چنانچه در رسیدگی دادگاه نوع زمین بدایر یا بایر تغییریابد سند مالکیت باطل نخواهد شد بلکه صاحب زمین فقط مستحق دریافت بهای آن می باشد
تاریخ رسیدگی : 7/7/1370
شماره دادنامه : 70/221/18
شعبه 18 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده
آقای (الف ) فرزند (ب ) بوکالت آقای (ج ) فرزند(د) دادخواستی به خواسته اعتراض بنظریه شماره 11826/7/1364 صادره از کمیسیون ماده 102 قانون اراضی شهری آبیک و ابطال نظریه معترض عنه بطرفیت اداره زمین شهری آبیک تقدیم دادگاههای حقوقی یک قزوین نمود که به شعبه دوم دادگاه حقوقی یک قزوین ارجاع شد و بشرح مذکور در دادخواست توضیح داده است بموجب دو فقره اسناد عادی به تاریخ های 10/12/48 و 19/6/1356 خواهان موکلش یک قطعه زمین بابعاد100 در100 متر با حدود زیر (حدود اربعه را در دادخواست قید نموده است )از آقایان ه و و خرید هو از سالهای 1348با ریختن مصالح ساختمانی از قبیل آجر، ریگ ، سه سنگ خاک و ذغال سنگ و پوکه معدنی در زمین مذکور بفروش مصالح ساختمانی اشتغال دارد و بسیاری ازاهالی آبیک نیز باین امر وقوف کامل دارند و استشهادیه نیز در این زمینه تقدیم شده اخیرا" کمیسیون زمین شهری آب یک (موضوع ماده 12 قانون اراضی شهری بدون هیچگونه بررسی و بدون توجه بمقررات قانون اراضی شهری و آئین نامه مربوطه مقدار3065 مترمربع از زمین مزبور را موات تشخیص داده و قصد دارد که آنرا به اداره صنایع شهری ومعادن آبیک واگذار کند نظریه کمیسیون در تاریخ 27/9/64 بموکل اعلام شده در حالیکه طبق ماده 17آئین نامه قانون مزبورزمینهای مربوط بمراکز کسب و تجارت باید متناسب با احتیاجات باشد و چون در این زمین دو عدد دکل برق شفشار قوی نصب شده و حتی انتقال برق نیز از این زمین عبور می کند مقدار زیادی از مساحت زمین در حریم دکلهاوسیمها قرار دارد دوازده هزار مترمربع ( فقط مقدار ناچیری مقدی وقابل استفاده برای کسب موکل است که آنرا هم خوانده موات اعلام کرده است این نظریه برخلاف مقررات قانون و آئین نامه آن می باشد خصوصا" اینکه زمین ملکی موکلی فقط از سمت غرب بجاده عمومی محدود می شود و تتنها راه رفت و آمد کامیونها و لودرها بمنظور بارگیری و با تخلیه مصالح ساختمانی و ذغال سنگ می باشد و با تملک خوانده عملا" دسترسی موکل بجاده برای رفت و آمد مسدود می گردد و با توجه بشغل خوانده و نظریه کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری و اینکه طول ظلع غربی زمین 100 متر است که 60/23 متر آنرا خوانده در محدوده خود قرار داده و40/27 مترمربع نیز عملا" در حریم دکل وخط انتقال برق فشار قوی قرار گرفته که برا یموکل قاب استفاده و تملک و بهره برداری نمیباشد از طرفی نظریه کمیسیون مزبور برخلاف صریح قسمت اخیر ماده 8 آئین نامه قانون اراضی شهری بهیچوجه مستدل نیست و متضمن هیچگون استدلال و دلیل و مستندی نیست بنا بمراتب معروضه فوق چون نظریه کمیسیون مزبور برخلاف قانون وواقعیات موجود درمحل می باشد لذا بوکالت از خواهان با تقدیم این دادخواست تقاضای رسیدگی وابطال نظریه شماره 826 مورخ 19/7/1346 کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری آبیک را دارم و تحقیق و معانیه محل وعنداللزوم استعلام از اداره برق قزوین در خصوص میزان حریم دکلها و خطوط انتقال برق فشار قوی را تقاضا دارم ضمنا" همانطور که عرض شد خوانده قصد واگذاری زمین ملکی موکل را باداره صنایع و معادن آبیک دارد لذا بمنظور حفظ حقوق موکل و جلوگیری از اقدامات خلاف قانون خوانده استدعای صدور دستور موقت مبنی