دردعوی مربوط به الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک جلوگیری از نقل وانتقال صرفا باقرارتامین خواسته ممکن است نه دستورموقت
نظریه قضات دادگاههای حقوقی دوتهران
45
* دردعوی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک آیا برای جلوگیری از نقل و انتقال آن ملک در جریان رسیدگی خواهان باید تقاضای تامین خواسته مبنی بر توقیف نقل و انتقال آن ملک را ینماید یا از طریق دستور موقت اقدام کند؟
در تاریخ 6/12/66 درباره مسئله مذکور سه نظر ابراز شد: نظر اول که به اکثریت آرا اعلام گردید
مورد از مصادیق دستور موقت نبوده بلکه مشمول ماده 241 قانون آئین دادری مدنی است زیرا خواسته عین معین و توقیف آن ممکن است بنابراین در مورد بحث تنها از طریق تقاضای تامین خواسته می توان ملک را توقیف نمود0
نظر دوم :
ماده 241 قانون آئین دادرسی مدنی منصرف از مورد است زیرا این ماده ناظر به دعاوی است که خواسته آن عین معین باشددرحالی که در مانحن فیه خواسته عین معین و مطالبه تحویل آن نیست ، بلکه موضوع دعوی الزام به ایفای تعهد است و میان دعوی ملکیت یاخلع یدو تحویل ملک دعوی الزام به انجام معامله که نتیجه آن تملک است ، تفاوت وجود دارد علی هذا در دعوی بخواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک برای جلوگیری از نقل و انتقال آن باید از دادگاه تقاضی صدور دستور موقت نمود و توقیف ملک از طریق تامین خواسته صحیح و قانونی نیست 0
نظر سوم :
در دعوی مذکور هم از طریق تامین خواسته و هم از باب دستور موقت در جریان دادرسی می توان از نقل و انتقال ملک جلوگیری نمود و خواهان مخیر است هر یک از این راها را برگزیند0
مرجع :
کتاب اندیشه های قضائی ، تدوین ونگارش یوسف نوبخت
انتشارات سازمان انتشارات کیهان ،چاپ سوم ،تابستان سال 1370
116
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 45
تاریخ تصویب : 1366/12/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تامینی که بابت تاخیر اجرای حکم ازناحیه معترض ثالث سپرده میشود در فرض محکومیت او مستقیما به محکوم له سابق قابل پرداخت نیست مگرباتقدیم دادخواست ولی درموردتامین خواسته پرداخت بلامانع است دردادگاههای حقوقی خواستن گواهی قطعیت برای اجرای حکم مورد ندارد
