شکایت ازعملیات اجرائی ثبت و دعوی بطلان عملیات اجرایی درصلاحیت مراجع دادگستری نیست ودرصلاحیت مراجع ثبتی است
رای شماره : 1390-12/8/45
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
خواسته دعوی بحکایت دادخواست بدوی وتوضیحاتی که وکیل فرجامخواه ضمن لوایح متعددداده دستورموقت وابطال عملیات اجرای ثبت واعلام بطلان سندرسمی انتقال ملک مورد مزایده بوده وچون بموجب موادیک و8 قانون اصلاح بعضی ازمواد قانون ثبت مصوب شهریورماه 1322وآئین نامه اجرائی متکی به قانون مزبوررسیدگی به شکایت ازعملیات اجرائی ثبت درحدودصلاحیت مراجع ثبتی بخصوص تشخیص گردیده وطرح دعوی بطلان عملیات اجرائی ثبت دردادگاه (ولوبعدازسپری شدن دوره عملیات اجرای هم باشد)موافق مقررات قانون مزبورنیست بنابراین قرارعدم صلاحیت صادرازدادگاه پژوهشی خالی ازاشکال می باشدوچون سندرسمی انتقال ملک بازداشت شده طبق تشخیص دادگاه موافق صورت مجلس مزایده اجرائی ثبت تنظیم یافته بوده وبرتشخیص دادگاه صادر کننده رای ازاین حیث هم ایرادواعتراض موجهی نشده ونظربه اینکه فرجامخواه دلیل دعوی بطلان سندانتقال رامنحصرابطلان عملیات اجرائی ذکر کرده واین ادعاءدرمراجع قانونی مربوط به ثبوت نرسیده ودعوی بطلان سند انتقال ازجهات دیگرهم موردشکایت واقع نشده تاموجب قانونی برای رسیدگی به آن دردادگاه وجودداشته باشدوازلحاظ صدورحکم به پرداخت خسارت دادرسی هم به فرض وقوع اشتباه دراحتساب رقم طبق ماده 569 قانون آئین دادرسی مدنی موجبی برای نقض حکم مزبورنیست لذارای فرجامخواسته به اکثریت آراءابرام می شود.
* سابقه *
ابطال عملیات اجرائی
مرجع رسیدگی به شکایت ازعملیات اجرائی
درتاریخ 12/2/41وکیلی به وکالت ازطرف آقای حسن ...بخواسته دستور موقت وبطلان عملیات اجرائی وسندانتقال پلاک شماره 66/448به مساحت 1150 متربخش 11تهران به ارزش یک میلیون وهفتصدوبیست وپنج هزارریال بطرفیت آقای همایون ...تقدیم دادگاه شهرستان تهران نموده وتوضیحااشعار داشته که سندشماره 34842-34841مورخه 24/10/1340تنظیم شده دردفتراسناد رسمی 57 تهران موکل بابت بدهی دیگری مبلغ دویست وشصت هزارریال به آقای حاج محمدتقی ...بدهکاری پیدامی کندودرغیاب نامبرده موقعی که موکل به مکه معظمه مشرف شده بودحاجی محمدتقی مبادرت بصدوراجرائیه برای دریافت وجه خودمی نمایداجرائیه مزبورکه ابلاغ نشده آن درپرونده کلاسه 308اجرائی شمیران موجوداست حاکی می باشدکه موکل ازوجودوصدورآن بی اطلاع وازاین بی اطلاعی اوطرف سوءاستفاده کرده وغافلگیرکردن موکل که درساوه بوده قطعه زمین اوراکه درزعفرانیه شمیران به مساحت یکهزارویکصدوپنجاه مترواقع است وهرمترحداقل درآن تاریخ دوهزارریال ارزش داشته ودرقبال دویست هزارریال یعنی به قرارمتری دویست ریال معرفی وبدون تعیین حدودومشخصات بشرح صورت مجلس مورخ 15/4/40درغیاب موکل ارزیاب به محل برده ملک اورا دویست وپنجاه ریال قیمت می کند(درحالیکه چندفرسخی تهران درآن تاریخ زمین بیش ازهفتصدریال ارزش داشته تابرسدبه زعفرانیه درباغات شمیران ) موکل به این ارزیابی اعتراض می نمایدوبه اخطارمی شوددستمزدتجدیدنظر کارشناسی رابدهدنامبرده بشرح قبض سپرده 456803-4/7/40مبلغ یکهزار ریال بابت دستمزدکارشناس می پردازدباوصف مزبوربدون اینکه عمل ثبت محل بامقررات وقف بدهدبه این اعتراض توجهی نمی شودآگهی مزبورملک در 18/6/40تنظیم وباآنکه نسخه ای ازآن درتاریخ 13/8/40جهت اطلاع موکل فرستاده می شودوبازهم اوبه این عمل اعتراض کرده دربیست روزقبل صورت مجلس مزایده تشکیل وعجب این است که ملک سیصدهزارریال بیشترخریدار پیدانمی کندکه تمام اینهادلیل است بریکطرفه بودن کاراجراءوبااین صورت سازی هادرغیاب موکل آقای حاج محمدتقی ...