اعلام صلاحیت دادگاه شهرستان در حل اختلاف بین شورای داوری

اعلام صلاحیت دادگاه شهرستان در حل اختلاف بین شورای داوری و دادگاه بخش

3,272 مشاهده
زمان مطالعه : 0:15
رای وحدت رویه

رای شماره : 59 - 16/8/52

رای هیئت عمومی دیوانعالی کشور
چون مواد 54 و 55 و 56 قانون آئین دادرسی مدنی که مرجع حل اختلاف را مجلسی مرکب از 7 نفر در شعبه اول دیوانعالی کشور قرار داده است در مبحث سوم زیر عنوان ترتیب حل اختلاف بین دادگاههای دادگستری و مراجع غیر دادگستری درج گردیده است بنابراین منظور مقنن رفع اختلاف حاصل بین دادگاه دادگستری و مرجع غیردادگستری بطور کلی میباشد و از توجه به مجموع مواد قانون شورای داوری و حدود صلاحیت قانونی آن که شامل قسمتی از دعاوی مربوط بدادگاه بخش بوه و تحت نظارت قانونی و مستقیم دادگاه شهرستان بعمل می آید و تصمیمات شورای مزبور بوسیله مامورین اجرا و ضابطین دادگستری بموقع اجرا گذارده میشود لذا شورای داوری یکی از مراجع دادگستری است و رای شعبه 12 دیوانعالی کشور مبین براعلام صلاحیت دادگاه شهرستان در حل اختلاف بین شورای داوری و دادگاه بخش طبق ماده 49 قانون آئین دادرسی قانونی بوده تائید میشوداین رای طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری از طرف دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع میباشد.

شماره 80812 28/8/1352
ردیف 46 وحدت رویه هیئت عمومی
بحکایت پرونده 25/6825 در مورد اتهام یکنفری براندن دوچرخه گازی بدون پروانه شورای داوری با توجه بماده 15 قانون شورای داوری قرار عدم صلاحیت خود و صلاحیت دادگاه بخش را صادر نموده و پرونده را بدادگاه بخش فرستاه است دادرسی دادگاه بخش نیز باعتبار صلاحیت شورای داوری قرار عدم صلاحیت صادر کرده است پرونده جهت رفع اختلاف بدیوانعالی کشور فرستاده شد و شعبه 11 دیوانعالی کشور چنین نظر داه است ( چون اختلاف بین دادگاه بخش و شورای داوری مرجع غیر دادگستری حاصل گردیده و حل اختلاف طبق مواد54 و 55 و 56 قانون آئین دادرسی مدنی در شعبه اول دیوانعالی کشور بعمل خواهد آمد بنابراین مقرر است پرونده برای اقدام مقتضی بنظر ریاست کل دیوانعالی کشور برسد)0
بحکایت پرونده شماره 6/6744 شخص دیگری متهم براندن دوچرخه گازی بدون پروانه شده و هر یک از شورای داوری و دادرسی دادگاه بخش و شورای داوری مشهد ظاهرا" با اتکاء بماده 201 قانون آئین دادرسی کیفری و ماده 54 قانون آئین دادرسی مدنی ازدیوانعالی کشور خواسته شده است - ماده اخیرالذکر ناظر بموردی است که بین دادگاه دادگستری ، دادگاه غیر دادگستری یا اداره دولتی اختلاف در صلاحیت نفیا" یااثباتا" ایجاد شود و با توجه بمجموع مواد قانون شورای داوری استفاده نمیشود که شورای مذکور دادگاه غیردادگستری و یا اداره دولتی باشد بلکه یک مرجع قانونی رسمی رسیدگی بقسمتی از شکایات مدنی وکیفری که قبلا" در صلاحیت دادگاه بخش بودمیباشدو با توجه بمواد1و4و5و10و مخصوصا" ماده 11 که مربوط است بنظارت قانونی ومستقیم رئیس دادگاه شهرستان بر شورای داوری و مادتین 14و15 و ماده 18 آن قانون که اجرای تصمیمات شورا بعهده شورای داوری از حیث عنوان قضائی نزدیکتر بیک دادگاه بخش است باصلاحیت محدودو مشخص مذکور در مادتین 15 و 14 آن قانون تا بیک دادگاه غیر دادگستری یا اداره دولتی که با این تعبیر بحکم مادتین آئین دادرسی مدنی حل اختلاف در صلاحیت بین شورای داوری مشهد و دادگاه بخش مشهد در صلاحیت دادگاه شهرستان مشهد میباشد و از این رومقرر میگردد دفتر پرونه را برای رفع اختلاف و اقدام قانونی لازم به دادگاه اخیرالذکر ارسال دارد)
بقسمی که ملاحظه میفرمایند شعبه 11 دیوانعالی کشورشورای داوری را از دادگاههای غیر دادگستری دانسته و رفع اختلاف در صلاحیت شورای داوری و دادگاه بخش را در صلاحیت هئیت هفت نفری مذکور در ماده 56 آئین دادرسی مدنی تشخیص داده و شعبه 12 دیوانعالی کشور شورای داوری را از جمله دادگاههای بخش با صلاحیت مخدود ومشخص تشخیص و رفع اختلاف در صلاحیت بین شورای داوری و دادگاه بخش را در صلاحیت دادگاه شهرستان محل دانسته است که چون بین شعب 11و12 دیوانعالی کشور نسبت بمورد مشابه رویه مختلف ایجاد گردیده است لذا برای بررسی وایجاد تصمیم شایسته جهت بودجود آمدن رویه واحد تقاضای طرح موضوع مختلف فیه را در آن هیئت عالی دارد.
دادستان کل کشور

بتاریخ روز چهارشنبه شانزدهم آبانماه یکهزار و سیصد وپنجاه و دو هیئت عمومی دیوانعالی کشور بریاست جناب آقای عمادالدین میرمطهری ریاست کل دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای احمد فلاح رستگار دادستان کل کشور و جنابان آقایان روساء ومستشاران شعب دیوانعالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و بررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای احمد فلاح رستگار دادستان کل کشور مبنی بر صحیح بودن رای شعبه 12 دیوانعالی کشور مشاوره نموده بشرح زیر بیان عقیده مینماید.