ادعای بطلان قرار داد به لحاظ عدم احراز سبب دین موجه نیست
تاریخ رسیدگی : 12/6/70
شماره رأی : 593/21
مرجع رسیدگی شعبه 21 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 1/6/69 آقای (ف) و (ر) با وکالت آقای (ع) به طرفیت دانشگاه صنعتی شریف به خواسته در خواست صدور دستور موقت به منع ادامه عملیات اجرائی به شرح برگ لازم الاجرا ء شعبه 3 اجرای ثبت تهران و مطالبه خسارات و نیز درخواست صدور صدور حکم دائر به ابطال برگ لازم الاجراء که منجر به آزادی ملک موکل به عمل آید مقوم به مبلغ 350 هزار تومان تقدیم دادگاه حقوقی یک تهران نموده که به شعبه نوزدهم ارجاع و به کلاسه 69/153 ثبت گردیده و خلاصتا" اظهار داشته که فرزندش بنام (ف) هنگامی که درتهران دیپلم گرفته برای تکمیل تحصیلات به کشور خارج مسافرت کرد و تحصیلاتش در خارج خاتمه پیدا کرد و چون سال هاست با سمت دانشیاری در دانشگاه صنعتی شریف به تدریس اشتغال داشت بالاخره دانشگاه تصویب کرد که برای بررسی امور علمی و دانشگاهی مدتی به دانشگاه های خارج جهت کسب معلومات جدید مسافرت نماید و به همین طریق اقدام گردید و مدتی هم با تصویب بدون حقوق دانشگاه مطالعات را ادامه داد و سپس استعفاء نمود که مورد توافق دانشگاه قرار گرفت اخیرا" به استناد نامه ای که تنظیم گردیده و ملک مطلق (ر) برادر (ف) در رهن قرار گرفته ظاهرا" با صدور برگ اجرائی بدون ابلاغ حقیقی و طبق نامه ای که اخیرا" ارسال گردیده وجه التزام مورد مطالعه قرار گرفته است و صریحا" اعلام نموده اند که اگر در ظرف 10 روز اقدامی به عمل نیامده ملک (ر) را ضبط می نمایند و حال آن که تخلفی به وجود نیامده و اضافه نموده که حسب مدلول ماده 691 قانون مدنی آثار وارزش قانونی بر آن قرار داد مترتب نخواهد بود و با صدور برگ اجرائی که موکلان بی اطلاع بوده اند و به محل مسکونی آنان ابلاغ به عمل نیامده نیز آثار قانونی آن متربت نخواهد و با صدور برگ اجرائی که موکلان بی اطلاع بوده اند و به محل مسکونی آنان ابلاغ به عمل نیامده نیز آثار قانونی آن متربت نخواهد ودر خاتمه تقاضای صدور حکم به شرح خواسته کرده است مستندات 1- سابقه استخدامی در چند برگ - نامه اخیر دائره اجراء که ضرب الاجل 10 روز را اعلام نموده مندرجات پرونده اجرائی شعبه 3 ثبت فتوکپی سند مالکیت که این معنی و رهن اصطلاحی را در بر دارد
با تعیین وقت فوق العاده جهت رسیدگی به دستور موقت وکیل خواهان ها لایحه ای تقدیم نموده و خلاصتا" اظهار داشته که دستور موقت قبلا" از طرف شعبه 22 ابطال گردیده و قابل رسیدگی مجدد نیست و عملیات اجرائی نیز در شعبه سوم اجراء ثبت مختومه شده و فتوکپی سند رهین تنظیمی بین اصحاب دعوی ظاهرا" از طرف خواهان ها پیوست نشده و در ماهیت دعوی و احراز تخلف آقای (ف) دلائل لازم موجود است که در جلسه رسیدگی ماهوی تقدیم خواهد شد.
دادگاه در مورد دستور موقت با تودیع وجه مورد نظر دادگاه از طرف خواهان قرار توقیف عملیات اجرائی را صادر و در ماهیت امر وقت تعیین و به طرفین ابلاغ شده و طبق صورتجلسه مورخ 26/1/70 وکیل خواهان لایحه ای تقدیم نموده که خلاصتا" اظهار داشته از طرف موکلش تخلفی به عمل نیامده و استعغاء و کناره گیری وی با موافقت دانشگاه بوده است و خوانده نیز ضمن لایحه تقدیمی مطالبی عنوان کرده و ضمن پاسخ به ادعاو اظهارات وکیل خواهان اضافه نموده که تخلف از ناحیه آقای (ف) محرز بوده و قبول استعفاء مسقط حقوق دانشگاه و اسقاط تعهد اقای (ف) نخواهد بود سرانجام دادگاه پس از کسب نظر آقای مشاور خلاصتا" چنین اظهار نظر کرده است
(…. نظر به این که مندرجات سند رسمی شماره 143463 - 17/5/63 دفتر خانه شماره 64 حوزه ثبت تهران حکایت دارد که آقای (الف) به عنوان دانشیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف به استناد آیین نامه فرصت مطالعاتی اعضاء هیأت علمی دانشگاه ها با موافقت وزارت فرهنگ و آموزش عالی جهت انجام مطالعات در دانشگاه کالیفرنیا به کشور آمریکا عزیمت کرد و در قبال موافقت مذکور متعهد و ملزم گردیده که پس انقضاء مدت یک سال ( فرصت مطالعاتی ) با انجام مطالعات لازم به ایران مراجعت نموده و مطابق ماده 9 آیین نامه مذکور حداقل سه برابر زمان استفاده فرصت مطالعاتی در دانشگاه خوانده اشتغال ورزد و در صورت عدم انجام تعهدات و تخلف از مفاد