مفاد مصوبه هیات وزیران در قسمتی که ناظر به شمول قانون نظام صنفی نسبت به آموزشگاههای رانندگی می باشد مخالف مقررات است
تاریخ: 24/3/69 شماره دادنامه: 80 کلاسه پرونده: 67/67
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مطابق مصوبه مورخ 21/9/58 شورای انقلاب صدور اجازه تاسیس آموزشگاههای رانندگی در اجرای قانون کارآموزی مصوب 1349 به اداره راهنمائی و رانندگی و تهران محول شده و براساس مصوبه مزبور که به اعتبار موقعیت حقوقی شورای انقلاب در انشاء و وضع مقررات د رحکم قانون و دارای اوصاف و اعتبار آن می باشد آموزشگاهای رانندگی دارای قانون و مقررات خاص بوده و مستندا" به تبصره یک ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب 13/4/1359 شورای انقلاب از شمول قانون اخیرالذکر مستثنی می باشند. بنابراین مفاد مصوبه مورخ 19/9/1367 هیات وزیران در قسمتی که ناظر به شمول قانون نظام صنفی نسبت به آموزشگاههای رانندگی می باشد مخالف مقررات فوق الذکر است و در این قسمت ابطال می شود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سیدابوالفضل موسوی تبریزی
شماره ه/67/67 13/5/1369
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای سید جواد هاشمی زاد
طرف شکایت نخست وزیری 0 نهاد ریاست جمهوری
موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه مورخ 19/9/67 هیات وزیران ، در مورد شمول قانون نظام صنفی به آموزشگاههای رانندگی 0
مقدمه : شاکی بشرح دادخواست تقدیمی به دیوان اعلام داشته است هیات محترم دولت ، باستناد نامه ریاست محترم جمهوری در مورخ 19/9/67 تصویب نمودند که آموزشگاههای رانندگی مشمول قانون نظام صنفی می باشند. نظر به اینکه مصوب فوق برخلاف مصوبه قانونی شورای انقلاب که آموزشگاهها را مشمول قانون کارآموزی دانسته است و همچنین برخلاف رای شماره 69 کلاسه مورخ 1/5/63 هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد. که در قسمت اول رای فوق مصوبه شورای انقلاب را به لحاظ موقعیت و مقام آن شورا در انشاء و وضع مقرارت از مصادیق آئین نامه ها و تصویب نامه های هیات دولت ندانسته و در قسمت دوم رای آموزشگاههای رانندگی را بصراحت تبصره یک ماده 2 نظام صنفی به لحاظ داشتن مقرراتت خاص از شمول قانون اخیرالذکر مستثنی دانتسه است. و حتی برخلاف نامه مستدل مدیریت کل حقوقی نخست وزیری است که صراحتا" اعلام نموده : آموزشگاههای رانندگی مشمول کارآموزی بوده و مشمول قانون نظام صنفی نمی باشندوبرخلاف نامه شماره 54829-25/6/64 وزیر محترم کار و امور اجتماعی است که مستدلا" در تائید رای دیوان عدالت اداری ، آموزشگاهها را برابر مقررات از قانون نظام صنفی مستثنی دانسته وهمچنین برخلاف مصوبه هیات عالی نظارت است که به امضاء 9 وزیر و سایر مسئولان رسیده و توسط معاونت وزیر بازرگانی ابلاغ شده که صراحتا" عدم شمول قانون نظام صنفی در مورد آموزشگاههای رانندگی را تائید نموده و برخلاف نامه های اداره کل قوانین ملجس شواری اسلامی ریاست دیوان عدالت اداری ، قائم مقام وزیر کشور، استاندار تهران ، اداره کل سیاسی وزارت کشور، راهنمائی و رانندگی تهران 0 بنابراین تقاضای ابطال مصوبه فوق را دارم 0 با انجام تبادل لایحه معاون هماهنگی و اجرای قانون اساسی (ریاست جمهوری ) بشرح نامه شماره 498/6-21/10/67 در پاسخ اعلام داشته اند:
