خوانده با امضای ظهر ده سفته ها فی الواقع پرداخت وجوه آنها را ضمانت نموده
تاریخ رسیدگی : 23/3/70
شماره دادنامه : 164/10
مرجع رسیدگی شعبه دهم دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
آقای (م) به وکالت از خانم (الف) دادخواستی به طرفیت آقای (ع) به خواسته مبلغ بیست میلیون ریال وجه سفته های مدرکیه به انضمام دادرسی و حق الوکاله و هزینه واخواست و خسارت تاخیر تادیه تقدیم و توضیح داده ( خوانده با امضای ظهر ده فقره سفته موضوع پرونده فی الواقع پرداخت وجوه انها را معادل وجه خواسته ضمانت نموده که به استناد مواد 684 و 698 و 702 قانون مدنی و نیز مواد 249 و 286 و 309 قانون تجارت و ماده 375 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای صدور حکم بر محکومیت وی بر طبق خواسته دارد ) پرونده در شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک اهواز مطرح و خواندگان در جلسه دادرسی حضور نیافته و دفاعی نکرده بانتیجه دادگاه با جلب عقیده مشاور به شرح نظریه معترض عنه با توجه به این که از سوی خوانده هیچ گونه ایراد و تکذیبی نسبت به دعوی و مستندات پیوست دادخواست به عمل نیامده و عنایت به این که مستندات ایرادی مصون از تعرض بوده و یا ملاحظه مستندات ظهر نویسی سفته های مورد دعوی از ناحیه خوان محرز و ثابت است مستندا" به ماده 357 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 249 قانون تجارت به صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته ومبالغی بابت هزینه دادرسی و واخواست د رحق خواهان اظهار نظر و سایر مطالبات را به لحاظ عدم وجهه شرعی مردود دانسته است نظریه دادگاه از سوی آقای (ع) مورد اعتراض واقع شده که پرونده به دیوان عالی کشور ارسا ل و رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است متن لایحه تقدیمی معترض در هنگام مشاوره قرائت می شود .
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای علی … عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهند.
بسمه تعالی
اعتراض وجه و مستدلی از سوی معترض به عمل نیامده و نظریه معترض عنه در مورد اصل خواسته و هزینه دادرسی بلا اشکال است و تایید می شود النهایه اظهار نظر در مورد محکومیت خوانده به پرداخت هزینه واخواست مبنای شرعی ندارد و تایید نمی گردد مقرر می دارد پرونده جهت انشاء رأی شایسته به دادگاه مربوطه اعاده می گردد.
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 164
تاریخ تصویب : 1370/03/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
سند عادی معلق نیست وانگهی الزام در تادیه اگر معلق باشد اشکال قانونی ندارد ضامن حق رجوع به مضمون عنه را ندارد مگر بعد ا ز اداء دین
