسیدگی و اخذتصمیم مقتضی بمراجع قضائی ذیصلاح رجوع فرمایند اقدامات دادگاه دررابطه با اخذ توضیح از کارکنان شرکت بمتهم از جمله آقای (ح ) که خود مسئول فروش شرکت معرفی نموده است در سئوالی که چه کسی شما را استخدام کرده است ؟ اظهار داشته آقای (ه) که قبلا" مدیرعامل بوده است و در پاسخ سئوال دادگاه که اصل سند مورد درخواست دادگاه در کجاست اعلام کرده اگر باشد درخارج است و اطلاعی ندارد و بوی اعلام شده که نماینده وزارت بازرگانی صراحتا" در دادگاه اعلام کرده اصل این مدرک در شرکت شماست پاسخ داده است دست من نیست ممکن است در کره باشد و در پاسخ سئوال دادگاه که شما در چه مهلت می توانید مدیرعامل شرکت را معرفی کنید یا سند موردذکررابدادگاه تحویل دهیداظهار کرده من مدت 15 روز مهلت می خواهم که تکلیف این مطلب را حل می کنم و آقای (ه) را به دادگاه معرفی می کنم از طرفی دیگر نظر به آنکه شرکت کره ای وجود مورد ادعای آقای (ب ) را به رقمی بیش از310000 دلار آمریکائی بحساب شخصی آقای (الف ) دربانک دوبی پرداخت کرده است که مدرک آن در پرونده هست و از طرف مقابل آقای (الف ) در موقع تحقیق از وی در شهر اصفهان دادگستری بر اساس نیابت ارسالی از این دادگاه گفته های آقای (ب ) و شرکت را بی اساس دانسته و شکایت آقای (ب ) را از شرکت دانسته است و نقش خود را در رابطه با ریخته شدن پول به حساب خودش منتفی دانسته که آقای (ب ) نیز که در دادگاه اصفهان حاضر بوده اند در پاسخ به سئوال آقای قاضی محترم دادگاه در مقابله با اظهارات دفاع متهم گفته است که شرکت 60/310023 دلار آمریکائی را به حساب شخصی آقای (ب ) پرداخت کرده است و حال آنکه شرکت (س ) و اینجانب دارای سربرگ مخصوص می باشم و نامه های شرکت دارای مهر و تاریخ هستندومعمولا" مکاتبات شرکت بفارسی است و باید با ترجمه انگلیسی به کشور کره برود چگونه با بی اعتباری بودن این موافقتنامه این مبلغ را به حساب آقای (الف ) ریخته اند و آقای (الف ) در پاسخ آقای (ب ) گفته است اسناد ارائه شده تماما" فتوکپی و ساختگی می باشد و حتی امضای منتسب به وی نیز جعلی است اظهارات آقای (الف ) در14/7/74 در دادگاه اصهفان منعکس گردیده و پس از سپردن تامین برخلاف مقررات قانونی از حوزه قانونی و قضائی خارج گردیده حال آنکه اخذ تامین رای در دسترس بودن متهم است و البته بایدتامین متناسب با جرم و حداقل معادل با خسارت و ضرر و زیان خواهان (شاکی ) باشد تاریخ خروج آقای (الف ) از کشور طبق نامه شماره 568406/9/74 اداره گذرنامه 26/7/74 با گذرنامه شماره 5110014 از طریق مرز هوائی مهرآباد بوده است برگ 162 پرونده و اظهارات آقای وکیل ایشان آقای (ق ) که درمورخ 5/9/74 وکالتنامه بامضای آقای متهم (الف ) در کشور آمریکا رسیده است و توسط سفارت پاکستان دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران در واشنگتن تایید شده در دفاع آقای متهم در لایحه مفصل 7 صفحه ای 23/11/74 که توسط شخص وکیل نیز در دادگاه قرائت شده و ملحوظ نظر دادگاه نیز هست همگی بر اساس مندرجات پرونده بوده و بازگو کردن حکایتی است که اوراق پرونده کامل تر و جامع تر حکایت از اساس مندرجات پرونده بوده وبازگو کردن حکایتی است که اوراق پرونده کاملتر و جامع تر حکایت از آن دارد و بفرض که توسط آقای وکیل بازگو نمیشد دادگاه حسب اوراق پرونده از آن مطلع شده است و آنگونه نیست که وکیل موکل خود را ملاقات نموده باشد ودفاعی است غیابی و هم براساس اوراقی است که دادگاه در پرونده تحصیل کرده است و تکیه دادگاه در صدور حکم نیز برآن است و اظهارات وکیل شرکت نیز گرچه دفاعی ماهوی نیست لکن با عنایت باینکه در روز دادرسی صراحتا" اعلام نمود که وی وکیل شرکت است و مدیرعامل فعلی آقای (ک ) نه وکیل دیگران و از خود سلب