![جرم انتقال مال غیر قبل از تصویب قانون م ا از نظر مجازات مشمول ماده 238 قانون مجازات عمومی سابق بوده است جرم-انتقال-مال-غیر-قبل-از-تصویب-قانون-م-ا-از-نظر-مجازات-مشمول-ماده-238-قانون-مجازات-عمومی-سابق-بوده-است](/userfiles/Images/LawPic/16092.webp)
جرم انتقال مال غیر قبل از تصویب قانون م ا از نظر مجازات مشمول ماده 238 قانون مجازات عمومی سابق بوده است
به تاریخ : 28/9/1374
شماره دادنامه : 1211
کلاسه پرونده : 74/3/14ت
مرجع رسیدگی کننده : شعبه سوم دادگاه تجدیدنظراستان تهران
تجدیدنظرخواه : آقای حسین ساکن قم
تجدیدنظرخواندگان : 1 خام سکینه 2 خانم اعظم
تجدیدنظرخواسته : تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره 1082 مورخ 25/11/1373صادره ازشعبه نهم دادگاه عمومی قم
گردشکار: تجدیدنظرخواه دادخواستی به خواسته فوق تقدیم داشته که به این شعبه ارجاع و پس از ثبت به کلاسه فوق و انجام تشریفات قانونی مورد رسیدگی واقع و سرانجاخم در وقت فوق العاده دادگاه تشکیل و با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید:
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای حسیتن به طرفیت خانم سکینه واعظم نسبت به دادنامه 251082/11/73 شعبه نهم دادگاه عمومی قم که به موجب آن بهاتهام فروش پلاک 550 فرعی از10933 و10934 اصلی واقع در بخش یک قم که مالک آن آقای حسین معرفی شده لیکن بنا به اعلام اداره ثبت اسناد قم به شماره های 1512542/5/74 42302/9/74 در قید مالکیت علی مستقر است به تحمل شش ماه حبس در حدود ماده یک از قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 5و 8فرورردین 1308 ناظر به ماده 238 قانون مجازات عمومی محکومیت حاصل کرده است ،نظر به لایحه اعتراضیه و اوراق پروده اتهامی اگرچه اجرای قرارکار شناسی از حیث تعرفه پلاکهای مورد معامله به تجدیدنظر خواندگان به علت خودداری تجدیدنظرخواه از پرداخت دستمزدکارشناس ممکن نشده است و پلاکهای منظور نیز حسب تصدیق اداره ثبت به آقای حسین که تجدیدنظرخواه به ادعای وکالت از او در مقام فروش آنهابه بانوان یاد شده برآمده تعلق ندارد.
دادگاه با ملاحظه اینکه تجدیدنظرخواه مالکیتی در آن پلاکها نداشته و دلیلی که حاکی از وکالت او از طرف مالک پلاکهای موصوف برای فروش باشد اقامه نشده است بنابراین تجدیدنظرخواهی را غیر موجه از آنجا که دادنامه صادره از حیث بزهکاری تجدیدنظرخواه و تطبیق عمل مهم با مقررات مورد استنادی (با توجه به تاریخ ارتکاب بزه که در سال 1357 واقع شده وداخل در حکومت مواد استنادی بوده است ) و تعیین مجازات متناسب صحیحا" صادر شده و اعترضات تجدید نظرخواه موثر در نقض نیست با رد آن دادنامه معترض عنه را عینا" تایید می نماید. این رای قطعی است.
رئیس شعبه سوم دادگاه تجدیدنظراستان تهران
مرجع :
کتاب گزیده آراء دادگاههای کیفری ،تدوین نورمحمدصبری ،انتشارت
فردوسی ، چاپ سپیدرود،/ 78 ، چاپ اول
117
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 1211
تاریخ تصویب : 1374/09/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
در صورت مطالبه شاکی خصوصی ، دادگاه متهم را به پرداخت وجه مورد کلاهبرداری به عنوان اصل خواسته و نیز هزینه دادرسی در حق مدعی خصوصی محکوم می کند در جائی که مال مورد کلاهبرداری در دسترس نیست ، شاکی می بایستی دادخواست حقوقی سلیم نماید