ضامن حق رجوع به مضمون عنه را ندارد مگر بعد ا ز اداء دین
تاریخ رسیدگی : 30/10/71
شماره دادنامه : 11/ 6588-3
مرجع رسیدگی شعبه سوم دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 9/11/70 آقای (ب) وکیل دادگستری مقیم قم به وکالت از طرف آقای دکتر (الف) دادخواستی به طرفیت آقای حاج (ق) به خواسته مطالبه مبلغ سه میلیون و یکصد هزار ریال وجه بهاء گندم و جو به دادگاه حقوقی یک قم تسلیم نموده و باستناد به وکالتنامه و اظهارنامه مورخ 18/11/66 و فتوکپی مصدق رأی مورخ 3/7/69 دادگاه حقوقی یک کاشان درپرونده شماره 69/260 دو توضیح دعوی یک به خلاصه اعلام داشته آقای (ن) مقدار جو گندم معتادل مبلغ خواسته از موکل خریداری نموده و خوانده دعوی شفاها" ضمانت پرداخت وجه را به لحاظ شناسایی با خریداری کرده است چون خریدار از پرداخت بهای جو گندم طفره می رود و تعلل دارد لذا علیه او به دادگاه کاشان اقامه دعوی شد طبق دادنامه دادگاه کاشان ذمه ضامن یعنی آقای (ق) در مقابل موکل مشغول است با تقدیم این دادخواست رسیدگی و محکومیت خوانده به پرداخت خواسته و خسارات تقاضا می شود . رسیدگی به موضوع به شعبه اول دادگاه حقوقی یک شهرستان قم ارجاع و پرونده کلاسه 70/436 ثبت گردیده و دادگاه دستور داده است با ابلاغ دعوی به خوانده طرفین دعوت شوند . متعاقبا" در تاریخ 12/12/70 آقای حاج (ق) دادخواستی به طرفیت آقای (الف) و آقای (ن) تقدیم داشته و با جلب آقای (ن) به دادرسی موضوع پرونده شماره 70/436 - اعلام داشته و (ن) با من نسبت خویشاوندی دارد برای خرید جو به الف مراجعه کرد و آقای دکتر بر حسب این که نامبرده با اینجانب منصوب بوده به لحاظ آشنایی و با وساطت اینجانب معادل مبلغ خواسته پرونده 70/436 را جو به او فروخته است و قرار شد وجه آن را به دکتر (الف) بپردازد با مراجعات مکرر آقای (ن) از پرداخت بهای جو امتناع داشته ناچار از طریق دادگاه حقوقی یک کاشان از او مطالبه شده و نتیجه حکم دادگاه این شده که من می بایستی پرداخت کنم چون اینجانب بدهکاری به دکتر (الف) ندارد وجو از او خریداری نکرده ام لذا طبق ماده 274 قانون آیین دادرسی مدنی آقای (ن) را برای جوابگویی به دعوی اصلی جلب میکنم و در خواست رسیدگی و صدور حکم شرعی دارم این درخواست هم به شبه اول دادگاه حقوقی یک قم ارجاع و به کلاسه 70/499 ثبت شده و هر دو پرونده اما مطرح رسیدگی قرار گرفته اند و دادگاه با استماع اظهارات طرفین و تحقق از گواهان سرانجام در تاریخ 27/5/71 ختم رسیدگی اعلام و نظریه مشاور را کسب و خلاصتا" جنین اظهار نظر کرده است ( دادگاه کاشان به این استدلال که با قبول ضمانت خوانده ذمه (ن) بری می شود حکم بر برائت (ن) صادر نموده و با توجه به محتویات پرونده ها و دعاوی اقامه شده و موادی گواهی گواهان و اوضاع و احوال موجود در مجموع به دادگاه ثابت گردیده که آقای (ن) جو و گندم از انبار دکتر (الف) و نیز محکومیت آقای (ن) به پرداخت وجه مورد خواسته در حق (ق) دارم به اطلاع رونوشت نظریه دادگاه به وکیل خواهان اصلی و اصحاب دعاوی آقای (ن) احد از خواندگان دعوی جلب ثالث به شرح لایحه تقدیمی ثبت شده به شماره 2318- 16/6/71 نسبت به نظریه دادگاه اعتراض کرده و حسب دستور 25/6/71 دادگاه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال به کلاسه 11/ 6588 ثبت و به این شعبه ارجاع شده است هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و اوراق پرونده مشاوره نمود ه چنین اظهار نظر مینماید .
نظریه
نظریه مورخ 27/5/71 آقای دادرس شعبه اول دادگاه حقوقی یک شهرستان قم در حدی که مورد اعتراض آقای (ن) قرار گرفته نا صحیح و خلاف قانون است زیرا به هر تقدیر محقق بود ن ضمانت آقای (ق) از آقای (ن) در قبال دکتر (الف) وفق ماده 709 قانون مدنی ضامن حق رجوع به مضمون عنه را ندارد مگر بعد از اداء دین و بنابراین مادام که بهاء جو و گندم ادعائی اقای دکتر (الف) را آقای (ق) به عنوان ضامن به مشارالیه پرداخت نکرده است حق رجوع به (ن) راندارد و مشارالیه دلیلی بر پرداخت طلب آقای دکتر (الف) ارائه نکرده و محتویات پرونده دلالتی بر تادیه دین ندارد و لذا چون امر تادیه دین محقق نگردیده دعوی آقای (ق) به طرفیت آقای (ن) مسموع نیست و مقتضای کار این بوده که در دعوی آقای (ق) به علت عدم قابلیت استماع دعوی در حال حاضر دادگاه به صدور قرار رد دعوی مبادرت می نمود بنا به مراتب قسمت دوم نظریه دادگاه تایید نمی شود و پرونده را اجرای ماده 15 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو و به شعبه اول دادگاه حقوقی یک قم اعاده می گردد قسمت اول نظریه دادگاه مبنی بر محکومیت (ق) به پرداخت خواسته در حق دکتر (الف) از آنجا که مورد اعتراض قرا ر نگرفته بر مبنای ماده 14 قابلیت طرح در دیوان عالی کشور ندارد .
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 6588
تاریخ تصویب : 1371/10/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دستور العمل راجع به رعایت دقیق سلسله مراتب اداری درمکاتبات- توصیه بر رعایت و اصل عدالت و صرفه جویی از سوی روسای کل دادگستری ها در اعلام نیازها ( همراه با اظهار نظر ) به معاونان ذیربط در قوه قضاییه تایید ضمانت و تعهد پرداخت وجه چک