اصولا" مصوبات هیات وزیران در نهادریاست جمهوری که باستناد مواد 5 و17 قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب بیست و دوم آبانماه یکهزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی ، مورد بررسی حقوقی قرار می گیرد. صرفا" از نظر نداشتن مغایرت با قوانین بررسی می گردد وتدابیر و برنامه ها و خط مشی های اتخاذ شده در مصوبات و آئین نامه ها باستناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اسای از اختیارات نخست وزیر و هیات وزیران است. دولت می تواند نسبت به لغو یا الحاق و یا حذف عباراتی در مصوبات ، مبادرت به صدور تصویبنامه جدید نماید و همچنین می تواند با تصویب نامه ای آئنی نامه دیگری را کلا" یا جزئا" که با آن مغایرت دارد، بدون الغاء صریح آن در واقع نسخ ضمنی نماید. و در مساله مانحن فیه با القاء صریح مصوبه شماره 23492-2/4/63 و شامل شدن قانون نظام صنفی بر آموزشگاههای رانندگی جزء یا قسمتی از آئین نامه نحوه تشکیل و اداره موسسات کارآموزی را بموجب مصوبه ای دیگر لغونماید و ادعای اینکه الخقا عبارت (صدور اجازه تاسیس آموزشگاههای رانندگی به اداره راهنمائی و رانندگی کشور و تهران واگذار می گردد.) بماده 2 آئین نامه نحوه تشکیل و اداره موسسات کارآموزی مصوبه 21/9/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران با قانون است و الغاء صریح و یا ضمنی آن ، وسیله مجلس شورای اسلامی ممکن خواهد بود ادعای فاقد وجهه قانونی است و قبول این ادعا در واقع سلب یکی از اختیارات هیات وزیران است. زیرا که مصوبه 21/9/58 شورای انقلاب صرفنظر از آن که در زمان انشاء درچه مقامی قرار داشته است. (وضع قانون با وضع تصویبنامه ) یک الحاقیه به یک آئین نامه است و نه یک الحاقیه به یک قانون و هر عبارتی که به آئین نامه حسب اختیارات هیات محترم وزیران الحاق شود بوسیله هیات وزیران هم قابل نسخ صریح و یا ضمنی خواهد بود. بنابراین در هر حال و صرف نظر از اینکه نامه شماره 2356/64-4/6/1363 ریاست جمهوری مورد استناد مصوبه شماره 87246/ت 692 مورخ 27/9/1367 هیات وزیران باشد و یا نباشد موضوع تصویبنامه مذکور برابراصل 126 قانون اساسی و با توجه به متن تبصره 2 ماده 25 قانون نظام صنفی مصوب 13/4/1359 شورای انقلاب از قدرت و قوت و استحکام قانونی لازم برخوردار است و مباینتی با رای شماره 69-1/5/63هیات عمومی دویان عدالت اداری و سایر تصمیمات متخذه مراجع ذیربط ندارد زرا مبنای رای صادره و تصمیمات مذکور همان مصوبه شماره 234926 مورخ 2/4/1363 هیات وزیران بوده که اکنون بموجب مصوبه شماره 87246/ت 692 مورخ 27/9/67 مصوب جلسه مورخ 19/9/1367هیات وزیران نسخ ضمنی شده است. بدیهی است چنانچه عبارات الحاقی مصوبه 21/9/1358 شورای نقلاب ، بجای الحاق به آئین نامه نحوه تشکیل و اداره موسسات کاراموزی به قانون کارآموزی مصوب 1349 ملحق می گردید الغاء و یا نسخ ضمنی آن هم می بایستی توسط مجلس شورای اسلامی انجام می شد. هیات عمومی دویان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 80
تاریخ تصویب : 1369/03/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تبصره ماده 7 قانون تشکیل وزارت جهاد سازندگی خانه های ارزان قیمت ساخته شده توسط دولت از مصادیق امکانات دولت محسوب می شود نحوه پرداخت کمکهای غیرنقدی به کشاورزان منطقه نوژیان بابت سالهای قرق به هیات نظارت واگذار شده
