طبق ماده 2 قانون اراضی شهری و قانون زمین شهری و مواد10 قوانین مذکور و ماده 38 آئین نامه قانون زمین شهری وتبصره ذیل آن محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهر باید مشخص شودتا در نتیجه حدود عمل اداره خواهان روشن گردد
تاریخ رسیدگی 29/3/70
شماره دادنامه 268
شعبه 24 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده
اداره ثبت اسناد ساوه ضمیمه نامه شماره 142175/3/67 یکبرگ واخواهی اداره زمین شهری ساوه بوارده بشماره 52175/3/67 مربوط به قبول ثبت ششدانگ یک قطعه باغ پلاک 129 فرعی از یک اصلی مزرعه یحیی آبد واقع در بخش 2 ساوه که اعلام شده در موعد مقرر واصل شده به انضمام نسخه اول قبض رسید عرضحال بدادگاه عمومی ساوه ارسال می دارد دفتر دادگاه اخطار رفع نقص صادر می نماید اداره زمین شهری ساوه در تاریخ 21/3/67 دادخواستی بخواسته اعتراض به ثبت ششدانگ پلاک 129 فرعی از یک اصلی بخش 2 ساوه موسوم به یحیی آبادعلیه آقای ... مقوم به 3225 ... 0 ریال به دادگاه حقوقی یک ساوه تقدیم می دارد و توضیح می دهد علاوه بر آنکه اراضی موسوم به یحیی آباد بغیر از مستثنیات قانونی آن بحایت پرونده جنگلداری بموجب رای قطعی کمیسیون مقرر در ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنلگها و مراتع کشور از منابع طبیعی و انفاق تشخیص داده شده و جزء املاک دولتی می باشد و قابل درخواست ثبت خصوصی نمی باشد اراضی موات شهری نیز متعلق بدولت است و بفرض اینکه جزء منابع طبیعی باشد از لحاظ مقررات اراضی شهری قابل ثبت نیست. دادگاه پرونده ثبتی ومنابع طبیعی را مطالبه و خلاصه آنها را بشرح صورتجلسات مورخ 24/2/68 و 12/4/58 منعکس و نظر کارشناس را بشرح نظریه وارده بشماره 119 مورخ 8/11/68 جلب می نماید و به این استدلال که کارشناس مستدلا" و و صراحتا" اعلام داشته ملک مورد دعوی بصورت قطعه باغ محصورومشجر دارای درختان انار و انجیر و بادام می باشد تاریخ غرس اشجار مربوط به بیش از چهل سال است و در محدوده اراضی ملی و اراضی شهری واقع نشده و در نقشه های مربوط جزء مستثنیات اشخاص قراردارد بر رد دعوی خواهان نظریه صادر می نماید خواهان به نظریه مذکور اعتراض می نماید شعبه 24 دیوانعالی کشوررای شماره 579/1724/10/69 را بشرح بین الهلالین صادر می نماید(با توجه بمندرجات دادخواست و ادعای خواهان و مدافعات خوانده و جریان پرونده اقتضاء داشته که اولا" مستثنی بودن یا نبودن پلاک مورد بحث و چگونگی وضعیت ثبتی آن از لحاظ اعمال ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنلگها ومراتع کشور دقیقا" روشن شود ثانیا" از شهرداری محل استعلام کرد که موردادعاجزء محدوده شهری قرار دارد یا خیر ثالثا" با انجام معاینه محلی و ارجاع امر به هیئت کارشناسی رسمی و تطبیق پرونده های ثبتی و جنگلبانی با محل موقعیت زمین متنازع فیه معلوم شود رابعا" با توجه به لایحه دفاعیه شماره 284213/6/68 اداره زمین شهری پرونده کلاسه 62/1762 حقوقی ساوه مطالبه و خلاصه آن دراین پرونده منعکس و تاثیر و یا عدم تاثیر آن در این قضیه مشخص گردد علیهذا نظریه دادگاه واجدایراد قضائی تشخیص و مستندا" بماده 15 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو پرونده امر جهت اقدام مقتضی اعاده می شود) پس از اعاده پرونده دادگاه دروقت فوق العاده دادنامه شماره 14457/11/69 را بشرح نظریه قبلی صادر می نماید دادنامه مذکور در تاریخ 17/11/69 به اداره خوانده ابلاغ می شود در تاریخ 21/11/69 تجدیدنظرخاهی مینماید پس از انجام تبادل لوایح پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می گردد لوایح طرفین بهنگام شور قرائت می شود.
هیئت شعبه درتاریخ بالاتشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهند:
رای
نظر به اینکه اولا" طبق مواد2 قانون اراضی شهری و مواد10 قوانین مذکور و ماده 38 آئین نامه قانون زمین شهری وتبصره ذیل آن محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهر باید مشخص شود تا در نتیجه حدود عمل اداره خواهان روشن گردد و با توجه به اینکه کارشناس در مقام ادای توضیح در جلسه مورخه 16/5/69 اظهار داشته که راجع به حریم استحفاظی گزارش نداده و علیرغم تصریحی که دادگاه ذیل صورتجلسه مورخه 28/6/68 نموده اقدامی نیز صورت نگرفته فلذا رفع این ابهام ممکن نیست مگر اینکه از شهرداری استعلام بعمل آید، سوابق امر بررسی وعنداللزوم نظر مهندس کارشناس رسمی دراین خصوص جلب شود ثانیا" اداره زمین شهری ساوه بشرح لایحه ای که بشماره 238061/11/68 ثبت دفتر دادگاه شده به نظریه کارشناس اعتراض نموده آقای کارشناس کروکی جامعی هم ضمیمه نظریه و یا طبع کار اینجانب می نماید که دادگاه برای تشخیص مستثنیات و موقعیت پلاک مورد بحث امر را به هیئت کارشناسی رسمی ارجاع نماید و با انجام معاینه محلی پرونده های ثبتی و منابع طبیعی و نقشه های ترسیمی و تصمیمات کمیسیون موضوع ماده 56 موجود در پرونده های منابع طبیعی با محل تطبیق گردد ثالثا" در زمیه ملی شده قطعه موردبحث و تصمیماتی که در این باره اتخاذ شده ، خواهان ادعا و خوانده مدافعاتی نموده و از ناحیه مسئولین امر توضیحاتی داده شده و در ضمن به پرونده کلاسه 62/1762 اشاره ای بعمل آمده با این وصف مطالبه و ملاحظه و انعکاس خلاصه پرونده مذکور ضروری می باشد و متذکر می گردد که با اختیار حاصله از ماده 28 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی هر اقدام قانونی دیگری که برای کشف حقیقت لازم است معمول و سپس مبادرت به اتخاذ تصمیم گردد بنا به جهات فوق اصرار دادگاه تالی در عدم رفع این نقائص و ابهامات منطقی بنظر نمی رسد و با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده را بمنظوررسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک ساوره در صورت واجد بودن شعبه به دادگاه حقوقی یک تهران ارجاع می گردد.
مرجع :
کتاب منتخب آراء دیوانعالی کشور پیرامون مسائل اراضی وآب
تالیف یداله بازگیر
انتشارات فردوسی ، چاپ گیتی / 78 ، چاپ اول
154
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 268
تاریخ تصویب : 1370/03/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
صدور سند مالکیت برای اداره زمین شهری فرع بر احراز وثبوت موات بودن زمین مورد بحث می باشد هرکس عالما عامدا برای ارتکاب جرم اقدام به ساخت کلید نمایدمجرم است
