واگذاری دسترنج زراعتی مستلزم ثبتی بودن انتقال نیست وطرح دعوی الزام به تنظیم سندرسمی انتقال بلامانع است
رای شماره : 287-8/3/45
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
چون ازطرف وکیل فرجامخواه اعتراض موجهی درزمینه شمول ماده 48 قانون ثبت اسناداملاک نسبت به تعهدفرجامخواه بشرح مذکوردرمدرک دعوی مورخ اول اسفندماه 1338بعمل نیامده واختلافی هم بین طرفین درتعلق داشتن بیست هزارمتردسترنج زراعتی به فرجامخواه حاصل نشده وبه لحاظ جهات و دلائلی که درحکم فرجامخواسته برقانونی بودن حکم بدوی ذکرگردیده وازحیث رعایت اصول وقواعددادرسی هم اشکال موثری که موجب نقض حکم مزبورباشد ملاحظه نمی شودلذابه تجویزقسمت اول ماده 558 قانون آئین دادرسی مدنی حکم موردفرجامخواهی به اکثریت آراءابرام می شود.
* سابقه *
الزام تنظیم سندانتقال
واگذاری دسترنج زراعتی -عدم لزوم ثبتی بودن سند
بدوایکی ازوکلای دادگستری به وکالت ازآقای مهدی ...بخواسته الزام فرجامخواه به واگذاری بیست هزارمترمربع دسترنج رعیتی درقریه یافت آباد پلاک 2اصلی که درروی نقشه مزبوربه شماره 60بنام خوانده مشخص گردیده وحضور اودردفتراسنادرسمی وتنظیم سندواگذارای به ارزش مبلغ دویست هزارریال به اضافه خسارات درتاریخ 16/9/39دادخواست به دادگاه شهرستان تهران تقدیم وتوضیح داده است که :قریه یافت آبادمتعلق به مرحوم عبدالحسن فرمانفرمائیان بوده ودراثراختلافاتی که بین رعایاومرحوم فرمانفرمائیان ایجادمی شودبه حکایت پرونده ثبتی مزبورموضوع به حکمیت ارجاع وبااینکه ازطریق دادگاههادرزمینه اختلافات حکمی صادرمی گرددبه این توضیح که مالک برای زارعین دسترنج وحقوق رعیتی قائل گردیده واسنادمالکیت نسبت به عرصه قریه یافت آبادصادرمی گرددواخیراهم طبق ماده 33قانون ازدیادسهم کشاورزان حق دسترنج وحق اولویت برای کشاورزان درقراءوقصبات شناخته شده است خوانده بموجب برگ مدرک دعوی که رونوشت گواهی شده آن به پیوست تقدیم می شودمقداربیست هزارمترمربع دسترنج خودرادرقریه مزبورکه نقشه شماره 60نمودارشده است به موکل واگذارمی نمایدومبلغ دویست هزارریال وجه نقددریافت می کندومتعهدمی شوددردفتراسنادرسمی درزمینه موضوع موردبحث سندتنظیم نمایدباارسال اظهارنامه منکرشده بااستفاده ازبرگ مزبورتقاضای رسیدگی وصدورحکم مبنی برالزام خوانده به واگذاری بیست هزار مترمربع دسترنج بشرح فوق وتنظیم سندانتقال بنام خواهان باجبران خسارات ازهرجهت موردتقاضااست .