تعهدنامه دانشگاه خوانده بتواند کلیه وجوه پرداختی را دفعه واحده مطالبه و از محل وثیقه موصوف در سند رسمی استیفاء نماید و دانشگاه مرقوم به تشخیص خود از وثیقه فوق به هر نحو مقتضی استفاده کند در این خصوص تشخیص دانشگاه در احراز تخلف خواهان نامبرده و ضرورت صدور اجرائیه ملاک اعتبار واقع شود و به منظور توفیق انجام تعهدات مذکور آقای (ر) خواهان دیگر شش دانگ یک باب خانه پلاک 1 واقع در بخش 22 تهران ملک خود را به رهن خوانده واگذار نموده و بین طرفین مقرر گردیده است که رهن موکول به انجام تعهد موضوع سند رسمی مذکور است ونظر به این که مندرجات نامه شماره 3154- 23/2/66 ادره کارگزینی و طبقه بندی مشاغلی دانشگاه نامبرده و گزارش مورخ 25/3/25 محقق هیأت بدوی قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاه مزبور ارائه شده ازجانب وکیل خواهان ها کلا" از تخلف خواهان مزبور نسبت به تعهدات مندرج در سند رسمی و عدم مراجعت مشارالیه به ایران و اشتغال در دانشگاه متعهد به حکایت دارد و از جانب وکیل خواهان ها هیچ گونه دلیل یا مدرکی که خلاف مراتب مذکور را به نحوی ثابت کند ابراز و ارائه نگردیده است و از این حیث صدور اجرائیه های مورد بحث بر اساس مراتب مندرج در سند رسمی و منطبق با مقررات وموازین قانونی صور ت گرفته است و صرف نظر از این که ذی حساب و مدیر امور مالی دانشگاه به شرح نامه شماره 37920-12/10/9 ارائه شده از جانب خوانده قبول استعفاء خواهان نامبرده را به لحاظ اشتغال ذمه مشارلیه و عدم پرداخت مطالبات دانشگاه فاقد وجهه قانونی اعلام نموده اساسا" قبول استعفاء آقای (ف) از جانب رئیس دانشگاه حقوق دانشگاه تعهدله را نسبت به مطالبات ناشی از سند رسمی مذکور ساقط می نماید زیرا :
اولا" مندرجات سند رسمی مذکور صریحا" دلالت دارد که در صورت عدم انجام تعهد و تخلف از مفاد سند رسمی دانشگاه می تواند کلیه وجوه پرداختی را دفعا واحده مطالبه واز محل وثیقه استیفاء کند و با توجه به اطلاق مفاد سند مذکور عدم مراجعت خواهان مزبور و خود داری از اشتغال به هر نحو ممکن حتی در صورت قبول استعفاء مشارالیه مستلزم پرداخت کلیه وجه و هزینه های موضوع سند رسمی است
ثانیا": بر فرض عدم مغایرت نامه شماره 2918-15/9/66 رئیس دانشگاه خوانده دایر به قبول استعفاء نامبرده با مقررات آیین نامه فرصت مطالعاتی اعضاء هیأت علمی دانشگاه ها و احراز صحت و اعتبار آن نامه مذکور دلالتی بر انصراف دانشگاه متعهد له از مطالبه هزینه های موضوع سند رسمی و اسقاط تعهدات خواهان در این خصوص ندارد ( نظر به این که توافق موضوع سند رسمی مورد بحث از جمله قراردادهای خصوصی است که به علت عدم مغایرت آن با قانون مستندا" به مواد 10 و 219 قانون مدنی بین طرفین و قائم مقام قانونی آنها فاقد و معتبر است و تلقی آن به عنوان عقد ضمان از جانب وکیل خواهان ها و مدافعات مشارالیه مبنی بر بطلان قرار داد به لحاظ عدم احراز سبب دین به استناد ماده 691 قانون مدنی موثر و موجه به نظر نمی رسد ) لذا دعوی خواهان به نظر دادگاه غیر ثابت است و مستندا" به مواد مرقوم و با رعایت مقررات ماده 14 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو نظر استنباطی دادگاه دائر به بطلان آن اعلام می شود…) آقای وکیل خواهان ها به نظریه مذکور اعتراض نموده که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 21 ارجاع گردیده که لایحه اعتراضیه هنگام شور قرائت خواهد شد .
هیأت شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و اواراق پرونده در نظریه دادگاه و ملاحظه لایحه اعتراضیه مشاوره نموده چنین رأی می دهند
با توجه به مستندات و مبانی اظها ر نظر مورخ 26/1/70 شعبه نوزدهم دادگاه حقوقی یک تهران و عدم ایراد و اعتراض مؤثری از ناحیه وکیل معترض و عدم اشکالی از لحاظ رعایت اصول و مقررات دادرسی نظر ددگاه تایید و پرونده جهت انشاء حکم به دادگاه اعاده می گردد .
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 593
تاریخ تصویب : 1370/06/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
ضامن به کیفیت مذکور ضمان مالم یجب است بر بطلان دعوی نظریه صادر می شود قطع بورسیه از سوی دانشگاه و وزارت علوم و آموزش عالی دلیل بر عدول یا تخلف از مندرجات تعهد نامه از سوی مضمون عنه و ضامن نمی باشد
