تصویبنامه راجع به اعطای تسهیلات از محل وجوه اداره شده جزء(2) بند(ب ) تبصره (29) قانون بودجه سال 1379 کل کشور
شماره 37924/ت 25539ک 28/8/1380
وزرای عضو شورای عالی اشتغال در زمینه اجرای وظایف شورای عالی موضوع قانون تشکیل شورای عالی اشتغال ، براساس اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، با رعایت تصویب نامه شماره 36529/ت 25452ه مورخ 8/8/1380هیات وزیران تصویب نمودند:
1- بانکهای عامل تخصصی طرف قرارداد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در ارتباط با اعطای تسهیلات از محل وجوه اداره شده جزء(2) بند(ب ) تبصره (29) قانون بودجه سال 1379 کل کشور، موظفند معادل تسهیلات پرداختی به متقاضیان در طول یکسال مالی را به حساب عملکرد وجوه اداره شده منظور نموده ومعادل باقیمانده وجوه مذکور، نسبت به پذیرش طرحهای موجه متقاضی تسهیلات که از سوی مراجع ذیصلاح به آنها معرفی می گردد، اقدام نمایند .
2- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور(واگذارنده اعتبار) موظف است هر سال قبل از توزیع (وجوه اداره شده ) مربوط به آن سال مالی بین بشخها، مناطق و دستگاههای اجرائی اعتبار لازم را برای بقایمانه تسهیلات بانکی طرحهائی که اعطای مرحله ای تسهیلات به آنها از سوی بانکهای عامل تخصصی از محل وجوه موضوع بند(1) آغاز شده است تامین نماید .
3- بانکهای عامل تخصصی طرف قرارداد با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظفند در مقاطع زمانی یک ماهه میزان پرداختی تسهیلات بانکی به طرحهای سرمایه گذاری اشتغال زا را به همراه باقیمانده (وجوه اداره شده ) در اختیار خود ومنابع مالی حاصل از بازپرداخت اقساط، به سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور(واگذارنده اعتبار) گزارش نمایند .
4- دفاتر اسناد رسمی به هنگام عقد قراردادهای مربوط به اعطای تسهیلات بانکی به طرحهای سرمایه گذاری اشتغلا زای بخش غیر دولتی (خصوصی و تعاونی ) مقتضای استفاده از تسهیلات و اعتبارات (وجوه اداره شده ) با هدف اشتغال زائی موضوع مواد قانونی و تبصره های قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قوانین بودجه سنواتی سالهای برنامه مذکور (مرجع تفسیر موارد شمول سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشورمی باشد) از مطالبه اسناد و مدارک بشرح ذیل (استعلام از مراجع ذیربط)از متقاضیان خودداری نمایند:
الف - گواهی سازمان تامین اجتماعی مبنی برنداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن ، موضوع ماده (37) قانون تامین اجتماعی مصوب 3/4/1354 مجلس شواری ملی 0
ب - گواهی پرداخت باترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده ، موضوع تبصره ذیل ماده (186) قانون مالیاتهای مستقیم و ضوابط اجرائی تبصره مذکور0
ج - گواهی پایان کار و پرداخت عوراض نوسازی ، از شهرداری های محل استقرار واحد تولیدی (تولیدکالا وخدمات )0
د- گواهی پرداخت عوارض شغل و پیشه ،ازشهرداری های محل استقرار واحدهای تولیدی (تولیدکالاو خدمات )0
5- کلیه دستگاههای اجرائی ، بانکهای دولتی فعال درنظام بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، نهادهای عمومی بخش غیر دولتی ، شرکتهای دولتی ، موسسات و صندوق های اعتباری دارای مجوز فعالیت از مراجع ذیصلاح ، موظفند ارائه گزارش فعالیتهای خود را در زمینه اعطای تسهیلات اشتغال زدائی براساس درخواست دبیرخانه شورای عالی اشتغال (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) درزمره اولویتهای کاری خود قرار دهند و گزارشهای موردنظر سازمان مذکور را در مقاطع زمانی که سازمان یاد شده تعیین خواهد نمود به دبیرخانه شورای عالی اشغال ارائه نمایند .
6- بانکهای عامل اعطا کننده تسهیلات از محل اعتبارات (وجوه اداره شده ، موضوع مواد قانونی و تبصره های قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قوانین بودجه سنواتی سالهای برنامه مذکور (مرجع تفسیر موارد شمول سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) موظفند به هنگام اعطای تسهیلات به متقاضیان ضمن رعایت مفاد قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانکها و دستگاهها و سایر موسسات و شرکتهای دولتی به منظور تسهیل در امر سرمایه گذاری وایجاد اشتغال بیشتر در طرحهای تولیدی و صادراتی ، مصوب بیست و هفتم خردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی وثایقی بشرح فهرست پیوست (پیوست شماره یک ) این تصوب نامه را از متقاضیان مطالبه نمایند
7- سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور به عنوان دبیرخانه شورای عال یاشتغال موظف است نظام تصمی سازی در قالب نمودار پیوست را (پیوست شماره دو) به عنوان روش کار موردتائید در اداره امور دبیرخانه ای شورای عالی اشتغال به مورد اجرا گذارد . آئین نامه نحوه تشکیل و اداره جلسات کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال و وظایف آن به پیشنهاد دبیرخانه به تصویب شورای عالی اشتغال خواهد رسید .
این تصویب نامه در تاریخ 24/8/1380 به تائید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور- محمدرضاعارف
نوع : تصویب نامه
شماره انتشار : 16533
تاریخ تصویب : 1380/08/24
تاریخ ابلاغ : 1380/09/10
دستگاه اجرایی : بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران - سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
رسیدگی به دعوی ابطال اجرائیه صادره از سازمان تامین اجتماعی در صلاحیت دادگاه عمومی است قانون واگذاری قیمومت محجوران تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور به سازمان مذکور تا زمان تعیین قیم توسط دادگاه صالح