پیدایش قطعه فلزی مربوط به چرخ خیاطی در اتومبیل متهمین و یااطلاع احد ازمتهمین از قیمت چرخ خیاطی مخصوص ونیز وجود اثر انگشت احد از آنان بر روی اشیاء نه شرعا و نه عرفا دلیل بر ارتکاب جرم سرقت نیست
به تاریخ : 12/7/1374
شماره دادنامه : 74/1109
کلاسه پرونده : 74/455
مرجع رسیدگی کننده : شعبه 15 دادگاه عمومی تهران
تجدیدنظرخواهان : 1 آقای احمد 2 آقای بهروز 3 آقای مسیح الله
تجدیدنظرخوانده : آقای علی اکبر
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان احمد و بهروز و مسیح الله سه تن از محکومین دادنامه شماره 935و936 مورخ 19/11/73 صادره از شعبه 139 دادگاه کیفری یک وقت تهران که به قائم مقامی دادگاه کیفری 2درحدود صلاحیت آن اصدار رای شده است از یک طرف همچنین تقاضای تجدیدنظر از دادنامه حقوقی فوق الذکر به خواسته شاکی خصوصی پرونده وخواهان دادخواست حققی از طرف دیگر بابررسی مجموع اوراق پرونده واظهارات طرفین و گزارشان واصله و نظر به مبانی استدلالی دادنامه های تجدید نظر خواسته فوق الذکر اولا" در مورد اصل اتهام سرقت علی رغم استدلال و بیان دادگاه بدوی هیچگونه دلیل شرعی و اماره قطعی و قرائن مقنع وجدان در جهت اثبات اتهام منتسبه در پرونده وجود ندارد و مبانی استدلالی دادنامه بشرح و دلیل آتی مخدوش و غیرشرعی می باشد: 1 (پیدایش قطعه فلزی مربوط به چرخ خیاطی در اتومبیل متهمین ) این دلیل ملازمه ای با سرقت ندارد زیرا بنا بر صراحت همان دادنامه احد از متهمین به شغل خیاطی اشتغال دارد که پیداشدن قطعه ای از چرخ خیاطی دلل بر سرقت نیست ثانیا" در برگ 1 پرونده قطعه مورد نظر را (مشابه ) اعلام کرده اند که هر مشابهی دارای حکم واحد و متعلق به یک دستگاه مخصوص را ایجاب اقتضا ندارد 2 قضیه ( اطلاع احد از متهمین از قیمت چرخ خیاطی مخصوص ) نه شرعا" و نه عرفا" دلیل ارتکاب جرم نیست و التزام به عمومیت آن خود مواجه با مشکل اجتماعی خواهد بود وانگهی یکی از متهمین اطلاع از قیمت داشته باشد دلیل بر توجه اتهام سرقت به دیگران نیز شرعا" و قانونا" نخواهد بود 3 وجود اثر انگشت احد از آنان بر روی اشیاء نیز دلیل شرعی نیست و حکم احد از آنان را برای دیگران بشرحی که گذشت نمی توان تسری داد و جالب است این قضیه در پرونده بارها وبارها مطرح و جواب لازم از متهم مربوطه اخذ شده است و هیچ ملازمه ای هم بین وجود اثر انگشت و سرقت منطقا" وجود ندارد بنابراین وبه لحاظ فقدان دلایل شرعی اثباتی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته کیفری حکم بر برائت آنان (تجدیدنظرخواهان متهم ) صادر واعلام می گرددودر قسمت حقوقی نیز قطع نیز از اینکه تمبر هزینه دادرسی ابطال نشده و دادرس پرونده در زمان صدور دادنامه حقی در خصوص اظهارنظر در زمان ابطال تمبر نداشته است و همچنین قطع نظر از اینکه میزان خواسته مسلم و منجر نبوده و جمله به میزان یک میلیون تومان در ردیف خواسته الحاقی بوده است و با متان دادخواست که می نویسد همچنین چون میزانمشخص از اموال سرقت شده در دست نیست قادر به تقدیم نبوده مغایرت تمام دارد در اصل نیز به لحاظ برائت متهمان از اتهام سرقت اساسا" و موضوعا" منتفی و مردود اعلام م گردد ودر مورد تجدیدنظرخواهی خواهان که متقاضی محکومیت هر سه متهم وخوانده در این خصوص شده است اولا" به لحاظ فوق اصل دادخواست وی مردود اعلام شده و موضوعا" منتفی می باشد ثانیا" خود جناب خواهان در صورتجلسه دادگاه نسبت به دو تن از خواندگان دادخواست خورا اصلاح کرده آن را مبنی بر اشتباه دانسته است (مگر اینکه دادگاه بدوی بدون هیچ دلیل و مدرکی آن را به تثلیت تقسیم کرده است و یک سوم میزان ناخواسته و غیرمقوم شده را مورد حکم قرار داده است برای اثبات توهم تضییع حقوق و تفریط آن ایجاد شده است ) بنابراین اعتراض وی نیز (قطع نظر از اینک در دادخواست خود هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر را نیز رعایت نکرده است ) مردود اعلام می گردد این رای قطعی است.
دادرس شعبه 15دادگاه عمومی تهران
مرجع :
کتاب گزیده آراء دادگاههای کیفری ،تدوین نورمحمدصبری ،انتشارت
فردوسی ، چاپ سپیدرود،/ 78 ، چاپ اول
117
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 1109
تاریخ تصویب : 1374/07/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
حصول علم برای دادگاه بدوی که از طریق متعارف حاصل شده باشد، جهت صدور حکم کفایت می کند برای محکومیت سارق به حد شرعی و قطع یدشرائط اجرای حد لازم است