شعبه هفتم دادگاه شهرستان تهران پس ازیک سلسله رسیدگی حکم شماره 1315-16/1/41رابه شرح زیرصادرنموده است :(اظهارات ومدافعات وکیل خوانده بموجب لوایح تقدیمی وصورت جلسات بایگانی درپرونده بدین خلاصه است که مستندخواهان یک برگ سندعادی است که مطابق مواد47و48قانون ثبت ازنظررسمی نبودن قابل ترتیب اثرنیست وبعلاوه دعوی ومستندمزبور موردتکذیب است وگذشته ازآنهاخواهان دسترنج قطعه زمین راکه همان کشت موجودبوده خریداری کرده که آنراهم طبق گواهی مطلعین برداشت کرده است که این اظهارات ومدافعات هیچیک واردنمی باشد1- خواسته مورددعوی الزام خوانده به واگذاری بیست هزارمترمربع ازدسترنج رعیتی است که ازمصادیق ماده 46و47قانون ثبت نیست تابه استنادماده 48قانون مزبورسندمستند دعوی قابل قبول وپذیرش دادگاه نباشدبنابراین ایرادمزبورواردنبوده و مردوداست ،2- درموردتکذیب ازمستند مورخ 1/12/38ازخوانده استکتاب شده وکارشناس منتخب بشرح نظریه مورخ 30/11/1340اظهارنظربرتطبیق امضائات استکتاب شده ازخوانده باامضاءذیل مستنددعوی وصدورآنهااز ناحیه شخص واحدنموده است وایراداتی که ازطرف وکیل خوانده ضمن لایحه مورخ 26/12/1340برنظریه وی گردیده هیچکدام واردنبوده وبنظردادگاه نیز ایرادی برنظریه وی نیست ولذاقراراصالت مستندمزبورصادرواعلام می شود، 3- تکذیب ازدعوی باوجوداصل مستنددریدخواهان غیرقابل قبول است ،4- مستنددعوی حکاتی ازاین که فقط دسترنج روی قطعه زمین به معنای کشت موجود درهمان سال بخواهان واگذارشده باشدندارد بنابراین سندمزبورشامل فروش وواگذاری دسترنج خودروی قطعه زمین مورددعوی بطورکلی است بنابراین ایراد واظهارمزبورنیزغیرقابل قبول ومردوداست باتوجه به مراتب فوق وردتمامی اظهارات ومدافعات وکیل خوانده ازنظراینکه خوانده به موجب ورقه مورخ 1/12/38مقداربیست هزارمترمربع ازدسترنج خودرادرقطعه زمین شماره 60 یافت آبادبخواهان واگذارنموده وضمناتعهدکرده ظرف یکماه سندرسمی آن راتنظیم نمایدواینکه مدافعات وکیل خوانده نیزبه شرح فوق مردودشناخته شده لذادعوی اقامه شده موجه تشخیص وبه این جهت خوانده ملزم به حضوردر دفترخانه اسنادرسمی وتنظیم سندرسمی واگذاری بیست هزارمترمربع از دسترنج قریه یافت آبادبه پلاک 2اصلی که روی نقشه مزبوره به شماره 60می باشد بنام خواهان می گردد....)
وکیل خوانده ازحکم مزبورپژوهشخواسته ورسیدگی به شعبه سیزدهم دادگاه استان مرکزارجاع شده وپس ازانجام مبادله لوایح درتاریخ 2/5/40 این دادگاه حکم شماره 101-30/5/41رابه شرح زیرصادرنموده است :
نظربه اینکه بنابه مستنبط ازمندرجات مستندعادی دعوی قصد پژوهشخواه ازنوشته مزبورتنظیم قولنامه ای برای انتقال حق مذکوردرآن مستندبه پژوهشخوانده درقبال مبلغ دویست هزارریال واعطای رسیدمبلغ اخیرالذکربوده است وبه همین جهت درسندمزبورقیدشده "...این رسیدبه منزله قولنامه به آقای مهدی (خواهان )داده می شودکه درظرف یکماه سندرسمی آن راتنظیم وبه خریدارتسلیم نماید)نظربه اینکه تعهدبرانتقال حقوق راجعه به عین یامنافع اموال غیرمنقول ازمواردمذکوردرشقوق مختلفه مواد46و47 قانون ثبت به شمارنمی رودولذاثبت تعهدنامه مربوط به انتقال حقوق مزبور قانونااجباری نیست ،نظربه اینکه صرف تشخیص انطباق امضای ذیل مستندبا امضائات مسلم الصدورپژوهشخواه ازطرف کارشناس کافی برای احرازاصالت مستنددعوی بدوی است وعدم انطباق خطوط متن سندباخط پژوهشخواه خدشه بر اصالت مستندواردنمی سازدمضافابه اینکه وکیل پژوهشخواه درلایحه مورخ 6/10/1339مضبوط درپرونده بدوی بااعلام این مطلب که :"...مستنددعوی دلالت داردکه خواهان دسترنج روی قطعه زمین که همان کشت موجودبوده خریداری نموده است که آن راهم به گواهی مطلعین واهال محل برداشت کرده است .....و درصورت لزوم استدعای تحقیقات محلی ازگواهان دارم ...."بطورضمنی اصالت مستنددعوی راموردقبول قرارداده است ،نظربه اینکه بنابه مندرجات وکالتنامه مضبوط درپرونده های بدوی پژوهشی حق وکالت درادعای جعل نسبت به سندطرف به آقای وکیل پژوهشخواه تفویض نگردیده است ولذا اشاره ایشان به جعلیت مستنددعوی بدوی قابل توجه وترتیب اثرنمی باشد،نظر به اینکه ادعای وکیل پژوهشخواه دراین زمینه که مستنددعوای بدوی دلالت بر انتقال کشت موجود دراین زمینه که مستنددعوای بدوی دلالت برانتقال کشت موجوددرروی زمین داردصحیح بنظرنمی رسدزیراحق دسترنج درعرف کشاورزی اختصاص به محصول موجوددرزمین نداردبلکه شامل حق ریشه وبطورکلی حق اولویتی که زارع وکشاورز نسبت به زمین داردمی گردد،نظربه اینکه برداشت محصول سال 1339زمین مورددعوی ازطرف پژوهشخوانده تاثیری درصدورحکم مقتضی ازطرف دادگاه ندارد ولذاقبول تقاضای تحقیقات محلی برای اثبات برداشت محصول موردنداردچه نتیجه تحقیقات محلی نمی تواندتاثیری درحکم دادگاه داشته باشد،لذاایرادواشکال قانونی برحکم پژوهشخواسته واردبنظر نمی رسدودادگاه باتوجه به مقررات ماده 10قانون مدنی آئین دادرسی مدنی دادنامه پژوهشخواسته راتاییدواستوارمی نمایدوپژوهشخواه راهم به پرداخت مبلغ ششهزارریال بابت خسارت حق الوکاله مرحله پژوهشی درحق پژوهشخوانده محکوم نموده است .
