با صدور حکم به برائت متهم به لحاظ حقوقی بودن موضوع تحویل مورد خواسته به شاکی فاقد توجیه قانونی بوده و نیاز به رسیدگی حقوقی دارد
به تاریخ :21/11/1374
شماره دادنامه : 384
کلاسه پرونده : 74/1101
مرجع رسیدگی کننده : شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظراستان خراسان
تجدیدنظرخواه : آقای علی
تجدیدنظرخوانده : آقای محسن
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 292 مورخ 6/10/1374صادره ازشعبه 3 دادگاه عمومی فریمان
اتهام : تصرف غیرقانونی
خلاصه جریان پرونده :
آقای علی شکایتی علیه آقای محسن دایر به تصرف غیرقثانونی تقدیم داشته بدین خلاصه که قرار بوده اتومبیل پیکان وانت 48847 را به آقای محمود بفروشد و در قبال آن دو دانگ کامیون را به وی انتقال دهد ولی چون کامیون در فریمان نبوده اتومبیل را به طور امانت در اخیتار مرحوم حسن قرار داده ولی قبل از معامله قطعی و بدون اطلاع اتومبیل را بهمتهم (محسن ) فروخته تقاضای استردادآنرا نموده متهم اظهار داشته اتومبیل را از ... به هشتصد وپنجاه هزار تومان خریداری کرده وقولنامه دارد و مرحوم حسن ماشین رااز شاکی خردیاری کرده ولکن قولنامه ای از وی ندارد دادگاه بشرح حکم تجدید نظر خواسته چنین انشاء رای نموده که چون متهم در جهت اثبات ادعا قولنامه و یامداریک ارائه نکرده و چون اختلاف طرفین درمالکیت اتومبیل بوده فاقد وصف جزایی است قرار منع پیگرد متهم را صادر نموده است شاکی از قرار صادره تجدیدنظرخواهی نموده اینک هیات شعبه دادگاه به تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل و با بررسی اوراق پرونده ومشاوره ختم رسیدگی اعلام و ذیلا" مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه
هرچند صدور قرارمنع پیگرد از دادگاه موقعیت قانونی ندارد و دادگاه با احراز جرم نبودن عمل انتسابی و حقوقی بودن موضوع که می بایست مبادرت به صدور حکم برائت می نمود قرا منع پیگرد صادر کرده است لکن چون تجدیدنظرخواهی نسبت به آن قسمت از رای صادره به عمل آمده که مقرر گردیده اتومبیل تحویل دارنده سند مالکیت (شاکی ) گردد و براین تصمیم این اشکال وارد است که دادگاه با وصف صدور قرا رمنع پیگرد و عدم احراز جرم بودن عمل ارتکابی دستور تحویل اتومبیل را به شاکی صادر نموده و درحالی که باتشخیص حقوقی بودن موضوع اظهارنظر در این خصوص نیاز به رسیدگی حقوقی مطابق موازین آئین دارسی مدنی داشته وبالنتجیه با صدور قرار منع پیگرد اتومبیل مورد بحث می بایستی تحویل متصرف آن می گردید بنا به مراتب و با اجازه حاصله از ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب و بند 9 از شق الف ماده 19 قانون موصوف با نقض رای معترض عنه در این قسمت مقرر می دارد اتومبیل تحویل متصرف (تجدیدنظرخواه ) گردد بدیهی است که هر یک از طرفین می توانند جهت اثبات ادعای خود به مرجع ذدیصلاح قضایی مراجع و با تقدیم دادخواست احقاق حق نمایند این رای قطعی است.
رئیس شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظراستان مستشار
مرجع :
کتاب گزیده آراء دادگاههای کیفری ،تدوین نورمحمدصبری ،انتشارت
فردوسی ، چاپ سپیدرود،/ 78 ، چاپ اول
118
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 384
تاریخ تصویب : 1374/11/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
در صورت اختلاف طرفین پرونده در مالکیت دیوار، قرار اناطه صادر می گردد جوان بودن متهمین می تواند از جهات تخفیف مجازات میباشد