که حسب ظاهرحقوق خودرا به حسین ....ونامبرده به خوانده صلح نموده موفق به صدورسندانتقال ملک موکل می شود.چون دنباله انتقال صدورسندمالکیت وتحویل خواهدبودوحال آنکه موکل هروقت حاضربودکه دویست وشصت هزارریال طلب بستانکاررابا فرع قانونی بدهدواین صحنه سازی هابرای بردن قریب دومیلیون ریال مال موکل است لذامبادرت به تقدیم این دادخواست نموده دردرجه اول تقاضاداردطبق ماده 770وموادبعدی قانون آئین دادرسی باصدورقراردستوموقت ازتحویل و تحول ملک وصدورسندمالکیت وتوقیف عملیات اجرائی پرونده 308ثبت شمیران مقررفرمایندجلوگیری بعمل آیدسپس نسبت به ماهیت دعوی رسیدگی وحکم به بطلان عملیات اجرائی وصدورسندانتقال که برخلاف مقررات ثبتی ادامه یافته طبق ماده 5 قانون شهریور22ومقررات قانون مدنی باخسارات صادرفرمایند.
شعبه 20دادگاه شهرستان تهران پس ازرسیدگی ابتدائی درتاریخ 11/2/41به شماره 108 قراردستورموقت وجلوگیری ازصدورسندانتقال پلاک شماره 46/440وتحویل پلاک نامبرده راصادروسپس بشرح دادنامه شماره 777 29/12/41(عملیات اجرائی راغیرصحیح ومخالف قانون دانسته حکم برابطال سندانتقال شماره 142-1/3/41دفتر12یعنی سندانتقال موردبحث راصادر نموده است ضمناخوانده رابه پرداخت مبلغ 60625ریال بابت خسارت حق الوکاله وکیل خواهان ومبلغ 8905 ریال بابت هزینه دادرسی محکوم کرده است .)
محکوم علیه ازحکم مزبوردرخواست رسیدگی پژوهشی نموده ،شعبه سوم دادگاه استان مرکزپس ازرسیدگی بشرح زیررای صادرکرده است : خواسته دعوی پژوهشخوانده بطلان عملیات اجرائی سندرسمی شماره 34842 که ناشی ازعملیات اجرائی است می باشدچون طبق ماده 8ازقانون مصوب شهریور 1322وماده 126ازآئین نامه مربوط به ماده نامبرده رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی ودرنتیجه رسیدگی به دعوی بطلان عملیات اجرائی سندرسمی در صلاحیت هیئت های مذکوردرماده 126ازآئین نامه نامبرده می باشدودرنتیجه دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی بطلان عملیات اجرائی نیست ونظربه اینکه سندانتقال موردبحث که بطلان آن تقاضاشده ناشی ازعملیات اجرائی که بطلان آن ادعاشده است می باشدبنابراین تاازهیئت های مذکوردرماده 126آئین - نامه اجرائی اسنادرسمی مصوب شهریورماه 1322رای قطعی بربطلان عملیات اجرائی موردبحث صادرنشوددعوای بطلان سندانتقال موردگفتگوقابل استماع ورسیدگی دردادگاه نبوده بافسخ دادنامه پژوهشخواسته قرارعدم صلاحیت ذاتی دادگاه شهرستان تهران نسبت به دعوای بطلان عملیات اجرائی وقرارعدم استماع دعوی پژوهشخوانده نسبت به سندانتقال موردگفتگوصادرواعلام وضمنا پژوهشخوانده رامحکوم می نمایدکه مبلغ 5/35312ریال بابت خسارت حق الوکاله مرحله بدوی ومبلغ 5/21187ریال بابت خسارت حق الوکاله این مرحله به پژوهشخواه بپردازد.