بر منع خوانداز هر گونه اقدامی در خصوص واگذاری زمین ملکی موکل را باشخالص دیگر و انتقال آنرا بخود صادر فرمائید دادگاه مرجوع الیه پس از استعلام از ابلاغ نظریه بخواهان و وصول پاسخ و درخواست صدور اجازه جهت رسیدگی بدستور موقت و صدور اجازه رسیدگی بدستور موقت واستعلام از اداره دارائی قزوین با اعلام مشخصات ومتراژ زمین موضوع رای شماره 11726/7/64 کمیسیون تشخیص منطقه و وصول پاسخ و انتخاب کارشناس جهت تعیین جهت عادله آن و انتخاب کارشناسی و اظهارنظر کارشناس مبنی بر اینکه هر مترمربع زمین بطور تقریب یکهزار ریال ارزش دارد و دستور توزیع 25% قیمت زمین بمبلغ 76250 ریال خسارت احتمال دادگاه باستناد مواد770و778 قانون آئین دادرسی مدنی دستورموقت بر منع انتقال اراضی موضوع رای 826 مورخ 11/7/64 با حدود مذکوردر آن بمساحت 3065 مترمربع صادر واعلام نمود و سپس دادگاه نسبت به رسیدگی در ماهیت دعوی تحقیق از فروشند هزمین آقای ه و ادله مالکیت او را ضروری دانسته ودستور تعیین وقت ودعوت از طرفین دعوی آقای ه داده و اضافه نموده آقای ه با وکیل خواهان هرگونه دلیلی اعم از عادی یا رسمی بر مالکیت انتقال دهنده دارد جهت ملاحظه دادگاه ارائه نمایند ودر جلسه 27/2/1366 وکیل خواهان ضمن لایحه اعلام داشته آقای ه مرحوم شده است و شرکت سهامی کل معادن ایران نیز دادخواستی دائر بر الغاء دستور موقت 379/62 حقوقی دادنامه 84/6/65 تقدیم دادگاه حقوقی دو قزوین نموده ودردادخواست توضیح داده است در تاریخ 8/8/65 اداره کل زمین شهری استان زنجان عرصه محدوده به حدود مندرج در قرارداد زمینه بشماره پلاک 207 فرعی از یک اصلی واقع دربخش 16 قزوین شهرستان آبیک بمساحت 2065 مترمربع جهت احداث ساختمان اداره معادن حوزه آبیک قزوین در مقال اخذ بها زمین را در اختیار این شرکت گذارد وشرکت مبادرت باخذپروانه ساختمان و خرید مصالح اقدام به بنا ساختمان نمود که باصدورقرار دستور موقت 379/64و دادنامه شماره 84/6/65 از علمیات ساختمانی جلوگیری گردید و چون سرمایه این شرکت صددرصد متعلق بدولت است و ضرورت حفظ بیت المال ایجاب می نماید از دستور موقت رفع اثربعمل آید و برابر ماده 783 مافوق آئین دادرسی مدنی آماده دادن تامین می باشد و دادگاه نیز در جلسه 21/10/1366 به این شرح از دستور موقت رفع اثر نمود((با توجه بمفاد بند پنج ماده 62 اصلاحی آئین نامه اجرائی قانون اراضی شهری سابق که حاکم بر زمان صدوردستور موقت شماره 8/6/65 بوده است مبنی بر اینکه چنانچه زمین درکمیسیون ماده 12 قانون موات تشخیص و سند مالکیت بنام دولت صادر گردد ودر رسیدگی دادگاه نوع آن بدایر یا بایر تغییر یابد سندمالکیت صادره باطل نخواهد شد بلکه صاحبت زمین فقط مستحق دریافت بهای آن می باشد با عنایت به تبصره 2ماده 9 قانون فعی زمین شهری موجبی برای بقای دستور موقت مذکور در فوق باقی نیست با اجازه حاصله از ماده 784 قانون آئین دادرسی مدنی از آن رفع اثر می نماید)) نمود و سپس با استعلام حریم دکل ها در زمین آقای (ج ) و آیا صاحب زمین برای مصارف غیر از ساختمان می تواند از زمینهای واقع در حریم استفاده نماید یا خیر و پس از وصول پاسخ دادگاه جهت تشخیص چگونگی امر و اینکه چه مساحتی از قطعه زمین خواهان در حریم دکلهای فشار قوی و خطوط انتقال نیرو قرار گرفته و باقیمانده آن متناسب با نوع کسب و احتیاج او میباشد یا خیر با عنایت بتقاضای وکیل خواهان قرار معاینه و تحقیق محلی با جلب نظر کارشناس صادر و اعلام نمود که قاضی مجری قرار در محل کسب و پیشه قطعه زمین یک هکتاری خواهان معاینه