برابر مواد مصرح در پیمان و شرایط عمومی آن پس از تحویل قط

برابر مواد مصرح در پیمان و شرایط عمومی آن پس از تحویل قطعی ، کارفرما مکلف به پرداخت مانده طلب پیمانکاراست

2,923 مشاهده
زمان مطالعه : 1:3
آراء و نظریات

کلاسه پرونده : 1923/4661
شماره دادنامه : 526/23
تاریخ رسیدگی : 17/9/69
موضوع رسیدگی : نظریه شعبه 5 دادگاه حقوقی یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه 23 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : آقای (ج ) وکیل دادگستری به وکالت ازشرکت ساخمانی (الف ) در تاریخ 24/3/62 دادخواستی به طرفیت (ب ) به خواسته مطالبه مبلغ 112/205/13 ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و سایر خسارات به دادگاههای عمومی ... تقدیم نموده که رسیدگی به شعبه 25 دادگاه عمومی ... ارجاع گردیده و به شرح دادخواست توضیح داده که خوانده برابر دو فقره پیمان اولی موضوع توسع ساختمان دندانپزشکی و تاسیسات مربوطه و دیگری موضوع عملیات ساخمانی دانشکده علوم زمین با شرکت موکل منعقدنموده ودرمهلتهای مورد توافق شرکت موکل کارها را انجام و طبق صورت مجالس بدوا" تحویل موقت و سپس تحویل قطعی انجام شده برابر نامه شماره ... مدیر امور ساختمان و تاسیسات و تجهیزات راجع به پرداخت مبلغ 801/946/12 ریال باقی طلب شرکت موکل بابت پیمان اولی ونامه شماره 253281/8/60 معاون امور برنامه ریزی بودجه و ساختمان دانشگاه در خصوص پرداخت 311/258 ریال تتمه طلب شرکت موکل مووضع پیمان ردیف دوم که هر و نامه عنوان معاون اداری و مالی دانشگاه نوشته می شودتا این تاریخ از پرداخت طلب قطعی موکل بر خلاف ماده 52شرایط عمومی پیمان خوداری نموده اند که مبادرت به ارسال اظهارنامه شده است. چون باربر مواد مصرح در پیمان و شرایط عمومی آن حکم بر طبق خواسته کرده و فتوکپی پیمانها و نامه شماره ... ونامه شماره ... و صورتجلسه تحویل قطعی و نامه های شماره ... و فتوکپی اظهارنامه را ارسال و عنداللزوم جلب نظر کارشناس را خواسته است. از طرف دانشگاه بدوا" آقای (س ) سپس (ش ) به وکالت در موضوع دعوی تعیین و مدافعات دانشگاه به خلاصه این است : خواهان از تحویل قطعی امتناع کرده و نواقص را رفع نکرده و بر طبق صورتجلسه مورخ 30/6/60 ساختمان دانشکده زمین ناقص بوده و به خواهان مهلت داده شده خواهان به تعهد خود اقدام و عمل نکرده حتی چیلر مورد قرار داد را در تاریخ 4/5/61 تحویل داده است و رد دعوی خواهان را تقاضا کرده است. دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و استماع اظهارات وکیل خواهان و نمایندگان خوانده و مطالبه دلیل مدیریت از وکیل خواهان و وصول آن دادگاه در تاریخ 21/1/63 ختم رسیدگی را اعلام حکم به پرداخت مبلغ سیزده میلیون و دویست و پنج هزار و یکصدو دوازده ریال بابت اصل از طرف خوانده به خواهان صادر کرده است بر اثر فرجامخواهی (ب ) پرونده به دیوان عالی کشور واصل و به این شعبه ارجاع می شود.
هیئت شعبه به تصدی آقایان قضات پیشین این شعبه به موضوع رسیدگی و با این استدلال که در خصوص هزینه سیمان تحویلی دانشگاه در یکی از مستندا در این خصوص که آیا ده درصد موضوع ماده 35 پیمان مورد مطالبه است یا غیر آن بدون رسیدگی بر طبق ماده 28 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی ادعای مدعی تصدیق شده است حکم فرجامخواسته را به استناد مواد 558 و568 قانون آئین دادرسی مدنی نقض و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاههای عمومی تهران ارجاع نموده است. رسیدگی به شعبه 5 دادگاه عمومی ... که بعدا" به دادگاه حقوقی یک تبدیل شده ارجاع می شود. دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و ملاحظه تقاضای طرفین مبنی بر تحدید جلسه دادرسی و احضار وکیل دانشگاه بر اخذ توضیح در موضوع هزینه سیمان تحویلی پس از چند جلسه تجدید وقت به علل منعکسه در پرونده و ورود(د) به وکالت از دانشگاه در دعوی مطروحه دادگاه ضمن رد ایراد وکیل در خصوص عدم توجه دعوی قرار ارجاع امر به کارشناس صادرتاباتوجه به مفاد دو فقره پیمان و اسناد و مدارک طرفین نظریه خود را در موضوع دعوی اعلام دارد. پس از اجرای قرار کارشناسی و وصول نظریه و ابلاغ آن به طرفین و کسب نظر آقای مشاور ختم رسیدگی را اعلام و پس از شرح دعوی مطروحه و مدافعات معموله و اقدامات دادگاه چنین اظهارنظر شده است. نظر به اینکه خواهان در مطالبه اجرت کارهای انجام شده محق است و خوانده در قبال دعوی دفاع موثری ننموده و دلیل تصفیه حساب با پیمانکار را اقامه نکرده لذا با کسر هزینه سیمان تحویلی استحقاق خواهان را رد مطالبه قسمتی از خواتسه محرز تشخیص ]داده [ و به الزام خوانده به پرداخت 12485112 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1860270 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الزحمه کارشناسی و مبلغ 392053 ریال بابت حق الوکاله وکیل خواهان اظهارنظر نموده مطالبه خسارت را به جهت عدم مشروعیت آن مردود اعلام کرده است. پس از ابلاغ نظریه و وصول اعتراض پرونده به دیوان عالی کشور اراسل و به این شعبه ارجاع شده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از بررسی اوراق پرونده و گزارش عضو ممیز مشاوره نموده چنین رای می دهد.
(اعتراض موجهی که موصر درعدم تایید نظریه دادگاه باشد عنوان نشده است. با لحاظ اوراق ومندرجات پرونده امر و نریه کارشناس منتخب دادگاه واقدامات و رسیدگی های انجام شده نظریه دادگاه صحیح و بلااشکال تشخیص و تائید می شود.)

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشوردرامورحقوقی 3
قانون تجارت ،احوال شخصیه ،شناسنامه ،ادله اثبات دعوی ،احکام
حکومتی ،توقیف عملیات اجرائی وابطال اجرائیه
تالیف یداله بازگیر،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ،سال 1377
105