وکالت متهمان واقعی را نموده است لذا اثری در پرونده ندارد و نهایتا" دادگاه از آنچه که شخصیت اشخاص را بر دو نوع می داند حقیقی و حقوقی و چون جرم و مجازات جنبه شخصی دارد و متکی به اشخاص حقیقی است و اراده شرکت و شخص حقوقی از اقوال و امقال اشخاص حقیقی (مدیرعامل )متبلور می گردد با استدلال فراوان فوق و شرح مشروح و اینکه اولا" شکایت و ادعای آقای شاکی ووکیل ایشان بلحاظ وجود دلائل مثبته مدارک کتبی بر پرداخت وجوه بحساب آقای (الف ) توسط شرکت در بانک دوبی محرز است که مورد اقرار شرکت نیز واقع است که بر اساس موافقتنامه بین آقای (الف ) و آقای (ب ) مبلغ مورد ادعا به حساب آقای (الف ) در بانک 000 دوبی و هیچ شخصی شاکی در پی ادعائی چنین که طی سالیان درازی قریب 15 سال پیگیری نموده و پس از تذکرات کتبی واخطارهای فراوان به شرکت پرداخت کننده وجه و اعلام شکایت دروزارت بازرگانی که خود مرجعی است رسمی و باید وفق مقررات به امور تجارت تجار بخصوص در امورخارجه وقت ونظارت نماید برنمی آید ثانیا" اظهارات کارشناسان خط شناسی و تشخیص اصالت و صحت خط که همگی و باتفاق برد عدم مفید بودن کپی سند برای بازشناسی حق از باطل در امر کارشناسی خط اظهار نظر دارندو مع الوصف بر عدم انطباق امضای آقای (ب ) در دو فتوکپی با اصل یا مطابقت با اصل امضای آقای (ب ) اظهار نظر کرده اند که خودجای تامل است صحت ادعای شاکی راحداقل تا ارائه اصل سند به اثبات می رساند و باید اصل سند توسط متهم شرکت یا آقای (الف ) برای برائت خود بدادگاه ارائه شود زیرا ادعای شاکی متکی بدلیل است و صرفا" ادای سوگندیا انکارکارساز نخواهد بود و در جائی که شاکی صحت ادعای خود را متکی بمدرکی نماید که آن را صریحا" بدادگاه ارائه می نماید و رد ادعای شاکی توسط متهم نیازمند به ارائه مدرکی است اصیلتر و بهتر که اصل آن در عالم خارج عقلا" وجودداردو نیز عقلا" وجود آن در دست متهم یا متهمان محرز است و باضافه آنکه اظهارات نماینده وزارت بازرگانی مبنی بر اینکه اصل سند در دست شرکت 000 است یا در دست آقای (الف ) معدوم شده باشد که این نیز نمی تواند برائت برای متهم باشدثالثا" عدم ارائه اصل سند توسط شرکت و یا آقای (الف ) علیرغم کوششهای فراوان و اصرار دادگاه و علیرغم امر قانون بشرح بند4 از مبحث سوم از فصل دهم قانون از طرف وزارت بازرگانی نیز بدادگاه ارسال نشده تا اینکه با حضور نماینده اداره مذکور صراحتا" وجود اصل سند در شرکت متهم یا در دست آقای (الف ) اعلام شده است رابعا" اصرار و پافشاری شخص شاکی در جهت احقاق حق خود در مرجع قضائی و دادگستری و قبل از آن نیز در شرکت متهم باتقدیم لوایح واعتراضات متعدد و مطالبه حق در وزارت بازرگانی به ترتیبی که معلوم است و غیره که حکایت از حقانیت وی دارد خامسا" عدم حضور متهمان جهت دفاع از خود علیرغم اطلاع از روز رسیدگی بخاطر خروج آقای (الف )از کشور و از حوزه قضائی علیرغم سپردن تامین قانونی وعدم حضورآقای (ه) مدیرعامل شرکت علیرغم اخطار به شرکت مذکور و اطلاع کارکنان و مدیرعامل اکنونی و حتی اطلاع مدیران و مسئولان شرکت در کره جنوبی (طبق اوراق پرونده و فاکس ) و تعیین وکیل برای دفاع از شرکت و مدیرعامل جدید(و انتخاب وکیل مع الواسطه شرکت ) وهم انتخاب وکیل توسط آقای (الف ) بطور غیابی سادسا" استنباط دادگاه ازساختگی بودن موافقتنامه (سند مورد ادعای جعل ) بدلایل فوق (و اینکه اصل سند توسط هیچیک از متهمان ارائه نشده است ) و احتمالا" از طریق و روشی که در کارگاههای مهرسازی و تهیه کلیشه انجام می پذیرد بدین معنی که از امضاء مطلب مورد نظر بدوا" عکسبرداری شده وبااستفاده از مواد ژلاتینی به آسانی درخواهند بود امضای اشخاص یا نام هر شخصی را عینا" مثل اثر اصلی تهیه نمایندو بهرحال از آنجا