مطالبه وجه ضمانتنامه بانکی در اجرای ماده 10 ق م
بتاریخ 22/9/78 پرونده کلاسه 78/202/419شماره دادنامه 1054-27/9/78
مرجع رسیدگی : شعبه 203 دادگاه عمومی تهران
خواهان وزارت وترابری بنشانی خ فرصت بین طالقانی وسمیه پلاک 122
خوانده : بانک تجارت بنشانی طالقانی تقاطع استاد نجات الهی ساختمان مرکزی
خواسته : مطالبه وجه
گردشکار: خواهان داخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع باین شعبه وثبت بکلاسه فوق وجری تشریفات در وقت مقرر دادگاه با حضور امضاء کننده زیر تشکیل است وباتوجه به محتویات پرونده وختم رسیدگی را اعلام بشرح زیررای صادرمینماید
رای دادگاه
در خصوص دعوی وزارت راه وترابری بطرفیت بانک تجارت بخواسته مطالبه مبلغ 4119620 ریال وجه چهار فقره ضمانت نامه بانکی که خواهن اعلام داشته وزارت راه وترابری قرارداد مورخ 6/5/1355را با کنسرسیون کفراران موریس کنودسن برای اجرای پروژه راهسازی منعقد نموده و در این راه ضمانتنامه های زیرصادرگردیده است ضمانتنامه شماره 22/8/2050101355-26/2/1256- 191875-28/6/1356و18871-24/11/1355 و از طرف وزارت راه درخواست ضبط آنها شده اما خوانده با وجود اینکه ضمانتنامه ها بدون قید وشرط بوده از پرداخت وجه آنها خودداری نموده است لذا بشرح دادخواست تقاضای رسیدگی نموده است با توجه به اوراق با توجه به اعلام نظر شعبه 15دیوانعالی کشور و نظر به اینکه حسب متن ضمانتنامه های مزبور که در بین الهلالین ذکرمیگردد بصورت مطلق صادر گردیده (000 چنانچه مقاطعه کار بنا به تشخیص کارفرما از انجام تعهدات قراردادی مزبور عدول نموده هر مبلغی راکه کارفرما بنا به هر علت و دلیلی درخواست نماید و نیاز به صدور اظهارنامه و یا اقدام قضائی و حقوقی از هرطریق و هر مرجعی بدون نیازبه اثبات قصور مقاطعه کار000 در وجه یا حواله کرد کارفرما پرداخت نماید000)) و با توجه به اینکه خوانده دلیلی مبنی بر پرداخت وجه ضمانتنامه ها ارائه نکرده است و عدم دفاع موجه خوانده لذا دادگاه با محمول برصحت دانستن دعوی خواهان ومستندا" بماده 10 قانون مدنی وماده 357 قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را محکوم به پرداخت مبلغ 250/196/49 ریال وجه چهارفقره ضمانتنامه مزبورصادر و انجام مینماید رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دیوانعالی کشور می باشد0
رئیس شعبه 203 دادگاه عمومی تهران -ادریسیان
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 1054
تاریخ تصویب : 1378/09/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قدر متیقن شهادت گواهان - مالکیت مدعی و تصرف خوانده دو رکن اصلی دعوی رسیدگی به دعوی ابطال اجرائیه صادره از سازمان تامین اجتماعی در صلاحیت دادگاه عمومی است