وکیل فرجامخواه ازحکم مزبوردرخواست رسیدگی فرجامی نموده ،شعبه دهم دیوان عالی کشورپس ازرسیدگی بشرح زیررای صادرنموده است :
اعتراض فرجامخواه بررای فرجامخواسته وارداست زیراخواسته فرجامخواه درخواست اعلام بطلان سندرسمی انتقال بوده به ادعای اینکه سند مزبوردرنتیجه عملیات غیرقانونی وباطل اجراءثبت صادرشده است واز دستوراجرای سندشکایتی نشده تاموردمشمول قانون مورداستفاده دادگاه باشد وفرضامشمول قانون مزبورهم می بودبازاستنادبه ماده 8آن قانون وماده 126 آئین نامه اجرائی واعلام عدم صلاحیت موردنداشت زیراشکایت ازعملیات اجرائی ناظربه زمان جریان اجرائیه است وپس ازخاتمه عملیات اجرائی و صدورسندانتقال رسیدگی به تقاضای اعلام بطلان سندبه استنادبطلان عملیات اجرائی مانندسایردعاوی درصلاحیت دادگاه است بنابراین قرارفرجام - خواسته مخدوش بوده وبااجازه ماده 559 قانون آئین دادرسی مدنی شکسته می شودوپرونده برای رسیدگی به دادگاه صادرکننده قرارارجاع می گردد.
شعبه سوم دادگاه استان مرکزپس ازرسیدگی به شرح زیررای صادرکرده است :
چون خواسته دعوی پژوهشخوانده به صراحت مندرجات دادخواست صدور حکم بربطلان عملیات اجرائی سندرسمی شماره 34842-22/10/1340تنظیمی وی و آقای حاج محمدتقی ...وحکم بربطلان سندانتقال شماره 142تنظیمی بین اجرای ثبت وپژوهشخواه بوده ونظربه اینکه درماده 8ازقانون دفاتراسنادرسمی مصوب شهریورماه 1322مقررشده ترتیب شکایت ازطرزعمل واقدامات اجرائی ومرجع رسیدگی به شکایت طبق آئین نامه وزارت دادگستری خواهدبودودرماده 126و127آئین نامه اجرائی اسنادرسمی رسیدگی به شکایت برطرزعمل و اقدامات اجرائی مصوب 27شهریورماده 1322که برای اجرای ماده 8 قانون مزبوروضع شده مرجع شکایات ازعملیات اجرائی ازبدوی وتجدیدنظرمعین شده بنابراین ماده 8ومواد126و127فوق الذکرنافی صلاحیت دادگاه دادگستری برای رسیدگی به دعوی بطلان عملیات اجرائی بوده خاصه آنکه پژوهشخوانده به حکایت اوراق تقدیمی واستنادی پژوهشخواه پیوست پرونده بدوی درجریان عملیات اجرائی قبل ازخاتمه عملیات نسبت به عملیات اجرائی به مرجع مذکوردرماده مزبورمراجعه وشکایت ازعملیات اجرائی نموده وشکایت او هم درقسمت ارزیابی ملک وهم درقسمت آگهی مزایده به موجب رای مورخ 11/12/40بدایتاردشده وطبق ماده 126مزبوردرصورت عدم قطعیت رای نامبرده پژوهشخوانده می تواندازهیئت مذکوردرماده 127آئین نامه فوق الذکرتقاضای تجدیدنظرنمایدبافرض این هم که قبل ازقطعیت یابعداز قطعیت رای مزبورعملیات اجرائی خاتمه یافته باشداین امرمجوزصلاحیت دادگاه برای رسیدگی به دعوای بطلان عملیات اجرائی نبوده بنابراین دادگاه شهرستان صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به دعوای بطلان عملیات اجرائی نداشته و نظربه اینکه سندانتقال موردبحث که حکم بربطلان آن تقاضاشده ناشی از عملیات اجرائی که بطلان آن ادعاشده است می باشدبنابراین تاازهیئت های مذکوردرمواد126و127آئین نامه قانونی اجرای اسنادرسمی ورسیدگی به شکایت برطرزعمل واقدامات اجرائی مصوب شهریورماده 322رای قطعی بربطلان عملیات اجرائی موردبحث آنهم بطرفیت بستانکاراجرائی صادرنشوددعوای بطلان سندانتقال موردگفتگوبطرفیت پژوهشخواه قابل استماع ورسیدگی در دادگاه نبوده بافسخ دادنامه پژوهشخواسته قرارعدم صلاحیت ذاتی دادگاه شهرستان تهران نسبت به دعوای بطلان عملیات اجرائی وقرارعدم استماع دعوای بطلان سندانتقال موردگفتگوصادرواعلام وضمناپژوهشخوانده محکوم می شودکه مبلغ 5/35312ریال بابت خسارت حق الوکاله بدوی ومبلغ 25/187/21ریال بابت خسارت حق الوکاله این مرحله ومبلغ 252/17ریال بابت هزینه دادرسی مرحله پژوهشی به پژوهشخواه بپردازد.