که هر کپی دارای اصل می باشد و یا هر معلول دارای علتی است و این حکم عقل و علم است نه براساس ظن و گمان باید کپی مورد بحث اصل آن از قبل موجود بوده باشد و در حال حاضر یا در دست شرکت است یا آقای (الف ) و یا در اداره بازرگانی است و یا آنکه توسط متهمان معدوم شده باشد لذا دادگاه با استدلال فوق و اینکه تضییع حقوق شاکی طبق آنچه ذکر شد حواله کردن پولها به حساب شخصی آقای (الف ) طبق مدارک برخلاف میل شاکی مسبوق بکار گرفتن حیله و تقلب در انعکاس امضای آقای شاکی روی کاغذ بدون امضاء و سربرگ مخصوص بوده و علیرغم عدم توانائی ، دادگاه جهت نیل باصل سند بعلت استنکاف متهمان از حضور در دادگاه و عدم تحویل آن و نهایتا" عدم اثبات عینی عمل جعل توسط عوامل قانونی اعمال تقلب و نادرستی دراین رابطه محرز است وتبانی در حیله و تقلب برای بردن مال غیر عقلا" محرز است فلذا عمل متهمان مشمول ماده 1 از قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس وارتشاء وکلاهبرداری بوده است لذا هریک ازآنان را باین اعتبار که فاقد سابقه کیفری هستند بارعایت ماده 22 ازقانون مجازات اسلامی و نیز رعایت تبصره یک از ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در حق ایشان به یکسال حبس تعزیری محکوم می نماید در مورد اتهام آقای (س ) مبنی بر مشارکت در جرم اشخاص محکوم علیه مذکور صرفنظر از گذشت حضوری و قطعی آقای شاکی و وکیل وی بلحاظ عدم کفایت دلیل بر علیه وی رای برائت صادر و اعلام می گردد در خصوص شکایت دیگر آقای شاکی علیه مدیربازرگانی خارجی و وزارت بازرگانی پرونده در حال حاضر مفتوح مانده و در تعاقب وفق مقررات رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد گردید این رای نسبت به آقای مدیرعامل شرکت غیابی است و نسبت به آقای (الف ) به لحاظ حضور وکیل در دادگاه دفاع از اتهام حضوری تلقی می گردد0
رای شعبه 12 دادگاه تجدیدنظرراستان تهران در تجدیدنظرخواهی دادنامه فوق الذکر:
در خصوص تجدیدنظرخواهی وکیل متعرض نسبت به دادنامه شماره 231308/11/76 صادره از شعبه 105 دادگاه عمومی تهران با توجه به شکایت اولیه شاکی بسفارت کره جنوبی علیه کمپانی 000 و قرارداد منعقده فیمابین طرفین در مورخه 31 ژانویه 1981و((نظریه کارشناسان اکثریت مبتنی بر اینکه با توجه به تشابهات ظاهری و شکلی ووجود تشابهات بین امضاء مورد ادعا و امضائات آقای (گ ) احتمال اصالت امضاء بیشتر از جذبه جعلت آن می باشدو چون درتمامی صفحات پرونده و تحقیقات انجام شده هم دلیلی دیگر بر حعل واستفاده از سند مجعول اقامه نشده است مضافا" باینکه اقدامات انجام شده نیز هیچیک از مصادیق ماده استنادی دادگاه صادر کننده حکم از جهت مشمول ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نیست زیرا موارد اعلام شده هیچیک بحسب قانون و شرح ثابت نیست )) بنا بمراتب از آنجا که دادنامه تجدیدنظرخواسته در آن قسمت که مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته مغایر این معنی است در خور تایید نیست مستندا" به مواد19و22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب تیرماه 1373 با نقص دادنامه تجدیدنظرخواسته و لحاظ اصل برائت حکم بر برائت متهم تجدیدنظرخواه از بزههای استنادی صادر و اعلام می دارد0 27/4/77/12ت /486
مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامور جزائی ، جلد اول
به اهتمام یداله بازگیر، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379
156
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 1308
تاریخ تصویب : 1374/11/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اقدام و اظهار نظر بر خلاف حق (جعل و تزویر) اگر زانیه چهار فرسخ از شوهرش دور باشد حکم احصان ندارد