حکم مزبوربراثرفرجامخواهی وکیل محکوم علیه درتاریخ 25/3/42به استدلال زیرشکسته شده است :
1- مطابق قراردادرسمی مورخ 14/12/311اشخاص معینی بعنوان پته بندی درقریه یافت آبادحق دسترنج اولویت دارندکه ازجمله کربلائی محمد یوسف است بدون آنکه میزان ومقدارزمینی که مشارالیه نسبت به آن حق اولویت داردمعلوم شده باشد2- بموجب سندرسمی مورخ نهم بهمن 37حاج محمد یوسف حقوق اولویت خودرادرقریه یافت آباددریک قطعه زمین به مبذر تقریبی سیصدوسی کیلوبه فرزندان خودمهدی (فرجامخواه )وکریم فروخته ،3- سوای اشخاص معین درقرارداداردیبهشت 1311سایرزارعین قریه مزبوره در آنحاحق اولویت نداشته مگرآنکه بشرح آن ورقه ازدارندگان حق مرقوم مزبور ارث برده باشندویاخریده باشند،4- تحقیق نشده که کربلائی محمدیوسف و حاج محمدیوسف فوق الذکریکنفریادونفرویافرض آنکه شخص واحدباشد تمام حق خودرابه فرزندان مشارالیهمای خودفروخته یاسوای موردمعامله بازهم درقریه مرقوم حقی داشته که به ورثه او(ازجمله مهدی )ارثاانتقال یافته وهرگاه حق مشارالیه منحصربه موردمعامله موصوف درسندرسمی 9/11/37 باشدمی بایست تحقیق می شدکه فرجامخواه حق تنظیم قرارداداستنادی رابه مقدارذیحق بودن وحق اولویت )نسبت به بیست هزارمترمربع داشته یانه زیرا نصف مشاع موردمعامله به برادرش کریم تعلق داشته ومعامله نسبت به حق غیر (بدون شرایط قانونی )صحیح نیست والزام اوبه تنظیم سندرسمی بشرح حکم فرجامخواسته نسبت به تمام بیست هزارمترمربع جایزنبوده است ونیزدر صورتی که حاج محمدیوسف وکربلائی محمدیوسف دونفرباشندمعامله حاج محمد یوسف بافرجامخواه مجوزمی خواسته ومی بایست بامقررات قرارداد اردیبهشت 1311تطبیق می گردیدبعبارت اخری لازم بودروشن شودکه فرجامخواه برحسب مستندات موصوف فوق توانابه تنظیم قرارداداستنادیه (ازلحاظ داشتن حق اولویت )به مقداربیست هزارمترمربع بوده است یانه تاالزام وعدم الزام مشارالیه به تنظیم سندرسمی موردنظرقرارمی گرفت چون درمراحل ماهوی مراتب مسطوره رسیدگی نشده رسیدگی ناقص وحکم فرجامخواسته به سبب نقص دررسیدگی مخدوش وبموجب ماده 559آئین دادرسی مدنی به اتفاق آراء شکسته می شودورسیدگی مجددباشعبه دیگردادگاه استان مرکزخواهدبود.