وکیل محکوم علیه ازاین حکم درخواست رسیدگی فرجامی نموده که حسب الارجاع رسیدگی به شعبه دهم دیوان عالی کشورمحول گردیده خلاصه اعتراض فرجامخواه آنست که چون خواسته بطلان سندانتقالی بوده که درنتیجه اشتباه - کاری مامورین ثبت صادرشده وازدستوراجرائی شکایتی نشده ودرهرصورت مقام صالح به رسیدگی به بطلان عملیات اجرائی ولوبعدازموعدمقرربوده باشد مقامات قضائی ومحاکم دادگستری می باشندودادگاه شعبه سوم موکل رادر مراجعه به دادگستری بی حق تشخیص وبعلاوه اورامحکوم به پرداخت خسارات حق الوکاله نموده درصورتی که وکیل یک مرتبه بیشتردرهرمرحله ازحق الوکاله منتفع نمی شودوموکل محکوم شده مبلغ 5/21187ریال بابت حق الوکاله وکیل به طرف بدهدآنهم درمرحله ای که به قرارمنتهی شده نه حکم وتقاضای نقض حکم فرجامخواسته رانموده است ازوکیل فرجامخوانده نیزلایحه رسیده که پیوست است .
چون موضوع اصراری بنظررسیده برای تعیین تکلیف به هیئت عمومی تقدیم شده است .
پس ازطرح موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشوروقرائت گزارش پرونده ومطالعه اوراق لازم واستماع بیانات آقای دادستان کل مبنی برابرام رای فرجامخواسته بشرح زیر:
(طبق ماده 1و2اصلاحی قانون مصوب شهریور1334هرکس دستوراجرای اسنادرسمی رامخالف بامفادسندیامخالف قانون دانسته یاازجهت دیگری شکایت ازدستوراجراءسندرسمی داشته باشدمی تواندبه ترتیب مقرردرآئین - دادرسی مدنی اقامه دعوی نمایدولی اگرشکایت ازعملیات اجرائی باشدمواد 126و127آئین نامه اجراءاسنادرسمی وماده 25مکررقانون ثبت بشرح ذیل تکلیف آنرامعین کرده است .
ماده 126"اشخاصی که ازعملیات اجراءشکایت داشته باشندمی توانند شکایت خودراباتوضیح موضوع آن ومدارکی که دارندبه مدیرثبت محل بدهندو مدیرثبت فوری رسیدگی نموده هرشکایت راواردندیدردمی کندودرهردوصورت مدیرثبت نظریه خودرابطرفین ابلاغ واشخاص ذینفع اگرشکایتی ازنظرمدیر ثبت داشته باشندمی تواننددرظرف ده روزازتاریخ ابلاغ تقاضای تجدید رسیدگی نمایند."
ماده 127"درموردی که ذینفع تقاضای تجدیدرسیدگی نمایدمرجع رسیدگی هیئت تجدیدنظرمرکب ازرئیس دادگاه شهرستان ویاکارمندعلی البدل و دادستان ویانماینده اوومدیرثبت محل خواهندبودودرجائی که دادگاه شهرستان نباشدشکایت به نزدیکترین اداره ثبت مقردادگاه شهرستان برای رسیدگی هیئت فرستاده می شوددراین صورت هیئت به عضویت مدیرثبت محل مقر دادگاه شهرستان تشکیل می شودهیئت تجدیدنظربرحسب اطلاع مدیرثبت در اداره ثبت تشکیل وبه شکایات رسیدگی ورای خودرامیدهدرای هیئت تجدیدنظر به اتفاق یابه اکثریت قاطع خواهدبود."
ماده 25مکرراصلاحی 26/5/1320و27/6/1322"درهرموردکه بنظروزارت دادگستری یااداره کل ثبت رای هیئت نظارت مذکوردرماده 6قانون ثبت بر خلاف قانون باشدویاتشخیص داده شودکه گردش پرونده های اجرائی برخلاف مقررات صورت گرفته است موضوع برای رسیدگی به شورای عالی ثبت ارجاع می شودورای شوری قطعی وقابل اجراءاست ."
