مادام که حکم قطعی از دادگاه کیفری راجع باصالت و یا جعلیت سند صادر نشده باشددادگاه حقوقی برسیدگی خودادامه می دهد
نظریه قضات دادگاههای حقوقی دوتهران
31
* دادگاه حقوقی برای رسیدگی به اصالت سند قرار کارشناسی صادر نموده است و هیات کارشناسان به مجعولیت سند اظهارعقیده کرده اند0 قبل از صدور حکم نسبت به دعوی مطروحه راجع به همان موضوع در دادسرا کارشناس به اصالت سند مورد بحث نظر داده و قرار منع پیگرد از ناحیه بازپرس صادر شده و قرار مذکوربصورت قطعی درمحکمه حقوق ارائه گردیده است 0 آیا این تصمیم دادسرا موثر در رسیدگی و اتخاذ تصمیم دادگاه حقوق خواهد بود یا نه ؟
نظر اکثریت که در تاریخ 7/3/66 اعلام گردید:
مطابق ماده 390 قانون آئین دادرسی مدنی مادام که حکم قطعی از دادگاه کیفری راجع باصالت و یا جعلیت سند صادر نشده باشددادگاه حقوقی برسیدگی خودادامه می دهدبنابراین صرف قرارمجرمیت یا منع پیگرد در دادسرا ولو قرار منع پیگرد از دادگاه کیفری تایید نیز شده باشد موثر در رسیدگی دادگاه حقوقی نخواهد بود و عبارت >>مرجع جزائی << و >>رای نهائی << مذکور در ماده یاد شده ، ناظر به خصوص محکمه کیفری و حکم ماهوی بوده و منصرف از قرار صادره دردادسرا است و رای وحدت رویه شماره 118/7/56 هیئت عمومی دیوانعالی کشور موید این معنی است 0 علی هذا در موضوع مورد بحث قرار قطعی بازپرس تاثیری در رسیدگی پرونده حقوقی نداشته و دادگاه حقوقی می بایست برسیدگی ادامه دهد و رای مقتضی صادر نماید0 زیرا آنچه از نظر اصول قضائی برای دادگاه حقوقی لازم الاتباع است حکم قطعی محکمه کیفری است نه قرار صادره در دادسرا0
نظر اقلیت :
نظر باینکه رای اعم است از حکم یا قرار و عنوان عام مرجع جزائی شامل دادسرا نیز می شود لذا بموجب ماده 390 قانون آئین دادرسی مدنی قرار قطعی بازپرس مبنی بر اصالت یا جعلیت سند یا منع تعقیب متهم که نوعی مرجع جزائی تلقی می شود موثر در رسیدگی بپرونده حقوقی بوده و دادگاه حقوقی مکلف به تبعیت از آنست 0
مرجع :
کتاب اندیشه های قضائی ، تدوین ونگارش یوسف نوبخت
انتشارات سازمان انتشارات کیهان ،چاپ سوم ،تابستان سال 1370
116
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 31
تاریخ تصویب : 1366/03/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قتل توسط نابالغ ، خطای محض محسوب و عاقله مسئول پرداخت دیه است تمبر هزینه دادرسی در مرحله واخواهی در دعاوی مالی تامیزان پنج میلیون ریال 5 1 برابر و بیش از پنج میلیون ریال ونیزدردعاوی غیر مالی دو برابر هزینه دادرسی مرحله بدوی است