سپس شعبه سوم دادگاه استان مزبوردرجلسه فوق العاده 31/1/43به محتویات پرونده مراجعه وبه دادرسی خاتمه داده وحکم شماره 72-30/3/43را به شرح زیرصادرنموده است :
راجع به ادعای جعلیت مستنددعوای پژوهشخوانده چون طبق ماده 379از قانون آئین دادرسی مدنی ادعای جعلیت رافقط درمرحله بدوی می توان نمود مگراینکه درمرحله مزبورمدعی جعل اصل سندراندیده باشدودرموردبحث اصل مستنددعوی رمرحله نخستین به رویت وکیل پژوهشخواه رسیده وبعلاوه دروکالت نامه وکیل پژوهشخواه هم اختیارادعای جعل تصریح نشده ودرنتیجه وکیل پژوهشخواه اختیاردعوی جعل رانداشته تابتواندادعای جعل نمایدبنابه مراتب دعوای جعل قابل توجه وترتیب اثرنمی باشدونسبت به اصل موضوع اعتراض پژوهشخواه به اینکه مستنددعوای پژوهشخوانده (برگ مدرکیه مورخ 1/12/38)ازلحاظ عادی بودن طبق مواد47و48ازقانون ثبت قابل پذیرش نیست واردنمی باشدزیراسندمزبوربطوری که ازمندرجات آن مستفادمی شود مبایعه نامه نبوده بلکه قولنامه بوده که ضمن آن پژوهشخواه تعهدنموده که ظرف مدت یکماه به فروش دسترنج خودبه پژوهشخوانده سندرسمی تنظیم نماید بعبارت اخری بموجب سندرسمی دسترنج خودرادرزمین موربحث به پژوهش - خوانده انتقال دهدبنابراین موردازمصادیق مواد47و48ازقانون ثبت نبوده اعتراض مزبورردمی شوداعتراض دیگروکیل پژوهشخواه به اینکه مستند پژوهشخوانده دلالت برانتقال کشت موجوددرزمین داشته وطبق گواهی گواهان کشت موجودراپژوهشخوانده برداشت نموده نیزواردنیست زیراحق دسترنج در عرف کشاورزی اختصاص به محصول موجوددرزمین نداردبلکه شامل حق ریشه وبطور کلی حق اولویتی که زارع نسبت به زمین داردمی گرددبنابراین برداشت محصول سال 1339زمین موردبحث ازطرف پژوهشخوانده بافرض صحت دردعوی مطروح اثرنداشته ودرنتیجه گواهی گواهان موثردرمقام نمی باشدودرمقدارومیزان مالکیت پژوهشخواه نسبت به دسترنج هم اختلافی بین طرفین نیست تاطبق نظر دیوان عالی کشورقضیه محتاج تحقیق ورسیدگی باشدعلیهذادادنامه پژوهش - خواسته نتیجتاتاییدوضمناپژوهشخواه محکوم می شودکه مبلغ 6000ریال بابت خسارت حق الوکاله این مرحله به پژوهشخوانده بپردازد.
بشرح فوق ازحکم مزبورشکایت فرجامی شده وملخص اعتراض وکیل فرجامخواه بشرح لایحه اعتراضیه که فرجامخواه هم امضاءنموده است این است که مستنددعوی فرجامخواه مجعول است درهرکجاومرجع صلاحیتداری نوشته مزبورراملاحظه تصدیق به جعل بودن آن می نمایدبعلاوه شعبه سوم دادگاه استان بدون توجه به مواردنظردیوان کشورمبادرت به صدورحکم فرجامخواسته نموده واین حکم ازاین جهت مخدوش وشکستن آن راتقاضامی نمایدفرجامخوانده هم پاسخ داده واستواری حکم فرجامخواسته رادرخواست نموده است .
پس ازطرح موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشوروقرائت گزارش پرونده ومطالعه اوراق لازم واستماع نظریه آقای نماینده دادستان کل مبنی بر ابرام فرجامخواسته مشاوره نموده بشرح زیررای می دهند:
مرجع :آرشیوحقوقی کیهان ازصفحه 201تا208 سال 1345چاپ 1346
مجموعه رویه قضائی کیهان آراءهیئت عمومی دیوان عالی کشور
16
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 287
تاریخ تصویب : 1345/03/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
شکایت ازعملیات اجرائی ثبت و دعوی بطلان عملیات اجرایی درصلاحیت مراجع دادگستری نیست ودرصلاحیت مراجع ثبتی است در مورد چک ،اعتراض مقرردرقانون تجارت که درموردسفته وبرات اعمال میشودوجودنداردوارسال اظهارنامه رسمی که درحقیقت به منزله همان اعتراض میباشدکافی است