درقضیه موردبحث شاکی تقاضاکرده :"نسبت به ماهیت دعوی رسیدگی و حکم به بطلان عملیات اجرائی وصدورسندانتقال که برخلاف مقررات ثبتی ادامه یافته طبق ماده 1و5 قانون شهریورومقررات قانون مدنی باخسارات صادر فرمایند)
دادگاه پژوهشی نسبت به تقاضای ابطال عملیات اجرائی قرارعدم صلاحیت صادرکرده است باتوجه به مواد126و127آئین نامه اجرائی اسنادرسمی قرارعدم صلاحیت دادگاه پژوهشی صحیح می باشدونسبت به تقاضای ابطال سند انتقال دادگاه پژوهشی چنین اظهارعقیده کرده است "نظربه اینکه سندانتقال موردبحث که بطلان آن تقاضاشده ناشی ازعملیات اجرائی که بطلان آن ادعاءشده است می باشدبنابراین تاازهیئت های مذکوردرمواد126و127آئین نامه قانونی اجرای اسنادرسمی رای بربطلان عملیات اجرائی موردبحث آنهم بطرفیت بستانکاراجرائی صادرنشوددعوی بطلان سندانتقال موردگفتگو بطرفیت پژوهشخواه قابل استماع ورسیدگی دادگاه نمی باشد"این اظهارعقیده باتوجه به ماده 127آئین نامه قانون اجرای اسنادرسمی وماده 25مکرراصلاحی قانون ثبت صحیح می باشدزیرادعوی ابطال عملیات اجرائی ازطرف شاکی مرحله تجدیدنظرمرحله شورای عالی ثبت راطی نکرده است وچنانچه دعوی اودرهیئت تجدیدنظروشورای عالی ثبت مطرح شودازدوصورت خارج نخواهدبودیاعملیات اجرائی تنفیذمی شوددراین صورت موضوع ابطال سندانتقال منتفی است زیرا شاکی بطلان آنرامتتبع بربطلان عملیات اجرائی کرده است ویابرعکس هیئت های فوق الذکرعملیات اجرائی راصحیح نمی دانندوآنراابطال می کنند دراین فرض چون هیئت تجدیدنظروشواری ثبت به ابطال سندانتقال صلاحیت ندارندصلاحیت دادگاههای دادگستری احرازمی شودوبنابراین باملاحظه ماده 127آئین نامه قانونی اجرای اسنادرسمی وماده 25مکرراصلاحی قانون ثبت که فوقامتن آن دونقل گردیده نظردادگاه به اینکه تاعملیات اجرائی ابطال نشده است قضیه قابل استماع نخواهدبودصحیح می باشد.
درخاتمه متذکرمی شودکه قانونگذارازوضع موادفوق قصدداشته که عملیات اجرائی مربوط به اسنادرسمی زودترخاتمه یابدنه اینکه آنراتطویل کرده وبجای مرجع شکایت (مدیرثبت ،هیئت تجدیدنظر،شورای عالی ثبت ) شش مرجع (مدیرثبت ،هیئت تجدیدنظر،شورای عالی ثبت ،محکمه بدایت ، محکمه استیناف ودیوان عالی کشور)معین کندواگرپس ازرسیدگی هیئت تجدید نظرکه مرکب ازرئیس دادگاه شهرستان ودادستان مدیرثبت محل خواهدبود قضیه رادرمعرض رسیدگی محاکم دادگستری ونقصهای متوالی دیوان کشورقرار دهیم برخلاف منظورمقنن که می خواهداسنادثبتی مصون ازبطوءجریان باشد رفتارکرده ایم .
بدیهی است درصورتی که سندانتقال ازجهات دیگرمانندعدم مالکیت انتقال دهنده قابل خدشه باشددادگاههای دادگستری صلاحیت برای رسیدگی خواهدداشت .
بنابه مراتب فوق الاشعارمعتقدبه ابرام حکم دادگاه پژوهشی می باشد. دادستان کل - دکترعبدالحسین علی آبادی )مشاوره نموده به اکثریت آراءبه شرح زیررای می دهند:
مرجع :آرشیوحقوقی کیهان ازصفحه 165تا174 سال 1345چاپ 1346
مجموعه رویه قضائی کیهان آراءهیئت عمومی دیوان عالی کشور
16
نوع : نامشخص
شماره انتشار : 1390
تاریخ تصویب : 1345/08/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
ماده 44 قانون امورحسبی ناظربه این است که اگراشخاص ثالثی تصمیم دادگاه رادرامورحسبی برضررخودبدانندمی توانندبرآن اعتراض نمایند و شامل اعتراض اصحاب دعوی نیست واگذاری دسترنج زراعتی مستلزم ثبتی بودن انتقال نیست وطرح دعوی الزام به تنظیم سندرسمی انتقال بلامانع است