چگونگی و وضعیت آنها و نحوه ارتباط آنها رانسبت بیکدیگر معاینه و در پرونده منعکس ومعلوم نمایند که از قطه زمین مورد بحث برای عملیات شغلی خواهان می توان استفاه کرد یاخیر و از گواهان خواهن و گواهان معارض عندالاقتضاء در زمینه استفاده خواهان از زمین یک هکتار با توجه بعملیات شغلی نامبرده و مدت آن تحقیق بعمل آوردند و آقای کارشناس هم با ملاحظه نامه های قسمت آبیک که مضبوط در پرونده می باشد معاینه دقیق از قطعه زمین خواهان و عملیات شغلی او معلوم نماید که آیا زمین باقیمانده برای ( پس از وقع مقدار زمین که در حریم دکلهای فشار قوی و خطوط انتقال نیزو قرار گرفته ) متناسب با عملیات شغلی خواهان است یا خیرو یا اینکه زمین مزبور مازاد از احتیاج او است و در صورت تثبیت چه میزان آن مازاد بر نیاز است و با تعیین کارشناس اجرای قرارهارا به نیابت قضائی بر عهده دادگاه حقوقی دو مستقل آبیک محول و بالاجرای قرارها واظهارنظر کارشناس که مضبوط در پروند است و چون اظهارنظر کارشناس با قرار صادره کارشناس منطبق نبود و با دستور تکمیل نظریه باز هم وافی تشخیص داده شد باانتخاب کارشناس دیگری و اعلام نظریه کارشناس که بشماره 866 مورخ 26/12/68 به ثبت رسیده بالاخره در جلسه 9/4/1369 پس از کسب نظر آقای مشاور نظریه بدین خلاصه ((بطوریکه از بررسی صورتمجلس معاینه محل اظهارات شهود و نظریه کارشناس برنیامده کل زمین یک هکتار متعلق بخواهان ازجمله مساحتی که مازاد بر احتیاج او تشخیص داده شده و توسط زمین شهری آبیک باداره معادن آن شهر منتقل گردیدهاز سالها قبل محل تهیه جمع آوری و نگهداری و باصطلاح (دپوی ) مطالح ساختمانی از قبیل شن و ماسه و سنگ و آهنک و ذغال سنگ و امثال آن بوده و از حالت موات خارج وتبدیل بزمین بایر شده است بنابراین نظر دادگاه فسخ نظر کمیسیون ماده 12 قانون سابق زمین شهری و صدور حکم ببایر بودن زمین است که مازاد بر احتیاج خواهان تشخیص داده شده است )) صادر و بر اثراعتراض سازمان زمین شهری درمهلت مقررپرونده بدیوانعالی کشور ارسال و باین شعبه ارجاع گردید و معترض شلایحه تقدیم داشته که هنگام شور قرائت خواهد شد.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز واوراق پرونده نسبت به نظریه مورخ 9/4/1369 معترض عنه مشاوره نموده چنین رای می دهد:
بسمه تعالی
اعتراض بر نظریه مورخ 9/4/69 صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی یک قزوین که تصمیم دادگاه براساس ضوابط قانونی اتخاذ گردیده و منافی با قوانین موضوعه نمی باشد و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی هم فاقد اشکال موثر است واردو موجه نیست ومستندا" بماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو نظریه را صحیح و موجه تشخیص و ضمن تنفیذ نظریه دادگاه پرونده جهت انشاء حکم بدادگاه رسیدگی کننده اعاده می گردد.
مرجع :
کتاب منتخب آراء دیوانعالی کشور پیرامون مسائل اراضی وآب
تالیف یداله بازگیر
انتشارات فردوسی ، چاپ گیتی / 78 ، چاپ اول
154
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 221
تاریخ تصویب : 1370/07/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
در صورتیکه زمین قبلا توسط شهرداری تصرف شده باشد بایستی برای تعیین بهای زمین و قیمت اعیانی و خسارت طبق مقررات ماده 4 قانون نحوه خرید وتملک اراضی اقدام شود ملک مربوط به 5 نفربوده که خانه 3 نفرشان در طرح مترو قرارگرفته آن شرکت وجه آنها را پرداخته واین تنها خانه من در روی کره زمین می باشد دارای 50 اصله درخت 10 ساله است
